إقرأ المزيد
ووصل السعر الجديد إلى 70 مليون جنيه إسترليني، وفقًا لمصادر مطلعة طلبت عدم الكشف عن هويتها.
وكانت الشقة، التي تطل على مساحات خضراء وتملك تراسًا خاصًا بمسبح وإطلالات بانورامية على لندن، مدرجة سابقًا بسعر نحو 80 مليون جنيه إسترليني قبل شهرين، وعرضت في الأصل بسعر أعلى من ذلك لعدة أشهر قبل طرحها للبيع رسميًا قبل عام تقريبًا.
وقد اشتراها ساويرس عام 2011 مقابل 37.5 مليون جنيه إسترليني، في وقت كانت فيه أسواق العقارات الفاخرة في لندن تشهد طلبًا قويًا من المستثمرين الأجانب. لكنه الآن يواجه ضغوطًا متزايدة في سوق تراجع فيه الطلب بشكل حاد، وسط تغييرات ضريبية صارمة فرضتها الحكومة البريطانية على الأثرياء الأجانب.
وأشارت المصادر إلى أن ساويرس — الذي تقدّر ثروته بنحو 10 مليارات دولار وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات — قد يقبل عروضًا أقل من السعر المعلن، نظرًا لضعف الطلب واستمرار الضغوط الضريبية. ولم يستجب ممثله للطلبات المتكررة للتعليق.
ويُعدّ هذا الخفض أحدث مؤشر على تدهور متسارع في سوق العقارات الفاخرة بلندن، حيث سجّلت الشقق التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين جنيه إسترليني انخفاضًا في الأسعار بنسبة 27% بين أغسطس وأكتوبر مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي — وهو ما يزيد على ضعف المتوسط التاريخي بين 2017 و2019، وفقًا لبيانات شركة “لونريس” للأبحاث العقارية.
وقد تفاقم هذا التراجع بسبب إلغاء الإعفاءات الضريبية المميزة التي كان يتمتع بها المقيمون الأجانب، وزيادة رسوم الدمغة (Stamp Duty)، فضلًا عن تكهنات متزايدة بفرض ضرائب جديدة قبل ميزانية المملكة المتحدة المقررة في 26 نوفمبر، بما في ذلك تعديلات على إعفاءات أرباح رأس المال و”ضريبة القصور” (Non-Dom Levy).
وشهد أكتوبر انخفاضًا حادًا في عدد الصفقات الفاخرة، حيث تراجعت المعاملات التي تتجاوز 5 ملايين جنيه إسترليني بنسبة 65% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، وفقًا لـ”لونريس”.
وسبق أن خفضت شركة “سوثبيز إنترناشونال ريلتي” — إحدى كبرى وكلاء العقارات الفاخرة في المملكة المتحدة — سعر بنتهاوس في مايفير من 100 مليون جنيه إسترليني إلى 68 مليونًا هذا العام، بعد أن عُرض سابقًا بـ85 مليونًا.
وتشهد مناطق لندن الفاخرة، مثل نايتسبريدج ومايفير وبيلجرافيا، تباينًا في تأثير هذه التغييرات. فبينما انخفضت نسبة تفوق أسعار نايتسبريدج على متوسط وسط لندن من أكثر من 50% في 2012 إلى 24% حاليًا، فإن مايفير لا تزال تتمتع بفارق نسبته 50%، بفضل استثمارات مستمرة من مالك أرستقراطي عريق في منطقة “جروفنور إستيت” — ما يُظهر تأثير إدارة الأراضي على القيمة السوقية.
ومن جهته، يمتلك ساويرس ثروة جمعها من قطاعي الاتصالات والذهب، حيث باع حصته في شركة “فيمبلكوم” قبل نحو 15 عامًا بقيمة تزيد على 4 مليارات دولار، ويعمل حاليًا من خلال شركته “لا مانشا ريسورسز” في استخراج الذهب من مناجم متعددة.
أما شقيقه الأصغر، ناصف ساويرس، فقد نقل مقر إقامته من لندن إلى أبوظبي وإيطاليا قبل عام، وفقًا لتقارير بلومبرج، في خطوة تعكس تغيرًا أوسع بين الأثرياء المصريين في بريطانيا، الذين يعيدون تقييم وجودهم في ظل تزايد الضغوط المالية والضريبية.
وإذا تم بيع شقة ساويرس قبل نهاية عام 2025، فمن المرجح أن تصبح أغلى صفقة عقارية في لندن لهذا العام — لكن التحدي الأكبر الآن ليس في العرض، بل في إيجاد مشترٍ مستعد لدفع المبلغ في سوق يشهد تراجعًا غير مسبوق.
