من روسيا إلى الكونغو… تيتيه تبحث «سبل إنجاح خريطة الطريق» الليبية
تكثّف المبعوثة الأممية لدى ليبيا، هانا تيتيه، من مساعيها الدولية، بهدف تفعيل «خريطة الطريق» التي طرحتها في 21 أغسطس (آب) الماضي، أمام مجلس الأمن الدولي، وذلك بعد عودة الهدوء إلى العاصمة طرابلس.
ومن روسيا إلى الكونغو، ناقشت المبعوثة الأممية أبعاد الأزمة الليبية، و«مفاتيح الحل» مع مسؤولين في البلدَيْن، بالإضافة إلى ملف «المصالحة الوطنية» الذي تعطّل متأثراً بالخلافات الحادة بين الأطراف الليبية.
وقالت البعثة الأممية، الجمعة، إن تيتيه ورئيس الكونغو دينيس ساسو نغيسو، ناقشا في برازافيل آخر التطورات السياسية والأمنية في ليبيا، وكذلك السبل الكفيلة لضمان التنفيذ الناجح لـ«خريطة الطريق» التي قدّمتها إلى مجلس الأمن.
وأوضحت البعثة أن الاجتماع تركز «على سبل التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في إنجاح عملية مصالحة وطنية قائمة على حقوق الضحايا في ليبيا، بوصفها عنصراً أساسياً ضمن (الحوار المهيكل)».
وأعربت الممثلة الخاصة تيتيه عن شكرها لرئيس الكونغو، بصفته رئيس اللجنة رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، «على التزامه بالتعاون مع بعثة الأمم المتحدة وجميع الأطراف الليبية، بهدف إنجاح عملية المصالحة الوطنية». كما أشادت «بدوره في دعم انتقال ليبيا إلى مؤسسات موحدة وشرعية عبر الانتخابات».
وعرضت تيتيه على «مجلس الأمن» والليبيين ملامح «خريطة طريق» ترتكز على ثلاثة محاور؛ هي: توفير إطار انتخابي سليم فنياً وقابل للتطبيق سياسياً يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، وتوحيد المؤسسات من خلال حكومة جديدة موحدة، بالإضافة إلى «تنظيم حوار مهيكل بمشاركة واسعة من جميع الليبيين لمعالجة القضايا الحيوية التي يتعيّن التعامل معها من أجل إيجاد بيئة مواتية للانتخابات».
ويرجع متابعون سبب قصد تيتيه موسكو وبرازافيل، لما تمثلانه لدى طرفَي الأزمة في غرب ليبيا وشرقها، باعتبار هاتَيْن العاصمتَيْن متداخلتَيْن في العملية السياسية «بشكل أو بآخر».
واستبقت تيتيه زيارة الكونغو بجولة إلى روسيا، وقالت البعثة الأممية إن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة أجرت مباحثات وصفتها بـ«البناءة»، مع نائب وزير الخارجية الروسي، فيرشينين سيرغي فاسيليفيتش، وناقشا «خريطة الطريق» الليبية.
وأوضحت البعثة أن الجانبين تطرقا إلى «سبل انخراط الدول الأعضاء، بشكل شامل وفعّال، من خلال (عملية برلين)، في دعم عملية سياسية يقودها الليبيون وتحظى بدعم دولي منسق».
وتُنفّذ «الخريطة»، وفق البعثة الأممية، بشكل متدرج على خطوات متتالية وحزمة واحدة، بحيث يُسهّل إتمام كل خطوة تنفيذ الخطوة التي تليها في خريطة الطريق، وصولاً إلى تنظيم الانتخابات الوطنية وتوحيد المؤسسات، وذلك خلال إطار زمني يتراوح بين 12 و18 شهراً.
و«عملية برلين» كان قد انتهى إليها المؤتمر الدولي الذي احتضنته ألمانيا في 19 يناير (كانون الثاني) 2020، حول ليبيا، بدعوة من المستشارة، آنذاك، أنجيلا ميركل، وحكومات الجزائر، والصين، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وروسيا، وتركيا، والكونغو، والإمارات، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، وممثلين عن الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي، وجامعة الدول العربية.
وتمثّلت الأهداف الرئيسية للمؤتمر في التوصل إلى توافق في الآراء بين الدول الأعضاء المعنية بالأزمة الليبية وتأمين مظلة دولية لحماية الحوارات الليبية حول مستقبل البلد.
ويلعب الاتحاد الأفريقي دوراً حيوياً في «المصالحة الوطنية» لجهة دعوة الأطراف الليبية كافّة إلى الحوار بما في ذلك أنصار نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
إلى ذلك، أبدى رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، تمسكه بـ«المصالحة الوطنية» بوصفها خياراً لتسوية الخلافات بين الفرقاء، وهو ما يضمن جبر الضرر للجميع.
وكان المنفي قد افتتح بطرابلس الاجتماع الـ7 للجنة التحضيرية لمشروع «المصالحة الوطنية» مساء الخميس، بحضور بعثة الاتحاد الأفريقي، وسفراء دول اللجنة رفيعة المستوى المعنية بليبيا، وممثلين عن البعثة الأممية.
وقال المنفي إن الاجتماع يُعقد «في ظرف تاريخي دقيق تمر به ليبيا، وإن وجود أبنائها المخلصين أو شركائنا الإقليميين والدوليين يعكس إدراكاً عميقاً بأن المصالحة الوطنية ليست شأناً داخلياً فحسب، وإنما هي قضية ترتبط بأمن المنطقة واستقرارها».
وشدد على أن مجلسه «يضع المصالحة الوطنية في مقدمة أولوياته، بوصفها الأساس المتين لبناء دولة موحدة آمنة تسودها سيادة القانون، واحترام الحقوق والحريات، وأن المجتمع الدولي، وفي مقدمته الاتحاد الأفريقي، يظل شريكاً أساسياً للمجلس».
ورأى المنفي أن نجاح المصالحة «يتطلّب إرادة صادقة، وتنازلات شجاعة، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار بعيداً عن الحسابات الضيقة»، متابعاً: «أبناء ليبيا قادرون على تجاوز خلافاتهم، والالتقاء حول مشروع وطني واحد يفتح أمام الأجيال القادمة آفاق السلام والتنمية والازدهار».
وانشغل أفرقاء الأزمة السياسية في ليبيا، ولا سيما بالعاصمة طرابلس، بالتوترات الأمنية خلال الأشهر الماضية، مما عطّل استكمال اجتماعات «المصالحة الوطنية».
وخلال العامَيْن الماضيين، احتضنت مدن ليبية عدة اجتماعات اللجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة، التي رعاها «المجلس الرئاسي» ودعّمها الاتحاد الأفريقي، وظلّت المساعي تُبذل على أمل عقد «مؤتمر وطني جامع للمصالحة» بمدينة سرت في 28 أبريل (نيسان) 2024، لكنها تعثرت بعد تفاقم الخلافات.
وحول التنمية، ناقشت نائبة الممثل الخاص للأمين العام والمنسقة المقيمة، أولريكا ريتشاردسون، مع وزير التخطيط المكلّف بحكومة «الوحدة»، محمد الزيداني، «التحديات والفرص في ليبيا»؛ مع تأكيد «أن دفع عجلة التنمية المستدامة أمر أساسي لبناء سلام واستقرار دائمَين».
وقالت البعثة الأممية إن ريتشاردسون أكدت أهمية «تسخير موارد ليبيا الوطنية لخدمة أولويات التنمية وتعزيز التنسيق بين الأمم المتحدة والحكومة من خلال إطار التعاون للتنمية المستدامة للأمم المتحدة».
