أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية 21 كياناً و17 فرداً من إيران والصين على قائمة العقوبات، تورطوا في شبكات تُسهّل الحصول على سلع وتقنيات حساسة لوزارة الدفاع ولوجستيات القوات المسلحة الإيرانية.
وقد ساعدت هذه الشبكات في أنشطة تشمل شراء تكنولوجيا لأنظمة صواريخ أرض-جو متطورة، وشراء طائرة هليكوبتر أميركية الصنع بشكل غير مشروع.
وتُشكل قدرات إيران في مجال الصواريخ الباليستية والأسلحة التقليدية التي تدعمها الشبكات المُدرجة، تهديداً كبيراً لأفراد القوات المسلحة الأميركية في الشرق الأوسط، والسفن التجارية الأميركية العابرة للمياه الدولية والمدنيين.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت: “إن دعم النظام الإيراني للوكلاء الإرهابيين، وسعيه للحصول على أسلحة نووية يهدد أمن الشرق الأوسط والولايات المتحدة وحلفائنا حول العالم”.
وأضاف: “تحت قيادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، سنحرم النظام من الأسلحة التي قد يستخدمها لتحقيق أهدافه الخبيثة”.
ويأتي هذا الإجراء اليوم دعماً لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران في 27 سبتمبر الماضي.
ويتعين على جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التنفيذ السريع لقيود الأمم المتحدة على برامج إيران النووية والصاروخية وغيرها من برامج الأسلحة، بما في ذلك حظر الأسلحة، وضوابط التصدير، وحظر السفر، وتجميد الأصول، وغيرها من القيود المفروضة على الأفراد والكيانات، بما في ذلك البنوك، المتورطة في الأنشطة النووية والصاروخية الإيرانية، وفقاً للبيان.
وقد جاء ما يسمى بـ”إعادة فرض” قيود الأمم المتحدة كنتيجة مباشرة لعدم وفاء إيران بشكل كبير بالتزاماتها النووية، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.
ويُظهر قرار مجلس الأمن هذا هدف المجتمع الدولي المتمثل في حماية نظام منع الانتشار النووي العالمي من الجهود الإيرانية لتقويضه من خلال التهديدات والتصعيد النووي.
شبكات الدعم الإيرانية
وتمتد شبكات الدعم العسكري الإيراني عبر قارات متعددة، إذ يستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية شبكة مشتريات مقرها إيران، تشتري مكونات أسلحة نيابةً عن منظمة الصناعات الجوية AIO التابعة لوزارة الدفاع وسلاح الجو والكيانات التابعة لها، بما في ذلك مجموعة شهيد باكري الصناعية SBIG المسؤولة عن برنامج الصواريخ الباليستية الإيرانية التي تعمل بالوقود الصلب، وفقاً للبيان.
كما يتخذ مكتب مراقبة الأصول الأجنبية إجراءات ضد شبكة مشتريات، معظمها متمركز في إيران وهونج كونج والصين، لدورها في توريد إلكترونيات أميركية الصنع مزدوجة الاستخدام بشكل غير مشروع لشركة “شيراز” للصناعات الإلكترونية SEI، وهي كيان تابع لوزارة الدفاع وسلاح الجو، ينتج معدات للجيش الإيراني، بما في ذلك رادارات وتكنولوجيا توجيه الصواريخ لأنظمة الدفاع الصاروخي أرض-جو، وهي نقطة ضعف حالية لإيران بعد حرب الأيام الاثني عشر مع إسرائيل.
ويستهدف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية أيضاً شبكة أخرى تعمل انطلاقاً من إيران وألمانيا وتركيا والبرتغال وأوروغواي التي تقوم بشراء معدات، بما في ذلك مروحية أميركية الصنع، لصالح شركة دعم وتجديد المروحيات الإيرانية PANHA التابعة لوزارة الدفاع وسلاح الجو الإيراني.
وتعتبر شركة التصنيع وصيانة المروحيات، قد قامت ببناء وإصلاح مروحيات، بما في ذلك نماذج صُنعت أصلاً في الولايات المتحدة لصالح الحرس الثوري الإيراني.
تحديد هوية الأعضاء في الشبكة
وقال ماثيو جي سكاربينو، الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في شيكاجو: “يفخر مكتب التحقيقات الفيدرالي في شيكاجو (HSI) بدوره الحاسم في تحديد هوية الأعضاء الرئيسيين في شبكة المشتريات الإيرانية المدرجة في القائمة، التي مكّنت برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وشكلت تهديداً كبيراً للأمن الأميركي والعالمي، ويؤكد هذا الإجراء التزام مكتب التحقيقات الفيدرالي بحماية الأمن القومي، وتفكيك سلاسل التوريد غير المشروعة التي تهدد الاستقرار الدولي”.
وقال روبن كولمان القائم بأعمال الوكيل الخاص المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي في ديترويت: “سيواصل مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI، وشركاؤنا الفيدراليون العمل بلا هوادة على منع وقوع الأسلحة والأصول الخطرة في أيدي الخصوم الأجانب والمحليين”.
ويأتي هذا الإجراء الذي اتخذته وزارة الخزانة تنفيذاً للمذكرة الرئاسية الثانية للأمن القومي، التي تُوجِّه الحكومة الأميركية لكبح برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، ومواجهة تطوير إيران لقدراتها في مجال الأسلحة غير المتماثلة والتقليدية الأخرى، وحرمان إيران من امتلاك سلاح نووي، وحرمان الحرس الثوري الإسلامي من الوصول إلى الأصول والموارد التي تدعم أنشطته المزعزعة للاستقرار.
