يحق للهيئة تعديل قيمة الإيجار وتجديد العقد في حال عدم تصحيح المخالفة
الضوابط تلزم المؤجر الذي يزيد قيمة الأجرة الإجمالية للعقار في مدينة الرياض بالتصحيح
تعتزم الهيئة العامة للعقار سنّ ضوابط لتصحيح مخالفات الأحكام النظامية الخاصة بضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمهلة الممنوحة للمخالف لتصحيح هذه المخالفات.
وأكدت الضوابط، المطروحة حاليا على منصة “استطلاع” لأخذ مرئيات العموم بشأنها قبل إقرارها، على ضرورة أن يصحح المخالف المخالفة خلال المدة المحددة في قرار اللجنة المشكلة في الهيئة للنظر في المخالفات وبما لا يتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ التبليغ بقرار المخالفة.
وبينت الضوابط آلية تصحيح المخالفات، حيث ألزمت المؤجر الذي يزيد قيمة الأجرة الإجمالية للعقار ومَن يزيد الأجرة الإجمالية للعقار الشاغر في مدينة الرياض على قيمة آخر عقد إيجار بأن يقوم بـ”تصحيح قيمة الأجرة الإجمالية للأجرة بما يتفق مع الأحكام النظامية خلال المدة المحددة بقرار اللجنة”.
وتلزم آلية التصحيح المؤجر الذي لم يتقدم بطلب تسجيل عقد الإيجار في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار “إيجار” بأن يبادر بعملية التسجيل في الشبكة، كما ألزمت الآلية المؤجر في مدينة الرياض الذي امتنع عن تجديد عقد الإيجار وألزم المستأجر بإخلاء العقار في غير الحالات المحددة في الأحكام بأن يقوم بتجديد عقد الإيجار حال استمرار رغبة المستأجر بالتجديد.
ومنحت الضوابط الهيئة العامة للعقار حق تعديل الأجرة الإجمالية، أو تجديد عقد الإيجار، وذلك في حال مضت مدة تصحيح المخالفة ولم يبادر المخالف بالتصحيح.
وأضافت الهيئة أنه في حال تعذر تصحيح المخالفة بسبب قيام المؤجر بتأجير العقار إلى مستأجر آخر -حسن النية- بالمخالفة للأحكام النظامية، مع استمرار رغبة المستأجر السابق في تجديد إيجار ذات العين؛ فتُفهم الأطراف بالتوجه إلى المحكمة المختصة للفصل في النزاع، مؤكدة أن تطبيق هذه الضوابط لا تخل بحق المتضرر طلب التعويض من المتسبب لدى المحكمة المختصة.
