حسين زلغوط خاص – “رأي سياسي”:
يُنتظر أن يبدأ الكباش السياسي حول قانون الانتخابات النيابية، بالارتفاع، بين قوى سياسية ترفض إجراء الانتخابات على أساس القانون الحالي، وبين قوى أخرى تتمسك بالإبقاء عليه.
ويصطف نواب “القوات” و”الكتائب” و”الأحرار” و”التيار الوطني الحر” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” والمستقلون والتغييريون في جهة، بينما يصطف إلى جانب الرئيس نبيه بري، نواب “حزب الله” وبعض الشخصيات السنية.
والسؤال: هل يؤدي الخلاف على قانون الانتخابات إلى تعطيل الاستحقاق النيابي في عام 2026؟
تُطرح في هذا السياق عدة مشاريع واقتراحات قوانين. ويتمسك الرئيس بري بمشروع “حركة أمل”، الذي ينص على اعتبار لبنان دائرة انتخابية واحدة، واعتماد النظام النسبي، وربط القانون بإنشاء مجلس شيوخ، إلى جانب اعتماد الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي.
في حين ترى “القوات اللبنانية” أن قانون الانتخاب لم يمضِ عليه عشر سنوات منذ إقراره، وكل ما يحتاجه هو بعض التعديلات لضمان فعاليته.
من هنا، فإن قابل الأيام سيكون حافلًا بالسجالات السياسية، كون أن قانون الانتخابات النيابية في لبنان يُعد من أبرز القوانين التي تشهد جدلًا مستمرًا، نظرًا لتأثيره المباشر على التوازنات السياسية والطائفية في البلاد.
فالقانون الحالي يعتمد على النظام النسبي في الانتخابات النيابية، حيث تُقسم البلاد إلى دوائر انتخابية صغيرة، ويُمنح الناخب صوتًا تفضيليًا واحدًا. هذا النظام، الذي أُقرّ في عام 2018، لاقى ترحيبًا من بعض القوى السياسية، خاصةً المسيحية منها، نظرًا لتمكينه من تعزيز تمثيلها في البرلمان. إلا أن هذا النظام يُبقي على الطائفية السياسية، مما يثير تساؤلات حول مدى تمثيله الفعلي لجميع شرائح المجتمع اللبناني.
في الأشهر الأخيرة، طرحت عدة قوى سياسية تعديلات على القانون الحالي، أبرزها:
اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة، ويهدف هذا الاقتراح إلى تعزيز التمثيل الوطني على حساب الطائفي، إلا أن بعض القوى المسيحية تُعارضه خشية تأثيره على تمثيلها.
إضافة صوت تفضيلي ثانٍ: ويُتيح هذا التعديل للناخب اختيار مرشحين من لائحة مختلفة، مما قد يعزز التمثيل النسبي. لكن بعض القوى تُعبّر عن قلقها من أن هذا قد يُؤثّر على تحالفاتها التقليدية.
إلغاء مقاعد المغتربين، حيث يقترح البعض إلغاء المقاعد المخصصة للمغتربين، والسماح لهم بالتصويت لمرشحي مناطقهم مباشرة، مما يُعتبر خطوة نحو تعزيز تمثيلهم الفعلي.
لكن هذه التعديلات المقترحة تواجه عدة تحديات، منها:
الاعتراضات الطائفية، حيث تُعارض بعض القوى المسيحية التعديلات المقترحة، خاصةً فكرة “الدائرة الواحدة”، خشية تأثيرها على تمثيلها.
القلق من التلاعب الانتخابي، فالبعض يُعبّر عن مخاوف من أن التعديلات قد تُستخدم لتعزيز نفوذ قوى معينة على حساب أخرى، مما يُهدّد نزاهة العملية الانتخابية.
الضغوط السياسية، إذ إن بعض التحليلات تشير إلى أن بعض القوى السياسية قد تستخدم موضوع تعديل القانون كوسيلة للضغط لتحقيق مكاسب سياسية، خاصةً في ظل التوترات الإقليمية والمحلية.
وحول ما إذا كان من السهل الوصول إلى توافق على قانون انتخاب جديد قبل موعد الانتخابات العام القادم، تجيب مصادر نيابية بالقول: إن النقاش الحالي حول قانون الانتخابات النيابية يواجه تعقيدات سياسية وطائفية، حيث تتداخل المصالح الوطنية مع الطائفية، مما يجعل التوصل إلى توافق حول التعديلات أمرًا صعبًا.
هل ستنجح القوى السياسية في تعديل القانون بما يُعزّز التمثيل العادل لجميع اللبنانيين، أم ستستمر التحديات في عرقلة هذا المسعى؟
أسابيع قليلة وتتضح صورة ما سيكون عليه الوضع لكي يُبنى على الشيء مقتضاه تحت قبة البرلمان.
