أكد وزير العدل عادل نصّار عدم تلقّيه أي تحذيرات من السلطات السورية حول نيتها تصعيد ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، مشيرًا إلى أن العلاقة مع دمشق مفتوحة لحل الملف عبر نقاشات ومعاهدة تسليم المحكومين، شريطة استثناء قضايا قتل العسكريين اللبنانيين أو الإرهاب.
وفي حديث لـ”الشرق الأوسط”، كشف نصّار أنه أعد مشروع معاهدة تُعنى بالتعاون مع سوريا للتخفيف من الاكتظاظ في السجون اللبنانية، مع التأكيد على احترام القوانين وأصول المحاكمات اللبنانية. وأوضح أن عدد الموقوفين السوريين في لبنان يبلغ نحو 1700 شخص، بينهم 389 صدرت بحقهم أحكام، والبقية يخضعون للمحاكمة.
وأشار إلى أن الموقوفين السوريين يعاملون كالموقوفين اللبنانيين، مع بذل جهود لتسريع المحاكمات عبر عقد جلسات قضائية في سجن رومية، وبتنسيق مع المحكمة العسكرية.
وعن تعيين المدعي العام المالي، اعتبر نصّار أن التعيين الأخير كان “انتصارًا للمؤسسات”، نافياً وجود مقايضة أو محاصصة، ومؤكدًا أن القاضي ماهر شعيتو هو الاسم الأنسب لهذا المنصب.
ونوّه نصّار بـ”أجواء إيجابية” في لقاءه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، مع دعم الأخير لاستقلالية القضاء، مشيرًا إلى أن مجلس القضاء يعكف على إنجاز تشكيلات قضائية تضم نحو 600 اسمًا بحلول نهاية الشهر.
وبخصوص التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، أكد نصّار تعاونَه الكامل مع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، نافياً أي عرقلة للتحقيقات، موضحًا أن موعد صدور القرار الظني مرتبط بالحصول على كافة الإجابات المطلوبة.
وعن اعتراضه في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أشار نصّار إلى معارضته تعيين أعضاء لجنة الرقابة على المصارف دون اطلاع مسبق، كما رفض ربط تسليم السلاح بأي شروط أخرى، مؤكداً ضرورة حصرية السلاح للدولة، ومشيداً بوعد رئيس الجمهورية جوزاف عون بإعادة بحث الموضوع في مجلس الوزراء.
المصدر: النشرة
