تساؤلات كثيرة يطرحها السوريون حول مصير الموقوفين من فلول النظام السابق، سواء من حيث أعدادهم وأماكن توقيفهم وإخضاعهم للمحاكمة، وظروف احتجازهم، بعد أكثر من 5 أشهر على سقوط نظام الأسد، والبدء بتشكيل لجان «هيئة العدالة الانتقالية».
وتشير بيانات وزارة الداخلية السورية، الصادرة خلال الأشهر الماضية، إلى أن قلة قليلة من الموقوفين وردت أسماؤهم في قائمة أبرز المتورطين في جرائم النظام السابق المطلوبين، وتضم 160 اسماً، سرَّبتها «إدارة العمليات العسكرية» إثر سقوط النظام.
وحسب المعلن، أُلقي القبض على 12 ضابطاً، منهم 5 برتبة لواء و6 برتبة عميد، وواحد برتبة عقيد، بينهم 3 قادة مطارات عسكرية في حماة والضمير وخلخلة. وهم اللواء الطيار فايز إبراهيم قائد مطار الضمير العسكري، واعتُقل مع العميدَين الطيارَين خالد محمد العلي وعبد الجبار محمد حلبية، أحدهما قائد مطار خلخلة العسكري، من المتهمين بالمسؤولية عن عمليات قصف استهدفت المدنيين السوريين، وأدت إلى وقوع مجازر مروعة في ريف دمشق ومناطق سورية أخرى، إضافة لتدمير مناطق سكنية.
كذلك اللواء عساف عيسى النيساني، وهو من المقربين من العميد سهيل الحسن الملقب بـ(النمر)، وشغل مناصب عسكرية ميدانية عدة، منها قيادة العمليات العسكرية في وادي الضيف بريف إدلب، والإشراف على مرابض المدفعية في قمة جبل الأربعين قرب أريحا، وقيادة غرفة العمليات العسكرية في منطقة كفرنبودة ومحيطها، وقيادة الفرقة الثامنة، ورئاسة اللجنة الأمنية في محافظة حماة.
واللواء محمد الشعار وزير داخلية بين عامَي 2011 و2018 الذي سلَّم نفسه للسلطات، في 4 فبراير (شباط)، وكان أحد أعضاء خلية الأزمة التي شكَّلها بشار الأسد عام 2011. واللواء إبراهيم حويجة رئيس المخابرات الجوية السابق المتهم باغتيال كمال جنبلاط، والمتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، واللواء عبد الوهاب عثمان قائد مطار حماة العسكري، وتم القبض عليه في 19 مارس (آذار).
العمداء… وهجوم الساحل
ومن العمداء الذين تم القبض عليهم، العميد عاطف نجيب ابن خالة الرئيس السابق بشار الأسد ورئيس فرع الأمن السياسي بدرعا عام 2011. والعميد في المخابرات الجوية سلطان التيناوي، وكان مسؤول التنسيق بين قيادات في ميليشيا «حزب الله» اللبناني وعدد من المجموعات الطائفية في سوريا، والعميد سالم داغستاني الرئيس السابق لفرع التحقيق في إدارة المخابرات الجوية، ورئيس قسم التحقيق في «سجن صيدنايا»، ورئيس اللجنة الأمنية في منطقة الغوطة الشرقية.
كذلك العميد عبد الكريم الحمادة أحد أبرز المقربين من ماهر الأسد، وكان مسؤولاً عن ملف التسوية زمن النظام السابق والتنسيق مع قيادات الحرس الثوري الإيراني. وقُبض عليه بعد ضبط شحنة مخدرات كانت متجهة إلى العراق. والعقيد سالم إسكندر طراف قائد «اللواء 123» في الحرس الجمهوري بحلب، ومن ثم في دير الزور، وهو من المشاركين في هجوم الفلول في مارس الماضي في مناطق الساحل السوري. بالإضافة إلى مقتل العميد الطيار علي شلهوب في اشتباكات لدى محاولة القبض عليه في 26 أبريل (نيسان) بحمص.
عزرائيل صيدنايا
على مستوى آخر، تم القبض على 3 من سجَّاني «سجن صيدنايا»، وواحد من سجَّاني فرع فلسطين، وهم؛ محمد كنجو الملقب بـ«سفاح صيدنايا» النائب العام العسكري بالمحكمة الميدانية العسكرية، وقاضي الفرد العسكري الثاني في حلب، ومستشار المحكمة الجنائية العسكرية في دمشق. وقُبض عليه في عملية أمنية في 26 ديسمبر (كانون الأول) 2024 بطرطوس، أسفرت عن مقتل 15 عنصراً من الأمن العام.
كما تمَّ القبض على أحد أبرز سجَّاني «سجن صيدنايا»، أوس سلوم، الملقب بـ«عزرائيل صيدنايا»، ومحمد شلهوم أحد مسؤولي كاميرات المراقبة بـ«سجن صيدنايا». ومن السجَّانين ياسين الملحم أحد سجَّاني فرع فلسطين «235».
كما قُبض على 4 من المتورطين في مجزرة حي التضامن عام 2013، وهم منذر الجزائري، والشقيقان سومر وعماد محمد المحمود، وكامل شريف العباس، بالإضافة إلى ماهر حديد أحد عناصر ميليشيا «قوات الدفاع الوطني» في شارع نسرين بحي التضامن.
