أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تعيين اللواء دافيد زيني رئيساً جديداً لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، خلفاً لرونين بار، الذي من المقرر أن يتنحى عن منصبه في 15 يونيو المقبل.
ويشغل زيني حالياً منصب رئيس هيئة التدريب في الجيش الإسرائيلي وقيادة الأركان العامة، كما تولى مسؤولية دفع عملية تجنيد الجنود الحريديم (اليهود المتشددين دينياً) في صفوف الجيش، وفقاً لصحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.
وأشار بيان صادر عن مكتب نتنياهو إلى أن زيني أعد في مارس 2023 تقريراً لقائد فرقة غزة آنذاك، بهدف “فحص مدى جاهزية الفرقة لحدث مفاجئ ومعقد، مع التركيز على هجوم مباغت، وتحديد نقاط الضعف”.
وجاء في البيان: “ضمن استنتاجات التقرير، كتب زيني أنه يمكن تنفيذ هجوم مفاجئ على قواتنا”.
قرار المحكمة العليا
ويأتي هذا الإعلان، رغم إبلاغ المستشارة القضائية للحكومة جالي بهراف ميارا لنتنياهو، الأربعاء، أنه لا يحق له تعيين رئيس جديد للشاباك في الوقت الراهن، إلى حين البت في تداعيات قرار المحكمة العليا، الذي قضى بأن قرار الحكومة بإقالة رونين بار تم بشكل “غير سليم”، فضلاً عن وجود تضارب محتمل في المصالح نظراً لأن الشاباك يجري تحقيقات حالياً مع مقربين من نتنياهو.
وقضت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، بأن قرار حكومة نتنياهو إقالة رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” رونين بار، اتُّخذ بطريقة غير قانونية ومخالفة للأصول، وتخلّله عدد من الإخلالات الجوهرية.
وفي مارس الماضي، أعلن نتنياهو قراره بإقالة رئيس “الشاباك” رونين بار بحجة “غياب الثقة” بينهما، لكن المحكمة العليا أصدرت في أبريل أمراً قضائياً مؤقتاً يقضي ببقائه، ولكن بار قرر في وقت لاحق الانسحاب.
وجاء في قرار المحكمة العليا، أن القرار لم يعرض على اللجنة الاستشارية للمناصب العليا كما يوجب القانون، رغم أن هذا المنصب يُعد من أعلى سبعة مناصب في الخدمة العامة الإسرائيلية.
وذكرت المحكمة أن نتنياهو كان في حالة تضارب مصالح عند اتخاذ القرار، نظراً للتحقيقات الجارية بحق مقربيه في قضيتي “تسريب الوثائق السرية” و”قطر جيت”.
واعتبرت المحكمة العليا الإسرائيلية أن هناك “غياباً للأساس الوقائعي الموثق وراء القرار”، مشيرة إلى عدم تقديم أدلة مقنعة لتبرير “فقدان الثقة المهني” الذي أعلنه نتنياهو.
وأشارت أيضاً إلى عدم إجراء جلسة استماع لرئيس “الشاباك”، وعدم منحه الفرصة للدفاع عن نفسه كما يقتضي القانون.
ورغم إعلان رئيس الشاباك نيته ترك منصبه، شددت المحكمة على أهمية البت في جوهر القضية، نظراً لما اعتبرته “طابعاً غير مسبوق وخطورة على مبدأ سيادة القانون واستقلالية الجهاز الأمني”.
