وظيفة سلاح «حزب الله» الردعية سقطت

هاجم رئيس «التيار الوطني الحر» النائب اللبناني جبران باسيل «حزب الله» الرافض تسليم سلاحه تنفيذاً لقرار الحكومة اللبنانية الأخير، مؤكداً أن «وظيفة هذا السلاح الردعيّة سقطت بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد»، ورافضاً ما وصفه بـ«الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من أي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة».

وجاءت مواقف باسيل بعد أيام على زيارة وفد من «حزب الله» (الحليف السابق للتيار) له ولرئيس الجمهورية السابق ميشال عون.

وقال باسيل، في مؤتمر صحافي: «انطلاقاً من أن التعريف القانوني للدولة هو أنها تحتكر استخدام القوة للدفاع عن البلاد، فإن أي سلاح خارج الدولة غير شرعي، إلا في حال الدفاع عن النفس وتحرير الأرض وإذا أذنت به الدولة بحسب دستورها وقوانينها، وهو ما كان قائماً منذ 1990 حتى 2025».

وفي دعم منه لقرار مجلس الوزراء، قال باسيل: «الحكومة أخذت الثقة على أساس بيانها الوزاري الذي يتضمّن حصريّة السلاح، وتبقى الإجراءات التنفيذية من مهامها، وقد بدأت باتخاذها، وبمعزل عن موقفنا الحاجب للثقة عنها، لا تزال تتمتّع بثقة المجلس».

ولفت إلى أن «موقف التيار ينطلق من سيادة الدولة ووحدة القرار الأمني والعسكري، حيث إن حصريّة امتلاك السلاح المقونن واستخدامه يكون بيد المؤسسات الشرعية، كما في اتفاق الطائف الذي نص على حلّ جميع الميليشيات، ولكن لم يتمّ تطبيقه بالكامل، وقد شرّعت الحكومات المتعاقبة في حصر هذا السلاح، وقد آن الأوان لتطبيق هذا البند، كذلك من القرارات الدولية وتحديداً الـ1701».

وأشار إلى أن هناك متغيّرات واقعية حدثت وهي تفرض تغييراً في مقاربة التيار لموضوع السلاح، وقال: «سقطت وظيفة سلاح (حزب الله) الردعيّة بفعل نتائج مشاركته الأحادية في حرب الإسناد، وذلك بسبب فقدان قدرته الردعيّة بنتيجة الحرب الأخيرة، ولو بقيت عنده قدرة دفاعية محدودة بوجه محاولة احتلال إسرائيلي محتمل للبنان».

ورأى أن «فكرة وجود السلاح بحد ذاته أصبحت مصدر تهديد وخطر وأذى كبير على لبنان، ومبرّراً للتسبّب بها عليه، أمّا السلاح الفلسطيني داخل المخيمات وخارجها فهو ساقط أساساً بفعل إلغاء اتفاقية القاهرة، ومن هنا يصبح ملف السلاح ملّحاً لمساسه بجوهر السيادة وباستقرار الوطن».

وشدد على أن «انخراط السلاح في معادلات إقليمية ودولية أكبر من قدرة لبنان على تحمّلها، أفقده هويته اللبنانية الصرفة التي كنا نجحنا في الاتفاق عليها في وثيقة التفاهم عام 2006، وذلك بلبننتها وحصرها بالدفاع عن لبنان فقط، وذلك ضمن استراتيجية دفاعية تضعها الدولة وينخرط فيها هذا السلاح».

وقال: «حيث إن السلاح انخرط في وظيفة إقليمية وإسناديّة وهجومية، وحيث إن الوقائع الميدانية تظهر تراجع قدراته الفعلية، وحيث إن موقف التيار الأساسي والدائم هو وجوب تحييد لبنان عن صراع المحاور، فإنّه يتوجّب وضع هذا السلاح في يد الدولة حصراً، وعدم إبقائه في خدمة أي محور».

وأضاف: «عدم الالتزام العملي لـ(حزب الله) في عملية بناء الدولة هو خروج عن وثيقة التفاهم (بين التيار وحزب الله) في عام 2006، وإضاعة للفرصة التي أتيحت للبنان لذلك في عهد الرئيس ميشال عون، ممّا أفقده فرصة بناء دولة قوية وتحصينها سياسياً واقتصادياً برفدها بعناصر قوّة عدّة إلى جانب عنصر قوّة السلاح».

وأكد أن «موقف التيار ينطلق من رفض الفتنة، وعزل أي مكوّن لبناني، وإلزامية طمأنة واحتضان أي جماعة تشعر بالخطر عليها من الداخل أو الخارج، ورفض أي استقواء بالخارج وأي تحريض داخلي بخلفية طائفية أو سياسية بهدف الوصول لوقائع تقسيمية أو انقسامية تؤدّي لشرخ وطني ممكن تجنّبه بالحوار والحسنى».

ورفض باسيل «الابتزاز والتهديد بحرب أهلية من أي جماعة كانت بهدف منع وحدة السلاح بيد الدولة»، معتبراً أن «القبول بهذا الأمر يسمح لأي مكوّن بممارسة الابتزاز نفسه أو التهديد للحصول على مكتسبات تخرج عن منطوق الميثاق والتوافق الوطني».