تشير توقعات الميزانية إلى استقرار معدل التضخم للعام 2025 عند نحو 2.3%
أعلنت وزارة المالية، اليوم (الثلاثاء)، البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2026، بنفقات تُقدر بـ1.31 تريليون ريال، وإيرادات تُقدر بـ1.15 تريليون ريال في عام 2026، وتسجيل عجز بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 165 مليار ريال.
من المتوقع نمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 5%
وتوقع البيان التمهيدي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% في عام 2025، وكذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6% خلال عام 2026، مدعومًا بنمو الأنشطة غير النفطية التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 5%، مرجعة ذلك باستمرار تنامي الطلب المحلي وتحسن مستويات التوظيف.
وتشير التوقعات إلى استقرار نسبي لمتوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك (معدل التضخم) للعام 2025 عند نحو 2.3%، وكذلك استمرار بقاء معدل التضخم عند مستويات مقبولة على المدى المتوسط، وذلك بفضل التدابير الاستباقية والسياسات التي تتخذها الحكومة.
وأرجع البيان تسجيل العجز بنحو 3.3% من الناتج المحلي الإجمالي، واستمراره عند مستويات أقل على المدى المتوسط، إلى استمرار تبني الحكومة سياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي بهدف استمرار تنفيذ المشاريع والبرامج والمبادرات ذات العائد الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضح أن عام 2026 يشكل بداية المرحلة الثالثة من رؤية 2030، التي تركز على تكثيف جهود التنفيذ وتوسيع فرص النمو، إضافة إلى تسريع وتيرة الإنجاز، بما يضمن تحقيق أثر مستدام لما بعد عام 2030.
وفي هذا السياق، أكد وزير المالية محمد الجدعان أن الميزانية تهدف إلى ترسيخ قوة المركز المالي للمملكة، والحفاظ على مستويات آمنة من الدين العام واحتياطيات مالية معتبرة، مما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، مشددًا على سعي المملكة إلى ضمان استدامة المالية العامة، بالتوازي مع دعم النمو الاقتصادي، وذلك من خلال الالتزام بالمحافظة على أولويات الإنفاق التنموي والاجتماعي
وأوضح أن الحكومة تمضي في دعم النمو الاقتصادي عبر الاستمرار في المشاريع التنموية وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية، بما في ذلك الإنفاق الموجه لدعم الأولويات ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن المملكة تعمل على تحفيز القطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التنمية، مع المحافظة على المديين المتوسط والطويل.
