أعلن مكتب الرئيس النيبالي رام تشاندرا بودل، مساء الجمعة، حل البرلمان، ودعا إلى إجراء انتخابات جديدة في الخامس من مارس المقبل، فيما عادت مظاهر الحياة إلى طبيعتها في البلاد بعد أن شهدت البلاد احتجاجات وأعمال عنف استمرت لأسبوع.
وجاءت تلك القرارات بعد ساعات فقط من تعيين رئيسة المحكمة العليا السابقة سوشيلا كاركي رئيسة للحكومة، عقب الاحتجاجات الحاشدة التي قادها شبان صغار من “الجيل زد” ضد الفساد وأجبرت رئيس الوزراء، كيه.بي شارما أولي، على الاستقالة.
وعُينت كاركي، بعد مفاوضات مكثفة بين بودل وقائد الجيش أشوك راج سيجديل وقادة الاحتجاج وسط أسوأ اضطرابات في نيبال منذ سنوات والتي سقط فيها 51 شخصاً على الأقل وأكثر من 1300 مصاب.
وقال مكتب الرئيس، في بيان، إنه “حل مجلس النواب… وحدد الخامس من مارس 2026 موعداً للانتخابات”، إذ جاء ذلك في أعقاب أعمال عنف دامية على مدى أسبوع أفضت إلى تعيين أول امرأة في منصب رئيس الوزراء لإدارة الفترة الانتقالية.
بدورها، قالت الهند جارة نيبال الجنوبية، إنها تأمل في أن تساعد هذه التطورات في تعزيز السلام والاستقرار، إذ كتب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على منصة “إكس”: “الهند ملتزمة تماماً بالسلام والتقدم والازدهار للإخوة والأخوات في نيبال”.
واندلعت الاحتجاجات على مستوى البلاد، بسبب حظر وسائل التواصل الاجتماعي والذي رفعته الدولة لاحقاً، إذ لم تهدأ أعمال العنف إلا بعد استقالة رئيس الوزراء الثلاثاء الماضي.
وعادت مظاهر الحياة الطبيعية مع إعادة فتح المتاجر واستئناف حركة السيارات وبدأت الشرطة تحمل الهراوات بدلاً من البنادق التي كانت تتسلح بها في الأسبوع الماضي.
وتعاني نيبال من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي منذ إلغاء نظامها الملكي في عام 2008، بينما يدفع نقص الوظائف ملايين الشبان إلى البحث عن فرص عمل في بلدان أخرى مثل دول الشرق الأوسط وكوريا الجنوبية وماليزيا، إذ يبلغ عدد سكانها 30 مليون نسمة وتقع بين الصين والهند.
