وتتوقع الوكالة تبعات سلبية محتملة على “يوروكلير” بسبب هذه الخطط. وقامت الوكالة بإدراج “يوروكلير”، وهو أحد أكبر مراكز إيداع الأوراق المالية في العالم، في قائمتها للمراقبة مع توقعات سلبية، تحسبا للمخاطر القانونية الكبيرة التي قد يتعرض لها في حال تمت مصادرة الأصول الروسية أو استخدامها دون ضمانات قانونية كافية.
وأوضحت “فيتش” أن التحرك يستند إلى ارتفاع المخاطر القانونية، مشيرة إلى أن التصريحات الأوروبية الأخيرة تشير إلى احتمال ضم أرباح الأصول المجمدة أو حتى استخدام رأس المال نفسه لدعم أوكرانيا.
وحذرت الوكالة بشكل صريح من أن الموافقة على “قرض تعويضات” دون إنشاء “إطار حماية قانوني كاف”، سيزيد من التحديات القانونية التي تواجهها “يوروكلير”، مما قد يؤثر على عملياتها ويضعها تحت ضغوط غير مسبوقة.
وقام الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع بتجميد ما يقارب 300 مليار يورو من الأصول الروسية، منها 185 مليار يورو مودعة لدى شركة “يوروكلير” البلجيكية.
وتسعى المفوضية الأوروبية للحصول على قرار من دول الاتحاد الأوروبي بمصادرة الأصول الروسية واستخدامها كـ “قرض تعويضات” لتمويل أوكرانيا في عامي 2026 و2027.
وقد عبرت 7 دول أوروبية، وهي: بلجيكا، هنغاريا، سلوفاكيا، إيطاليا، بلغاريا، مالطا، والتشيك، عن تحفظاتها. وأظهرت هذه الدول قلقا بشأن الآثار القانونية والمالية طويلة المدى لمثل هذا الإجراء غير المسبوق.
المصدر: RT
