تواجه إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضغوطاً متصاعدة من داخل حركة MAGA (اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى)، بعد مطالبة شخصيات مؤثرة في الحركة، بتوضيحات بشأن السماح لمسؤول إسرائيلي رفيع بالمغادرة إلى تل أبيب، بعد اعتقاله في نيفادا ضمن عملية سرية استهدفت مرتكبي الجرائم الجنسية بحق الأطفال، حسبما ذكرت “أكسيوس”.
وذكر الموقع أن مؤثري MAGA صعّدوا من انتقاداتهم، مطالبين إدارة ترمب بالضغط على إسرائيل لتسليم المسؤول بارز في مجال الأمن السيبراني بإسرائيل، والذي يدعى توم أرتيوم ألكسندروفيتش، سريعاً.
وكتب المعلق المحافظ جاك بوسبيتش على منصة “إكس” أن “وزارة العدل يجب أن توجه اتهامات فيدرالية للمسؤول)، وتطالب بتسليمه فوراً”.
كما انضم نائبا الكونجرس الجمهوريان مارجوري تايلور جرين (جورجيا) وتوماس ماسي (كنتاكي)، وهما من أبرز المنتقدين لإسرائيل داخل الحزب الجمهوري إلى قائمة منتقدي الإفراج عنه بكفالة.
وتساءل الإعلامي تاكر كارلسون قائلاً: “لماذا تسمح الولايات المتحدة لمسؤول أجنبي متهم بجريمة جنسية ضد الأطفال بالإفلات من المحاكمة؟”
وكانت شرطة لاس فيجاس، قد أعلنت أن توم أرتيوم ألكسندروفيتش، أُلقي القبض عليه خلال مداهمة سرية، لكنه تمكن من الخروج من السجن بعدما دفع كفالة قدرها 10 آلاف دولار من دون المثول أمام قاضٍ، ليغادر سريعاً إلى إسرائيل، وهي الخطوة التي أثارت تساؤلات واسعة بشأن سبب عدم مصادرة جواز سفره أثناء احتجازه.
وقال المدعي العام لمقاطعة كلارك، ستيف وولفسون، لصحيفة Las Vegas Review-Journal إن التعامل مع القضية كان “إجراءً اعتيادياً”، بينما نفت وزارة الخارجية الأميركية أي تدخل من جانبها.
وكتبت المدعية العامة بالإنابة في نيفادا، سيجال تشاتا، على وسائل التواصل أن “المتهم كان يجب أن يُصادر جواز سفره من قبل سلطات الولاية، ويجب أن تتم إعادته فوراً لمواجهة العدالة”.
وأضافت أن وزيرة العدل بام بوندي أبدت “غضبها من الواقعة، وأجرت اتصالات مع كل من تشاتا ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل”.
في المقابل، وجّه بعض المعلقين سهام النقد إلى شاتا نفسها كونها من مواليد إسرائيل، إذ كتبت مقدمة البودكاست والمؤثرة اليمينية كانديس أوينز: “المدعية العامة الأميركية التي أفرجت عنه وُلدت في إسرائيل، الآن أصبح الأمر مفهوماً!”.
انقسامات عميقة
وأشار تقرير “أكسيوس” إلى أن هذه القضية جاءت لتسلط الضوء على انقسامات عميقة داخل حركة MAGA بشأن العلاقة بين أميركا وإسرائيل، فبينما يرى بعض أنصار الحركة، إسرائيل “حليفاً مقدساً”، يراها آخرون مجرد دولة أجنبية تستغل واشنطن.
وفاقمت الحرب في غزة والأزمة الإنسانية المتصاعدة هذه الانقسامات، ما جعل كل جدل جديد حول إسرائيل بمثابة وقود إضافي للصراع الداخلي في الحركة.
كما ربط التقرير بين هذه التطورات وسرديات سابقة في أوساط اليمين المتشدد بشأن “الدولة العميقة” وقضية جيفري إبستين، إذ يعتقد بعض أنصار نظريات المؤامرة أن إبستين كان “عميلاً إسرائيلياً استخدم شبكة الاستغلال الجنسي بالقاصرات لابتزاز نخب سياسية واقتصادية”.
وبحسب موقع “واي نت” التابع لصحيفة “يديعوت أحرونوت” فإن المدعي العام المسؤول عن القضية ذكر لوسائل الإعلام، الثلاثاء، أن مسؤول الأمن السيبراني الإسرائيلي الذي ألقت شرطة منطقة لاس فيجاس القبض عليه مؤخراً، “لم يتلق أي معاملة خاصة، أثناء التحقيق معه بشأن تهمة التحرش بقاصر”.
عملية استمرت لأسابيع
وكان توم أرتيوم ألكسندروفيتش، أحد كبار مسؤولي الأمن السيبراني في الحكومة الإسرائيلية، واحداً من ثمانية أشخاص تم اعتقالهم كجزء من عملية استمرت لعدة أسابيع من قبل سلطات ولاية نيفادا والسلطات الفيدرالية تستهدف “مرتكبي الاعتداءات الجنسية على الأطفال”، وفقاً لبيان صدر في 15 أغسطس من إدارة شرطة مدينة لاس فيجاس.
ولم يتم توجيه اتهام رسمي إلى ألكسندروفيتش حتى الآن بارتكاب جريمة، لكنه يواجه تهمة جنائية محتملة تتمثل في إغراء طفل بجهاز كمبيوتر لممارسة الجنس معه، وفقاً لبيان الشرطة الصادر في 15 أغسطس.
ودفع ألكسندروفيتش، البالغ من العمر 38 عاماً، كفالةً قدرها 10 آلاف دولار أميركي في اليوم التالي لاعتقاله وقبل مثوله أمام القاضي، وفقاً لسجل المحكمة، وعاد إلى إسرائيل بعد يومين، وفقاً لوسائل إعلام إسرائيلية، التي عرّفته بأنه رئيس قسم في إدارة الأمن السيبراني في إسرائيل.
وقال تشيسنوف محامي المتهم لـ”رويترز”، الثلاثاء: “لا صحة لأي تلميح عن تلقي المتهم معاملة خاصة”.
ولم يتطرق تشيسنوف إلى ما إذا كان ألكسندروفيتش سيحضر جلسة استماع في 27 أغسطس، المقررة للقضية.
وفي بيان صدر بعد المكالمة الهاتفية، قال تشيسنوف إنه وشريكه، ريتشارد شونفيلد، سيدافعان عن موكلهما “ضمن إطار النظام القضائي، وليس في وسائل الإعلام”، وإنه “ينبغي على الناس عدم التسرع في إصدار الأحكام”، وأن “إطلاق سراح ألكسندروفيتش كان متوافقاً مع الإجراءات المعتادة، وقد تم دفع الكفالة”.
وذكرت وزارة الخارجية الأميركية، الاثنين، إنها لم تلعب أي دور في إطلاق سراح ألكسندروفيتش ومغادرته الولايات المتحدة، فيما رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي، الذي شارك في عملية إنفاذ القانون، التعليق، الثلاثاء.
