صوت النواب الفرنسيون، الخميس، على مشروع قرار قدمه حزب “التجمع الوطني” اليميني المتطرف يهدف إلى “إدانة” الاتفاق الفرنسي الجزائري لعام 1968، الذي يمنح الجزائريين وضعاً خاصاً، وينظم شروط تنقلهم وإقامتهم وعملهم في فرنسا، بحسب صحيفة “لوموند”.
وحصل مشروع القرار الذي لا يحمل صفة إلزامية على 185 صوتاً، مقابل 184 صوتاً ضده، وذلك بناء على مقترح من حزب “التجمع الوطني”، وبمساندة من نواب حزبي “الجمهوريون” وحزب “آفاق” في حين عارضته أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية والحكومة.
وجاء التصويت بفارق صوت واحد، لكن حزب “التجمع الوطني” اعتبره “انتصاراً”، ونجح نواب اليمين المتطرف، الذين يتحكمون في جدول أعمال الجمعية الوطنية بمناسبة “النافذة البرلمانية” الخاصة بهم التي تتيح لهم تقديم مشروعات قوانين وقرارات، بعضها ملزم وآخر لا يحمل صفة إلزامية، في تمرير مقترح قرار يدين اتفاقات 1968 بين فرنسا والجزائر.
وخلال الأسابيع الأخيرة، على خلفية الأزمة الدبلوماسية بين فرنسا والجزائر، طالبت شريحة من الطبقة السياسية بإنهاء اتفاق 1968 الذي يمنح وضعاً خاصاً للجزائريين فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل، ويجعل من السهل عليهم الاستقرار في فرنسا، وفق شبكة BFMTV.
انتصار لليمين المتطرف
وأعربت زعيمة كتلة حزب اليمين المتطرف في الجمعية الوطنية (البرلمان) مارين لوبان عن ارتياحها، قائلة: “إنه يوم يمكن وصفه بالتاريخي بالنسبة لحزب التجمع الوطني”.
وأضافت أن هذا التصويت يمثل أول نص يقره البرلمان الفرنسي لصالح حزبها، رغم معارضة الحكومة والتيارات اليسارية والمقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون.
أما القوى اليسارية فقد صوتت ضد هذا المقترح، وكذلك معظم نواب حزب الرئيس ماكرون (النهضة)، رغم أن ثلاثة منهم فضّلوا الامتناع عن التصويت.
وعند إعلان النتائج، عمّت صيحات الفرح والتصفيق مقاعد حزب التجمع الوطني، بينما بدا نواب اليسار في القاعة محبطين. وهذه المرة الأولى التي ينجح فيها نواب اليمين المتطرف في تمرير أي من مقترحاتهم في البرلمان.
وقد أتت الاستراتيجية المعتادة للحزب، المتمثلة في تقديم نصوص تحظى بدعم كتل برلمانية أخرى، ثمارها هذه المرة، وفق شبكة BFMTV.
وفي افتتاح المناقشات، ندد النائب عن التجمع الوطني جيوم بما سماه “نظام استثنائي للغاية”، قائلاً: “تخيلوا عقداً، عقداً يربطكم بشريك لا يفي بأي من التزاماته. عقد يجب عليكم فيه كل شيء بينما شريككم لا يلتزم بشيء، ومع ذلك تستمرون في احترام روح ونص العقد بدقة”.
وفي يناير، دعا رئيس الوزراء الفرنسي السابق جابرييل أتال إلى “إدانة الاتفاق الفرنسي ‑ الجزائري لعام 1968” في مقالة له بصحيفة “لو فيجارو”، واصفاً إياه بـ”الاستفزازات المتواصلة”. كما أعدّ نواب حزب النهضة، ماثيو ليفيفر وتشارلز رودويل تقريراً برلمانياً في نفس الاتجاه.
اليسار يستهدف نواب ماكرون
وقبل بدء المناقشات، شدّد أحد المسؤولين على أن حزب التجمع الوطني لا يقدم “إطاراً قانونياً بديلاً”، موضحاً أن “بهذا القرار، يجعلنا حزب التجمع الوطني نتحمل خطر العودة إلى الوضع ما قبل 1968”.
ووصفت لوبان هذه التصريحات بأنها “خاطئة تماماً”، ولم تكن وحدها في انتقادها لنواب ماكرون، إذ ركّز اليسار على ضعف حضورهم في القاعة، حيث شارك 33 نائباً فقط من أصل 92 في التصويت.
وكتب أوليفييه فور، زعيم الحزب الاشتراكي، على منصة “إكس”: “أين كان نواب ماكرون؟ جابرييل أتال غائب!”، فيما غابت بعض أصوات اليسار أيضاً، لكن بنسب أقل.
وتدهورت العلاقات بين باريس والجزائر في الأشهر القليلة الماضية، وذلك منذ أن اعترفت فرنسا بسيادة المغرب على منطقة الصحراء.
