4 قتلى بينهم ضابطان في نزاع عشائري ببغداد

أثار إعلان مصر رفع «الحواجز الأمنية» من أمام السفارات الأجنبية تفاعلاً في البلاد، بعد أيام من رفع «الحواجز» أمام مقر السفارة البريطانية في حي جاردن سيتي (وسط القاهرة). ويرى مراقبون أن القرار المصري الأخير يعد «امتداداً لتصريحات سابقة لوزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي حول تطبيق مبدأ (المعاملة بالمثل)».

وقال عبد العاطي، في تصريحات متلفزة، مساء السبت: «ستزال الحواجز جميعها، وستفتح الطرق أمام جميع السفارات الأجنبية في مصر لتسهيل حركة السيارات والمارة». وتطبق مصر إجراءات حراسة مشددة على سفارات عدة دول، من بينها الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا.

وأغلقت السفارة البريطانية أبوابها لمدة يومين، الأسبوع الماضي، بعد قرار السلطات المصرية رفع «الحواجز» أمامها، وهو القرار الذي جاء بالتزامن مع تعرُّض مقر السفارة المصرية في لندن لمظاهرات وتوقيف مواطنين مصريين اشتبكوا مع معارضين حاولوا اقتحام السفارة، فيما تدخّلت «الخارجية المصرية» للإفراج عن المواطنين المحتجزين.

ولاقت تصريحات وزير الخارجية المصري تفاعلاً «سوشيالياً»، وأبدى بعض المتابعين إعجابهم بها، وعدّوا أنها «أعادت الكرامة للشارع المصري».

ووصف البعض القرار بأنه «يعكس سيادة الدولة والقرار الوطني».

كما فسّره آخرون بأنه «إعلان عن الاستقرار الأمني في البلاد».

بينما عدّ بعض المتابعين أن توقيت الإعلان عن بدء تطبيق القرار «يعكس منطق القوة الذي تحدث منه وزير الخارجية».

ورأى آخرون أن القرار تأخر كثيراً مع تسبب الحواجز في زحام مروري.

وتصاعدت حملات للتظاهر أمام السفارات والبعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج والدعوة لإغلاقها، بعدة عواصم، من بينها لندن، بزعم أن القاهرة تُعرقل دخول المساعدات إلى غزة، وهو ما نفته مصر مرات عدة، وسط اتهامات لجماعة «الإخوان» بالوقوف وراء هذه الحملات.

وعدّ وزير الخارجية المصري، في وقت سابق، استهداف البعثات الدبلوماسية لبلاده في الخارج «اعتداءً على السيادة… وانتهاكاً لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية التي تلزم الدولة المضيفة بمسؤولية حماية البعثات الموجودة بها»، داعياً إلى تطبيق «مبدأ المعاملة بالمثل».

عضوة «لجنة العلاقات الخارجية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، غادة عجمي أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن القرار بمثابة «تصحيح مسار تأخر كثيراً»، مشيرة إلى أن بعض السفارات تعاملت مع الحواجز الموجودة بوصفها «حق مكتسب لا يمكن الاستغناء عنه، في وقت لا توجد فيه إجراءات مشابهة أمام السفارات المصرية بهذه البلدان، فضلاً عن انتفاء الأسباب الأمنية التي تستوجب بقاء الحواجز بهذه الطريقة».

نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، مساعد وزير الخارجية الأسبق، صلاح حليمة قال لـ«الشرق الأوسط» إن هذه الخطوة تأتي اتساقاً مع المبادئ والأعراف الدبلوماسية الدولية، في ضوء أن «الإجراءات الأمنية المشددة التي اتخذت تجاه بعض السفارات ارتبطت بظروف استثنائية مرت بها مصر على المستوى الأمني، وواجه السكان في المناطق المحيطة بالسفارات مشكلات مع الحركة المرورية».

وبحسب مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، محمد نور الدين، فإن «عملية تأمين السفارات الكبرى، كانت تستنزف كثيراً من المجهود والأعباء من الأجهزة الأمنية المختلفة، في إطار ترتيبات وتنسيقات العمل بين قطاعات مختلفة بوزارة الداخلية»، مشيراً إلى أن «الوضع الأمني في الوقت الراهن لم يعد يتطلب مثل هذه الإجراءات في ظل حالة الاستقرار الأمني بالشارع المصري».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مقار السفارات في الخارج لا تشهد مثل الإجراءات الأمنية المتبعة في مصر التي فرضت في وقت كانت الأوضاع الأمنية بالشارع مضطربة، الأمر الذي لم تتم مراجعته طوال السنوات الماضية»، مؤكداً أن «توقيت الإعلان عن الخطوة يحمل دلالات سياسية مهمة».

وتتباين الإجراءات الأمنية الموجودة أمام السفارات الأجنبية من دولة لأخرى، فبينما تعد الإجراءات الأمنية المصاحبة للسفارة الأميركية في وسط القاهرة، هي الأكبر مع إغلاق عدد من الشوارع بالمنطقة المحيطة بشكل كامل، فإن سفارات بعض الدول تقع في بنايات أو بعقارات مخصصة للسفارة ذاتها، ويوجد أمامها أفراد أمن بشكل اعتيادي.

عودة إلى عضوة «لجنة العلاقات الخارجية»، فإنها تؤكد أن مثل هذه الإجراءات تعكس «الندية» في التعامل بين مصر وباقي الدول، وهو أمر يبرهن على قوة الدولة المصرية واستقرارها الأمني والسياسي، لافتة إلى أنه «لا توجد أي إجراءات تأمين مشددة تصاحب مقرات سفارات الدول الكبرى في الخارج بالطريقة نفسها المطبقة في مصر».

فيما أشار نائب رئيس «المجلس المصري للشؤون الخارجية» إلى أن الاتفاقات الدبلوماسية تسمح حال وجود «احتياج» لتأمين السفارة بشكل أكبر من المعتاد بالتنسيق بين البلدين، وفق إجراءات متبعة ومعاملة بالمثل تستمر لفترة مؤقتة، ويتم مراجعتها لإلغائها عند زوال أسبابها.