أظهرت موازنة وزارة الحرب الأميركية للعام 2026 تقدماً واضحاً في مجال المساعدات المالية المقدمة لقوات «البيشمركة» الكردية (قوات حماية الإقليم)، في مقابل تراجع تلك المساعدات للقوات العراقية الاتحادية، في مؤشر ربما على تحول «بوصلة» اهتمام واشنطن وحساباتها العسكرية لصالح الإقليم على حساب الحكومة في بغداد، طبقاً لمراقبين.
وليس بعيداً عن هذه التحول قيام واشنطن خلال الفترة الماضية بتحريك جزء من قواتها في قاعدتي «عين الأسد» و«فيكتوريا» العسكريتين في بغداد ومحافظة الأنبار غرب العراق، باتجاه قاعدة «حرير» ضمن حدود محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان. وليس بعيداً إنشاء الولايات المتحدة أكبر قنصلية لها في العالم في أربيل أيضاً.
وبحسب الموازنة الأميركية الجديدة، فقد رُصد مبلغ 61.014 مليون دولار لدعم وتجهيز قوات «البيشمركة» في عام 2026، بزيادة قدرها 4.7 مليون دولار عن موازنة عام 2025.
وتقول مصادر كردية موثوقة إن تلك الأموال تتوزع على 11.8 مليون دولار للتسليح، و5.3 مليون للذخيرة، و27.5 مليون للآليات العسكرية، وهناك 17 مليوناً أخرى لتجهيز الملابس، ومعدات أخرى.
في موازاة ذلك، تتحدث مصادر أميركية عن أن الدعم المالي لوزارة الدفاع العراقية سيتم تقليصه من 189.1 مليون دولار في موازنة عام 2025، إلى 48.2 مليون دولار فقط في موازنة عام 2026.
وكانت وزارة الحرب (الدفاع سابقاً) الأميركية زودت قوات «البيشمركة» مطلع أغسطس (آب) 2024 بـ24 مدفعاً من النوع الثقيل، وبموافقة الحكومة الاتحادية في بغداد، لكن قوى سياسية عربية أبدت اعتراضها الشديد، وقتذاك، على تزويد «البيشمركة» بمدافع ثقيلة يصل مداها إلى 45 كيلومتراً، بذريعة أنها قد تستخدم في النزاعات الداخلية.
وتعكس زيادة المساعدات لقوات «البيشمركة»، بحسب مراقبين، «ثقة واشنطن والتحالف الدولي بإقليم كردستان، وقدرة قواته الأمنية على مجابهة التحديات الأمنية»… وتتحدث بعض المصادر عن «رغبة أميركية في تحويل الإقليم إلى مركز رئيس من مراكز محاربة الإرهاب في المنطقة».
التخوف من بغداد
ويعتقد كفاح محمود، الباحث والمستشار الإعلامي لزعيم الحزب «الديمقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني، أن التركيز الأميركي على تطوير ومساعدة القوات الكردية ربما يعود في جزء منه إلى «عدم ثقة واشنطن وتخوفها من بغداد نتيجة التشرذم الأمني، وتعدد مراكز القرار داخل القوات الأمنية، وسطوة الفصائل المسلحة».
وتحدث المستشار محمود لـ«الشرق الأوسط» عن عمل الولايات المتحدة والتحالف الدولي، منذ سنوات، وبالتعاون مع الحكومة الإقليمية في كردستان على «توحيد القوة 80 التابعة للحزب (الديمقراطي) والقوة 70 التابعة لحزب (الاتحاد الوطني)». وأشار إلى أنه ومنذ «بداية عمليه الإصلاح داخل الأجهزة الأمنية الكردية منذ سنوات، ساعدت الولايات المتحدة والتحالف الدولي على توحيد القوتين، وشكلا على هذا الأساس أكثر من ثلاث فرق من القوتين، وقاما بتغطية كافة الأمور اللوجستية، وما يتعلق بالتسليح والتدريب، وأيضاً ساهما بدفع نسبة عالية من المرتبات».
ويرى محمود، أن «هناك تطوراً واضحاً في عملية دعم قوات (البيشمركة)، وهو يعني ثقة واشنطن بها، وبأدائها، في مقابل التخوف من بغداد بسبب التشرذم والتعدد في القوات المسلحة… حيث الفصائل والحشد الشعبي، في سياق موازٍ للقوات الأمنية، ويعرف الجميع أن واشنطن لا تدعم مثل هذا التشتت، وتريد قوة مسلحة وطنية واحدة». وقال: «إن وجود فصائل مسلحة نافذة داخل الحشد الشعبي وخارجه هو ما دفع واشنطن إلى تقليص مساعداتها لوزارة الدفاع العراقية، وبقية الأجهزة الأمنية».
ويعتقد المستشار الإعلامي أن التطورات الإقليمية الأخيرة، والضربة العسكرية التي وجهتها إسرائيل وأميركا إلى إيران، إلى جانب تطورات الوضع السوري، كلها عوامل «دفعت صانع القرار الأميركي إلى الاهتمام بأوضاع قواته في العراق، وحالة الأمن في هذا البلد، وكذلك الاهتمام بأوضاع حلفائه الموثوقين».
ولفت إلى أن «واشنطن غير مطمئنة على ما يبدو لشراكتها العسكرية مع بغداد في ظل وجود تحدي الفصائل المسلحة التي تناصبتها العداء، وقد شهدنا كيف عارضت بشدة إقرار قانون الحشد الشعبي في البرلمان الاتحادي».
من هذا المنطلق، والكلام للمستشار محمود، «يبدو أن واشنطن لا تريد الحضور في منطقة عالية المخاطر، وفيها ازدواجية شديدة في صناعة القرار العسكري، وخاصة مع وجود قوى تطالب واشنطن منذ سنوات بالانسحاب من العراق».
ورغم عدم سحب الولايات المتحدة معظم قواتها إلى كردستان، فإن ما جرى «يعد مؤشراً على حالة عدم الثقة السائدة مع بغداد، ويجب ألا ننسى أيضاً الحديث عن جدولة الانسحاب الشامل، بحيث قد يقتصر عمل هذه القوات لاحقاً على العمل الاستشاري».
ويعتقد محمود أن انسحاب بعض القوات الأميركية إلى إقليم كردستان ربما يمثل أيضاً «رسالة واضحة جداً من الولايات المتحدة إلى الحكومة الاتحادية العراقية والإيرانيين، مفادها بأن الانسحاب من بغداد ليس عادياً، وإنما هو مخطط، تحسباً لحصول صدام عسكري جديد مع طهران».
وفي مقابل إصرار الجهات الرسمية والفصائل المسلحة على خروج قوات التحالف الدولي من العراق، يعلن القادة والزعماء الكرد بشكل مستمر عن «حاجة العراق وإقليم كردستان إلى بقاء تلك القوات لمواجهة التحديات التي ما زالت تمثلها التنظيمات الإرهابية».
ويفترض أن تنسحب قوات التحالف من العراق بحلول نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الجاري. وسبق أن أعلنت واشنطن تسريع العملية، لكنها عادت لتتحدث عن «تهديدات أمنية ما زال يشكلها تنظيم (داعش)» الإرهابي، الأمر الذي يبقي الانسحاب الأميركي محل شك المراقبين، والمهتمين بالشأن الأمني.
