قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، السبت، إن تبادل الرسائل بين بلاده والولايات المتحدة مستمر عبر وسطاء، مشيراً إلى استعداد طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن برنامجها النووي، عندما تكون واشنطن جاهزة للتفاوض على أساس “الاحترام المتبادل”.
وشدد عراقجي، في كلمته خلال المؤتمر الوطني للقدرات وفرص الاستثمار، على ضرورة أن تحترم الولايات المتحدة “حقوق إيران ومصالحها”، مضيفاً: “بالطبع، لا ينبغي لأحد أن يتخلى عن واجباته بعد الآن”.
وأضاف أنه “ليس من المتوقع أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات بالشروط السابقة”، موضحاً أن “المحادثات المقبلة ستكون بآليات وأبعاد جديدة، ونحن نعمل حالياً على وضع الخطط اللازمة لذلك”.
“علاقات متوترة”
وكانت إيران قد علّقت عقب حرب استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في يونيو الماضي، التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن يسمح المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في أغسطس الماضي، بزيارة أول فريق من الوكالة، لبدء محادثات تهدف إلى استئناف عمليات التفتيش، وسط مطالبات متبادلة من الجانبين.
ووصف عراقجي العلاقات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ”المتوترة”، بعد العدوان الإسرائيلي الأميركي على إيران.
وأضاف: “تعرّضت منشآتنا للهجوم، وبطبيعة الحال، لا يمكن لعلاقاتنا أن تكون كما كانت من قبل، واليوم فقط أجرى زملائي في فيينا مفاوضات جيدة للتوصل إلى إطار عمل جديد، ونحن على وشك التوصل إلى تفاهم مع الوكالة”.
المفاوضات جارية مع “الترويكا”
وبشأن المفاوضات مع مجموعة “الترويكا الأوروبية” -ألمانيا وفرنسا وبريطانيا- التي أعادت تفعيل “آلية سناب باك” الخاصة بإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران، أوضح عراقجي أن “المفاوضات متواصلة مع الدول الثلاث عبر محادثات هاتفية يجريها مع وزراء خارجيتها”.
وأضاف: “قبل يومين أجريتُ محادثة مع (مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا) كلاس. أعتقد أن فهماً أفضل للوضع بدأ يتشكل”.
ويرى عراقجي أن “الدول الأوروبية الثلاث ارتكبت خطأً فادحاً، واتجهت نحو تفعيل آلية سناب باك”، مشيراً إلى أنهم “صعّبوا المهمة وسط استمرار المحادثات”. وتابع: “آمل أن نتوصل إلى تفاهم مشترك”.
معاهدة حظر الانتشار النووي
وفي السياق، أعلن عضو رئاسة مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) علي رضا سليمي، السبت، أن لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالمجلس ستقدم، الأحد، تقريراً بشأن إجراءات إيران لمواجهة قرار دول “الترويكا الأوروبية”، إعادة تفعيل العقوبات الأممية على إيران، مشيرةً إلى أن من بين الإجراءات الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي.
وقال سليمي لوكالة “تسنيم” الإيرانية: “إذا قدمت لجنة الأمن القومي هذا التقرير إلى الجلسة العامة للمجلس، فسيتم مناقشته بصفة عاجلة فورية”.
وأشار إلى أن “أعضاء مجلس صيانة الدستور سيحضرون الجلسة العلنية، ليقوموا في حال إقرار القرار بالمصادقة عليه فوراً ليصبح جاهزاً للإبلاغ والتنفيذ”.
واعتبر سليمي أن “هذا المسار يُظهر أن البرلمان والمؤسسات المعنية يتابعون بإرادة حاسمة الإجراءات المقابلة تجاه الضغوط الغربية، وأن القرارات اللازمة ستُتخذ وتُنفذ في أقصر وقت ممكن”، مضيفاً أن “البرلمان لن يتهاون في ما يخص المصالح الوطنية، وسيتخذ خطوات حاسمة لمواجهة أطماع الأوروبيين”.
وأوضح أنه “سبق أن أُشير إلى أن مناقشة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي بصفة عاجلة محتملة في المجلس”، لكنه قال: “هذا الأمر ليس نهائياً بعد”.
وفي الشهر الماضي، أعلنت “الترويكا الأوروبية” إعادة تفعيل “آلية سناب باك” على إيران “لعدم امتثالها للاتفاق النووي وتجاوزها” الحدود المقررة بشأن تخصيب اليورانيوم منذ سنوات.
وحثّت فرنسا وألمانيا وبريطانيا، إيران على الدخول في مفاوضات نووية مع الولايات المتحدة، من بين شروط أخرى، لتأجيل تطبيق آلية معاودة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر.
و”آلية سناب باك” هي إجراء يسمح بإعادة فرض العقوبات الدولية على إيران دون الحاجة إلى تصويت في مجلس الأمن، إذا اعتُبرت طهران في حالة “عدم امتثال جوهري” للاتفاق النووي، واستخدمته واشنطن بشكل منفرد عام 2020 دون إجماع دولي، ما أثار خلافاً قانونياً واسعاً حول صلاحية الإجراء، خاصة بعد انسحابها من الاتفاق.
