حذّرت منظمة هيومن رايتس ووتش من أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مطار صنعاء الدولي يومي 6 و28 مايو/أيار الماضي تمثل هجمات “يفترض أنها عشوائية أو غير متناسبة على أعيان مدنية”، داعية إلى التحقيق فيها كجرائم حرب.
ووفق المنظمة الحقوقية، أدت الغارات الإسرائيلية إلى تدمير جميع الطائرات التجارية المدنية الرابضة في المطار، مما قطع الشريان الوحيد للسفر أمام آلاف اليمنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية وعمال الإغاثة إلى العاصمة صنعاء ومحيطها، في وقت يعيش فيه اليمنيون أوضاعا صحية وإنسانية متردية منذ سنوات.
وأكدت نيكو جعفرنيا، باحثة في شؤون اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش، أن مطار صنعاء يمثل شريان حياة رئيسيا للمدنيين، خاصة للمرضى الذين يعتمدون عليه للخروج للعلاج في الخارج، مشددة على أن استهداف المطار “حرم الكثير من اليمنيين من منفذهم الرئيسي إلى العالم”.
وأظهرت تحليلات للصور والفيديوهات، إضافة لشهادات مسؤولين وعاملين في المطار، أن الغارات دمّرت أربع طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية، الشركة الوحيدة المشغلة للرحلات التجارية من صنعاء، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بمدرج المطار ومحتوياته.
كما أشار مسؤولون محليون إلى أن الهجوم الثاني يوم 28 مايو/أيار الماضي وقع أثناء وجود مدنيين من بينهم حجاج وموظفون لمنظمات دولية، لكن لم تسجل إصابات بشرية نتيجة التحذيرات المسبقة قبيل الغارة.
وبحسب المنظمة، فإن مطار صنعاء هو المنفذ الجوي الوحيد للمناطق التي يسيطر عليها الحوثيون والبوابة الحيوية للمساعدات والفرق الإنسانية، إضافة لنقل الحالات الطبية الحرجة إلى الخارج.
وتزامن التدمير مع أزمة نقص أدوية ومستلزمات صحية، حيث توفي قرابة 60% من مرضى السرطان، وفق إحصائيات طبية يمنية، بسبب عدم القدرة على السفر أو الحصول على العلاج المناسب.
ونفت المنظمة وجود أدلة على استخدام الحوثيين الطائرات أو منشآت المطار لأغراض عسكرية، كما لم تقدم إسرائيل أي حقائق تثبت ذلك حتى الآن، رغم إعلانها أن المطار كان “مركزا رئيسيا لنظام الحوثيين لنقل السلاح والعملاء”.
وطالبت هيومن رايتس ووتش بفتح تحقيق دولي في الهجمات الإسرائيلية التي طالت البنية التحتية المدنية في اليمن، محذّرة من أن استمرار استهداف المطارات والمنشآت الحيوية يفاقم الكارثة الإنسانية ويهدد المزيد من الأرواح.
وفي المقابل، طالبت المنظمة أيضا بالتحقيق في هجمات الحوثيين التي استهدفت مطار بن غوريون الإسرائيلي، ورأت أن الاعتداءات المتعمدة على منشآت مدنية من جميع الأطراف ترقى إلى جرائم حرب يحظرها القانون الدولي الإنساني.