قادة مجموعات
ومن قادة المجموعات المسلحة قُبض على 5، بينهم مشاركون في هجمات الفلول في الساحل وهم؛ حيان ميا المتهم بتنفيذ أعمال إرهابية وتجارة المخدرات، وفخري درويش مدير مكتب قائد ميليشيا «لواء القدس» الفلسطيني الداعمة لقوات النظام السابق، وعدنان السيد نائب قائد «لواء القدس» في مدينة حلب، وهو إحدى الأذرع الإيرانية البارزة.
وبشار محفوض قائد مجموعات الاقتحام في «الفرقة 25» التابعة لسهيل الحسن، وقُبض عليه مع عدد من أفراد عصابته التي تخصَّصت بالخطف، وسموئل وطفة قائد مجموعة مسلحة خارجة عن القانون في ريف اللاذقية، وقُبض عليه بعد اشتباك، أسفر أيضاً عن اعتقال اثنين من أفراد المجموعة وضبط أسلحة بحوزتهم، وتُتَّهم المجموعة بالمشارَكة في أحداث الساحل.
فلول و«لبوات»
وخلال الأشهر الخمسة الماضية، اعتُقل المئات بشبهة الانتماء للفلول، وأعلنت إدارة الأمن العام عن أبرزهم، بينهم سيدتان، هما ناريمان مصطفى حجازي الملقبة بـ«جزارة داريا»، والملازم أول قمر دلا، المتطوعة في الكتائب النسائية في قوات النظام السابق المعروفة باسم «اللبوات»، وهي ابنه شقيق العميد غيث دلا القائد في الفرقة الرابعة، أحد المتهمين بالتخطيط لهجمات الساحل.
ومن الفلول ساهر النداف القيادي في الإعدامات الميدانية، وهو من الذين رفضوا تسليم سلاحهم. ودريد أحمد عباس أحد مرتكبي مجزرة كفر شمس في منطقة الحولة بحمص، والطبيب غسان يوسف علي أحد الضباط العاملين في «مشفى تشرين العسكري».
وعلي أحمد عبود الملقب بـ«أبو معلا» مساعد أول في الأمن العسكري قُبض عليه في مدينة محردة. وموسى أحمد خليفة الملقب بـ«الخفاش» قُبض عليه في طرطوس. ومحمد أسعد سلوم الملقب بـ«أبو جعفر مخابرات» المسؤول عن حاجز المليون، وأُلقي القبض عليه بريف دمشق، ومهند نعمان أحد المقربين من ماهر الأسد والمشرف على تصنيع الحبوب المخدرة في ريف دمشق والساحل. ومحمود شدود وهو من المتهمين بارتكاب مجازر في حي بابا عمرو، وعروة سليمان المتهم بالهجوم على نقاط الجيش والأمن بالساحل في مارس الماضي. وأسد كاسر صقور أحد عناصر «لواء درع الساحل». وعلاء محمد، ومحمد إبراهيم الراعي المتهم بالمشارَكة في أحداث الساحل، وتجارتَي المخدرات والسلاح.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية توقَّفت عن نشر إحصاءات لأعداد الموقوفين بعد مارس، الذي شهد أحداث الساحل. وأكدت مصادر في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» عدم وجود إحصاءات إجمالية، في حين تظهر الوزارة اهتماماً بالتمييز بين الموقوفين من الفلول وبين المجرمين الجنائيين، من خلال الصور: في الفلول تظهر ملامح الوجه مع ذكر الاسم الثلاثي وطول القامة، أما الموقوفون بتهم جنائية فتغيب في صورهم ملامح الوجه مع ترميز الاسم، مراعاةً للقانون العام.
سجون خاصة
وبحسب المعلومات المتوفرة، يُرسَل أي موقوف خطير أو سياسي إلى السجون الأمنية في محافظة إدلب، التي كانت تتبع «هيئة تحرير الشام» والفصائل الأخرى، منها سجن «العقاب» في جبل الزاوية، وسجن «حارم» وسجن «الزنبقي» في دركوش، بينما يودع الباقي في السجون المركزية التابعة لوزارة العدل في حمص وحماة وحلب وإدلب وغيرها، والتي تُقسَّم إلى قسمين: مدني وعسكري.
ومن الفلول البارزين الذين أعلنت وزارة الداخلية القبض عليهم في 22 مارس، آصف رفعت سالم، أحد قياديي ميليشيا «لواء درع الوطن» التي أسَّسها رامي مخلوف ابن خالة الرئيس المخلوع بشار الأسد عام 2011، وكان يقودها سامر درويش، بينما يتولى قيادتها عسكرياً القائد فراس سلطان.
كما كانت ميليشيا «لواء درع الوطن» تنشط في الأعمال القتالية إلى جانب قوات النظام السابق وأعمال الخطف والابتزاز والتعفيش تحت غطاء مؤسسة «العرين الخيرية»، وفق ما أظهره تقرير مصور لوزارة الداخلية بثَّته أخيراً، كشف القبض على عدد من قياديي مجموعات وعناصر يتبعون «درع الوطن»، منهم محفوظ محمد محفوظ القيادي في الفرقة الرابعة، والعنصران ربيع صالح معروف، وميسم عيسى يوسف التابع لمجموعة «سوار صايمة».
