محادثات الهدنة في غزة متعثرة عند مسألة انسحاب إسرائيل من القطاع
تصطدم مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بمسألة انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع المدمر بفعل 21 شهراً من الحرب، على ما أفاد به مصدران فلسطينيان مطلعان لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، السبت.
وفيما بدأت، الأحد، في الدوحة جولة جديدة من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة «حماس» بوساطة قطرية وأميركية ومصرية سعياً للتوصل إلى هدنة في الحرب، واصل الجيش الإسرائيلي هجومه في قطاع غزة حيث قتل أكثر من عشرين فلسطينياً في ضربات جديدة بحسب الدفاع المدني.
واندلعت الحرب في غزة مع شن حركة «حماس» هجوماً غير مسبوق على جنوب الدولة العبرية، في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ردَّت عليه إسرائيل بحملة قصف عنيفة وعمليات عسكرية في القطاع المدمَّر.
وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام الأخيرة على أهداف الحرب، وهي إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، منذ هجوم «حماس» والقضاء على الحركة وإخراجها من غزة.
وقال مصدر فلسطيني، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن مفاوضات الدوحة «تواجه تعثراً وصعوبات معقدة نتيجة إصرار إسرائيل على خريطة للانسحاب قدمتها الجمعة، لإعادة انتشار وإعادة تموضع للجيش الإسرائيلي وليس انسحاباً، وتتضمن إبقاء القوات العسكرية على أكثر من 40 في المائة من مساحة قطاع غزة، وهو ما ترفضه (حماس)».
وحذَّر المصدر من أن خريطة الانسحاب «تهدف إلى حشر مئات آلاف النازحين في جزء من منطقة غرب رفح تمهيداً لتنفيذ تهجير المواطنين إلى مصر أو بلدان أخرى، وهذا ما ترفضه (حماس)».
وشدَّد على أن وفد «حماس» المفاوض «لن يقبل الخرائط الإسرائيلية المقدمة، لأنها تمثل منح الشرعية لإعادة احتلال نحو نصف مساحة القطاع، وجعل قطاع غزة مناطق معزولة من دون معابر ولا حرية التنقل، مثل معسكرات النازية».
وحذّرت سبع وكالات تابعة للأمم المتحدة، في إعلان مشترك، اليوم السبت، من أن نقص الوقود في قطاع غزة بلغ «مستويات حرجة»، ما «يلقي عبئاً جديداً لا يمكن تحمله على سكان على حافة المجاعة».
«تقدُّم» في بعض المسائل
وأشار المصدر إلى أن الوسطاء القطريين والمصريين «طلبوا من الطرفين تأجيل التفاوض حول الانسحاب إلى حين وصول المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف للدوحة».
وشدد المصدر الفلسطيني الثاني وهو مسؤول مطلع، على أن «(حماس) طالبت بانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق كافة التي تمت إعادة السيطرة الإسرائيلية عليها بعد 2 مارس (آذار)»، أي بعد انهيار هدنة استمرت لشهرين، متهماً إسرائيل بـ«مواصلة سياسة المماطلة وتعطيل الاتفاق لمواصلة حرب الإبادة».
لكنه أشار إلى «تقدُّم» أحرز بشأن «مسألة المساعدات وملف تبادل الأسرى» الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ورهائن إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة.
ومن بين 251 رهينة خطفوا في أثناء هجوم حركة «حماس»، لا يزال 49 محتجزين في غزة، بينهم 27 أعلنت إسرائيل أنهم لقوا حتفهم.
وقبل عودته، الجمعة، من زيارة إلى الولايات المتحدة التقى خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، صرح نتنياهو، الخميس: «آمل أن يتسنّى لنا إنجاز (الصفقة) خلال بضعة أيام. سيكون هناك على الأرجح وقف لإطلاق النار لمدّة ستين يوماً نخرج خلالها الدفعة الأولى وسنستفيد من مهلة الستين يوماً للتفاوض على إنهاء الأمر». لكنه اشترط لذلك أن تتخلّى «حماس» عن سلاحها وتتوقّف عن حكم القطاع أو إدارته.
«250 هدفاً إرهابياً»
في قطاع غزة، أفاد الناطق باسم الدفاع المدني محمود بصل بأنه من بين أكثر من عشرين قتيلاً سقطوا، السبت، قتل في دير البلح شاب وزوجته وطفلهما عند استهداف خيمتهم في مخيم المناصرة للنازحين في دير البلح بوسط القطاع.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أنه «ضرب نحو 250 هدفاً إرهابياً» خلال الساعات الـ48 الأخيرة في أنحاء قطاع غزة.
وأشار إلى أن الأهداف شملت «مقاتلين ومباني مفخخة ومستودعات أسلحة ومراكز لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات ومواقع قناصة وأنفاقاً وبنى تحتية إرهابية أخرى».
ولا يمكن لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» التثبت بصورة مستقلة من معلومات الطرفين في ظل القيود المفروضة على الإعلام في غزة وصعوبة الوصول إلى المواقع في القطاع.
وأسفر هجوم حركة «حماس» في 2023 عن مقتل 1219 شخصاً، وفقاً لتعداد «وكالة الصحافة الفرنسية» استناداً إلى أرقام رسمية.
وتردّ إسرائيل منذ ذلك الوقت بحرب مدمّرة قتل فيها أكثر من 57 ألف فلسطيني في قطاع غزة غالبيتهم مدنيون، وفق أحدث حصيلة لوزارة الصحة التي تديرها «حماس» وتعدها الأمم المتحدة موثوقة.