في 28 فبراير (شباط) الماضي، أُلقي القبض على المواطنة الإيرانية مهدية إسفندياري، البالغة من العمر 39 عاماً، في مدينة ليون، في حين كانت تستعد للعودة إلى طهران. وُضعت لاحقاً رهن الحبس الاحتياطي، ووُجهت إليها التهم نفسها الموجهة إلى مواطنَين فرنسيين اثنين أُوقفا في الفترة ذاتها.
وقبل توقيفها، فُتح تحقيق قضائي بحقها في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي؛ ما يعني أنها كانت خاضعة لرقابة مشددة طوال الأشهر الفاصلة بين بدء التحقيق واعتقالها. وتشمل التهم الموجهة إليها، وإلى المواطنين الفرنسيين الآخرين، تمجيد الإرهاب والتحريض عليه، وهي تهم مرتبطة بالحرب في غزة.
وأُقفل ملف التحقيق في 8 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، وأحال القاضي المكلّف بالقضية الأشخاص الثلاثة إلى المحكمة الجنحية، على أن تُعقد جلسات محاكمتهم بين 13 و16 يناير (كانون الثاني) المقبل.
أما التهم الموجهة إليهم فهي أربع: «تمجيد عمل إرهابي عبر الإنترنت»، و«التحريض المباشر عبر الإنترنت على ارتكاب عمل إرهابي»، و«الإساءة العلنية لمجموعة بسبب الأصل أو العرق أو الأمة أو الدين»، إضافة إلى تهمة «تكوين عصابة أشرار». ووفقاً للقانون الفرنسي، قد تصل عقوبة كل تهمة من هذه التهم إلى السجن سبع سنوات، فضلاً عن غرامة مالية تبلغ 100 ألف يورو.
«عملية للمقايضة؟»
لم يتأخر رد إيران على اعتقال إسفندياري؛ إذ سارعت إلى اعتباره «غير قائم على أساس» و«تعسفياً»، وظلت تطالب بإطلاق سراحها منذ ذلك الحين. وكانت إسفندياري، المولودة في إيران، قد قدمت إلى فرنسا كطالبة، ثم طورت لاحقاً أنشطة مهنية متعددة، من بينها رعاية الأطفال وتأسيس شركة متخصصة في الترجمة والترجمة الفورية والتعليم الجامعي.
وخلال تفتيش منزلها عُثر على أكثر من 2000 يورو نقداً، وهو مبلغ لا يُعد مخالفة قانونية ما دام مصدره مشروعاً. ومنذ ذلك الحين، راجت تحليلات تشير إلى أن اعتقال إسفندياري جاء رداً على احتجاز مجموعة من الفرنسيين في إيران – بلغ عددهم خمسة – وأن توقيفها كان وسيلة للضغط على طهران وتسهيل عملية تبادل محتملة بين الجانبين.
ولم يبقَ اليوم من بين هؤلاء المعتقلين الفرنسيين سوى اثنين: الأستاذة والناشطة النقابية سيسيل كولر، ورفيقها جاك باريس، وهو أستاذ متقاعد ما زال ناشطاً نقابياً. وقد اعتُقلا في 8 مايو (أيار) 2022، في اليوم الأخير من زيارة سياحية قاما بها إلى إيران.
وعلى غرار الموقف الإيراني، طالبت فرنسا، عبر رئيس الجمهورية ووزارة الخارجية، إيران بالإفراج عن «رهينتَي الدولة» كما تصفهما. ولم يتردد وزير الخارجية جان نويل بارو مؤخراً في تحذير طهران من أن تعاطي باريس مع ملفاتها، ولا سيما الملف النووي، مرهون بمصير المواطنين الفرنسيين المحتجزين لديها.
«صفقة التبادل»
بقيت الأمور تراوح مكانها حتى الشهر الماضي، حين برزت مؤشرات إيجابية عدة؛ أولها إعلان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في مقابلة تلفزيونية يوم 11 سبتمبر (أيلول)، أن صفقة لتبادل السجناء بين فرنسا وإيران «وصلت إلى مراحلها الأخيرة»، مشيراً إلى أنها تتضمن الإفراج عن إسفندياري مقابل سجناء فرنسيين محتجزين في إيران.
ولم يحدد عراقجي موعداً دقيقاً لـ«عملية التبادل»، لكنه رجح تنفيذها في الأيام القليلة المقبلة. وقبل ذلك بثلاثة أيام، كانت محكمة إيرانية قد برّأت الشاب الفرنسي – الألماني لينارت مونترلوس من تهمة «التجسس»، وأطلقت سراحه. كما صدرت تصريحات متبادلة من طهران وباريس تفيد بتحقيق تقدم في المفاوضات.
