تعتزم 3 منظمات حقوقية فلسطينية، مواصلة تعاونها مع المحكمة الجنائية الدولية، بعد فرض عقوبات أميركية عليها، لمطالبتها المحكمة المعنية بالنظر في قضايا جرائم الحرب بالتحقيق مع إسرائيل بشأن اتهامات بارتكابها إبادة جماعية في غزة.
ونُشرت العقوبات على موقع وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، وتشمل حظر تقديم أي أموال أو سلع أو خدمات لها.
ووصف المحامي الفلسطيني راجي الصوراني، الذي يدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، العقوبات، بأنها “مخزية”، وقال إنها لن تشكل رادعاً.
وقال الصوراني للصحافيين، خارج المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، بعد اجتماعه بنائب المدعي العام للمحكمة: “هذا هو موقفنا.. نستمر في العمل كالمعتاد.. والمحكمة تقوم بواجبها كما يجب”.
ويجتمع مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بانتظام مع المنظمات غير الحكومية التي قدمت ملفات قانونية للمحكمة.
وطلبت المنظمات الثلاث من المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر 2023 التحقيق في اتهامات جرائم الحرب بما في ذلك الإبادة الجماعية بقصف قطاع غزة وحصاره.
والمنظمات الثلاث هي (المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ومقرهما في غزة، ومؤسسة الحق ومقرها في مدينة رام الله بالضفة الغربية).
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، في مايو 2024، مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة.
وفرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على قضاة بالمحكمة الجنائية الدولية ومدعيها العام، بسبب مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت وأيضاً على قرار سابق بفتح قضية في اتهامات بارتكاب القوات الأميريكية جرائم حرب في أفغانستان.
عقوبات أميركية على مسؤولين فلسطينيين
وفي أواخر يوليو الماضي، أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات على مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير، موجهة اتهامات بـ”تقوّيض جهود السلام، ومواصلة دعم الإرهاب”، وفق زعمها.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، إنها “أخطرت الكونجرس بأن منظمة التحرير الفلسطينية، والسلطة الفلسطينية لا تمتثلان لالتزاماتهما”، وذلك يشمل “الشروع في اتخاذ ودعم إجراءات في المنظمات الدولية تقوض وتتناقض مع الالتزامات السابقة لدعم قراري مجلس الأمن 242 و338”.
وأضافت الوزارة، في بيانها، أن السلطة الفلسطينية اتخذت إجراءات “لتدويل نزاعها مع إسرائيل من خلال سبل منها المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية”.
استهداف جمعيات خيرية فلسطينية
وفي يونيو الماضي، فرضت الإدارة الأميركية، عقوبات على منظمة فلسطينية رائدة في مجال حقوق الإنسان، بالإضافة إلى أفراد و5 جمعيات خيرية في الشرق الأوسط وأوروبا، بدعوى “دعم مسلحين فلسطينيين”، بما في ذلك حركة “حماس” و”الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين”.
والمنظمة الحقوقية الفلسطينية المستهدفة هي مؤسسة الضمير، التي تقدم خدمات قانونية للفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل أو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، وتراقب أوضاعهم.
وزعمت وزارة الخزانة الأميركية، في بيان، أن “مؤسسة الضمير، التي تقدم خدمات قانونية للفلسطينيين المعتقلين لدى إسرائيل أو السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، وتراقب أوضاعهم، لطالما دعمت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي تابعة لها”.
وفي تقرير سابق، أفادت صحيفة “واشنطن بوست” نقلاً عن مسؤولين أميركيين وفلسطينيين، بأن إدارة ترمب أوقفت جميع التمويلات المخصصة لقوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، في أعقاب قرار التجميد العالمي للمساعدات الخارجية.
وذكرت الصحيفة في تقريرها المنشور في فبراير الماضي، أن السلطة الفلسطينية تواجه صعوبات للحفاظ على سيطرتها على بعض المناطق بالضفة الغربية المحتلة، وتسعى إلى لعب دور في حكم قطاع غزة خلال اليوم التالي للحرب.
وأوقفت واشنطن آخر مرة المساعدات المباشرة للسلطة الفلسطينية خلال الولاية الأولى لترمب، لكنها “واصلت تمويل التدريب والإصلاح لقوات الأمن”.
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص القضائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي الدول الأعضاء فيها، أو من قبل مواطني الدول الأعضاء. وتقول بعض الدول غير الأعضاء، مثل الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل، إن المحكمة ليس لها سلطة على مواطنيها أو مواطني حلفائها.
