حظر استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض
يمنع منعا باتا استخدام المياه المنصرفة في محيط مجرى مصب المياه المعالجة
اقترحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، مجموعة من العقوبات المشددة لمخالفي شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة، حيث تصل إلى غرامة قدرها 600 ألف ريال، والإحالة للنيابة العامة.
حظر استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض
جاء ذلك في مشروع تنظيم “شروط وضوابط إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة”، الذي طرحته الوزارة عبر منصة “استطلاع” والذي حدد الشروط والضوابط اللازمة لإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وغير المعالجة.
وحظر المشروع استخدام مياه الصرف غير المعالجة في جميع الأحوال والأغراض، كما منع تصريف مياه الصرف غير المعالجة مباشرة إلى البيئة المحيطة، فيما تتولى الوزارة وضع معايير إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة فيما يتعلق بمهامها، ويقوم المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، وضع ضوابط واشتراطات رصد المكونات والمؤشرات البيئية لمياه الصرف المعالجة قبل تصريفها إلى الأوساط البيئية.
ووفق الضوابط، تتولى المؤسسة العامة للري مراقبة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة وفقًا لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة وإشعار الوزارة عند وجود أي مخالفات، ويمنع منعًا باتًّا استخدام المياه المعالجة ثنائيًا أو ثلاثياً في الأغراض المخصصة لها، قبل التأكد من مطابقتها لمعايير إعادة الاستخدام المعتمدة من الوزارة.
ووفق المشروع، يمنع منعًا باتًّا استخدام المياه المنصرفة في محيط مجرى مصب المياه المعالجة من خلال السحب المباشر من المجرى أو عن طريق النقل بالصهاريج لأي غرض، كما يحظر حقن مياه الصرف الصحي المعالجة في طبقات المياه الجوفية من خلال الآبار إلا بعد الحصول على الرخصة اللازمة من الوزارة وفقًا للشروط والضوابط المنظمة لذلك.
وشدد المشروع على أنه يمنع منعًا باتًّا استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في زراعة النباتات الجذرية والدرنية والورقية والتي تؤكل نيئة، وتكون على تلامس مباشر مع هذه المياه، فيما يسمح باستخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة بشرط إجراء تحاليل كيمائية وميكروبيولوجية لعينات من مياه كل بئر كل 3 أشهر في مختبر معتمد.
ويمنع منعًا باتًّا استخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة في الشرب وفي الاستخدامات المنزلية وفي الصناعات الغذائية وكمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب وكمصدر مياه لمصانع المياه المعبأة، فيما يسمح باستخدام مياه الآبار التي تقع في محيط مجرى مصب المياه المعالجة بشرط إجراء تحاليل كيمائية وميكروبيولوجية لعينات من مياه كل بئر كل 3 أشهر في مختبر معتمد.
غرامة 300 ألف على من يستخدم مياه الصرف المعالجة في أغراض الشرب
وفيما يتعلق بالعقوبات، نص المشروع على أنه يعاقب كل من يستخدم مياه الصرف الصحي غير المعالجة لأي غرض من الأغراض، سواء الزراعية أو الصناعية أو الإنشائية، بغرامة لا تقل عن 400 ألف ريال ولا تتجاوز 600 ألف ريال، وتُحال المخالفة إلى النيابة العامة، وتُطبق العقوبة بالحد الأعلى في حال التكرار.
ونص على فرض غرامة لا تقل عن 200 ألف ريال ولا تزيد على 300 ألف ريال على كل من يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة في أغراض الشرب أو الاستخدامات المنزلية أو الصناعات الغذائية، وتُحال المخالفة إلى النيابة العامة عند التكرار.
كما يغرّم من يستخدم مياه الصرف الصحي المعالجة كمصدر مياه للأشياب الصالحة للشرب أو كمصدر لمصانع المياه المعبأة بغرامة تبدأ من 100 ألف ريال وتصل إلى 200 ألف ريال كحد أقصى، وتُحال المخالفة للنيابة العامة عند التكرار.