وكان لافتاً أيضاً إعلان محكمة العدل الدولية أن فرنسا سحبت الدعوى التي كانت قد قدّمتها ضد إيران، وذلك عقب اجتماع جرى بين الرئيس إيمانويل ماكرون ونظيره الإيراني في نيويورك، في خطوة فُسّرت على أنها تمهيد لصفقة تبادل محتملة.
وفي 6 من الشهر الجاري، أعلن الجانب الإيراني أنه يأمل الإفراج القريب عن السجينين الفرنسيين، بالتوازي مع استكمال الإجراءات اللازمة لإطلاق سراح مهدية إسفندياري، في حين أكدت باريس أن «تقدماً تحقق في المفاوضات مع إيران» بشأن هذا الملف.
تحت الرقابة القضائية
غير أن الأجواء تلبّدت في 14 من الشهر الجاري عقب الإعلان، من طهران، عن الحكم المذهل الصادر بحق كولر وباريس (31 و30 سنة من الحبس) بتهم التجسس لصالح المخابرات الفرنسية، وخصوصاً التعامل مع «العدو الصهيوني» (إسرائيل) وأجهزته الأمنية.
واللافت أن باريس انتظرت ثلاثة أيام قبل التعليق على الحكم، واضطرت إلى ذلك تحت ضغط تحركات عائلتَي الرهينتين ولجان الدفاع عنهما. وراجت تفسيرات تفيد بأن الصمت الفرنسي كان جزءاً من تمهيد لصفقة محتملة تشمل كولر وباريس.
وفي الثلاثاء الماضي، صرّح وحيد جلال زاده، مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القنصلية، بأن «وزير الخارجية أكد إدراج اسم إسفندياري ضمن قناة تبادل السجناء بين إيران وفرنسا»، مشيراً إلى أن «بلاده أعدّت حزمة سياسية وقنصلية ينبغي للطرفين تنفيذها».
أما المفاجأة الثانية، فجاءت الأربعاء من باريس؛ إذ أمرت المحكمة الجنحية بـ«الإفراج المشروط» عن مهدية إسفندياري، على أن تُوضع تحت الرقابة القضائية، مع منعها من السفر، واحتجاز جواز سفرها، وإلزامها بالتقدم دورياً إلى أحد مراكز الشرطة لإثبات وجودها على الأراضي الفرنسية، وذلك في انتظار محاكمتها المقررة بين 13 و16 يناير 2026.
وقد رحبت وزارة الخارجية الإيرانية بقرار القضاء الفرنسي، وأكدت في بيان أنها «ستواصل جهودها حتى تمكينها من العودة إلى الوطن».
مرة أخرى، التزمت باريس الصمت مجدداً، وكأن هذا التطور القضائي غير ذي أهمية، وهو ما فسّره البعض بأن الحكومة تتحجج بعدم التدخل في شؤون القضاء.
بيد أن نبيل بودي، محامي إسفندياري، في تفاصيل القرار، أكد أنه نجح في إقناع المحكمة بالإفراج المشروط عن موكلته مقابل خضوعها للرقابة القضائية. وأضاف أن النيابة العامة، الممثلة للدولة، عارضت بشدة هذا القرار، خشية فرار إسفندياري، إلا أن المحكمة لم تأخذ بحججها.
وقال بودي إن المحكمة «اقتنعت بمرافعتنا، واعتبرت أن مدة الحبس الاحتياطي كانت طويلة جداً بالنظر إلى الوقائع المنسوبة إليها».
يبقى السؤال مطروحاً والاحتمال قائماً، في حين تتحدث إيران عنه علناً؛ إذ ليس سراً اعتمادها أحياناً على ما يعرف بـ«دبلوماسية الرهائن». وما يدعم هذا الاحتمال أن إيران لم يكن بوسعها الإفراج عن الرهينتين قبل صدور الحكم بحقهما، وهذا ما حصل فعلاً.
ورغم أن النظام الجنائي الفرنسي لا يتضمن أحكاماً خاصة بتبادل الرهائن، فإن هناك دائماً مجالاً لإيجاد مخرج قانوني يتيح تبرير مثل هذه الخطوات.
وتؤكد باريس في العلن أنها لا تعترف بعمليات تبادل ولا بدفع فدية مقابل الإفراج عن محتجزين، لكن ما تثبته التجارب السابقة أن النصوص شيء، والواقع شيء آخر.
