يجد مقاتلو القبائل والعشائر العربية المنضوون في «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» أنفسهم في وضع صعب؛ لأنهم مهمشون لمصلحة العنصر الكردي رغم أنهم يشكلون الغالبية فيها، ويعانون في الوقت نفسه من عدم اهتمام الحكومة السورية الجديدة بأمرهم؛ بسبب انشغالها بكثير من الملفات ذات الأولوية.
لكن مصادر عشائرية رفيعة تؤكد أن هؤلاء المقاتلين الذين يشكلون نحو 60 في المائة من مقاتلي التنظيم، «سيكونون إلى جانب الحكومة في حال حدوث حرب بينها وبين (قسد)».
ويعود أول فصيل مسلح من أبناء القبائل والعشائر العربية في مناطق شمال وشمال شرقي سوريا إلى عام 2013، عندما شكل الشيخ الحميدي دهام الهادي الجربا، شيخ قبيلة شَمّر العربية، ما عُرف حينها بفصيل «جيش الكرامة» في محافظة الحسكة أقصى شمال شرقي سوريا، بعد اندلاع الحرب في عموم محافظات البلاد عام 2011.
ومع بدء تنظيم «داعش» الإرهابي محاولاته للسيطرة على مناطق شمال وشرق سوريا في عام 2014، وجد مقاتلو «جيش الكرامة» أنفسهم بين خيارين أحلاهما مر: الانضمام إما إلى «داعش»، وإما إلى «وحدات حماية الشعب» الكردية التي شكلها «حزب الاتحاد الديمقراطي» الكردي لتكون ذراعاً مسلحة له في عام 2014 بعد انسحاب جيش النظام السابق من الحسكة بسبب اتساع رقعة الحرب في البلاد، على ما يقول الشيخ مثقال الجربا، أحد شيوخ قبيلة شَمّر.
ويوضح الجربا لـ«الشرق الأوسط» أن مقاتلي «جيش الكرامة» انضموا إلى «وحدات حماية الشعب»، «بحكم أن ذلك أفضل من الانضمام إلى (داعش)؛ ولأنهم يريدون مورداً لتأمين معيشتهم».
وفي أواخر عام 2015، أسست «وحدات حماية الشعب» فصيل «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» بناء على حضّ من الولايات المتحدة، بوصفها جامعة لدمج العرب والأقليات على نحو أفضل، في جهد الحرب ضد «داعش».
وتُعرّف «قسد» نفسها بأنها «قوة عسكرية وطنية موحدة لكل السوريين، تجمع العرب والكرد والسريان، وكافة المكونات الأخرى على الجغرافيا السورية».
وبعد انضمام «جيش الكرامة» إلى «قسد» غيّر اسمه إلى فصيل «قوات الصناديد»، وبات عدد مقاتليه، وفق شيوخ قبائل وعشائر، ما بين 5 و6 آلاف مقاتل، ولاحقاً غيّر اسمه إلى «حماة الجزيرة» السورية.
وبعد سيطرة «قسد» على معظم محافظات شمال وشمال شرقي سوريا (دير الزور والرقة والحسكة وأجزاء من ريف حلب)، أعلن «حزب الاتحاد الديمقراطي» تأسيس «الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا» في عام 2014، مع تأكيده على أنها «ستظل جزءاً لا يتجزأ من سوريا». وأدت هذه الخطوة إلى إنشاء هياكلها المؤسسية، ووضع دستورها المؤقت المعروف بـ«ميثاق العقد الاجتماعي».
هيمنة وتهميش
ووفق الشيخ الجربا، فقد هيمنت «وحدات حماية الشعب» على «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» التي باتت الذراع المسلحة لـ«الإدارة الذاتية»، فيما هُمّش مقاتلو القبائل والعشائر العربية الذين وجدوا أنفسهم «مضطرين إلى البقاء فيها بحكم أنها مصدر عيشهم، خصوصاً أنها تسيطر على المنطقة التي تضم أغلب الثروات النفطية والزراعية».
وتُعدّ القبائل والعشائر العربية المكون السكاني الأكبر في محافظتَي دير الزور والرقة. أما في الحسكة، فيشكل العرب غالبية سكان الريفين الجنوبي والغربي من المحافظة، في حين يُعدّ الكرد المكون الأكبر في مناطق شمالها وشمال شرقيها…وإلى جانب المكونين العربي والكردي، توجد أقليات سكانية، مثل السريان الذين يتركزون بشكل خاص في الحسكة التي توجد فيها أيضاً أقليات تركمانية وشركسية وأرمنية.
الشيخ مضر حماد الأسعد، رئيس «المجلس الأعلى للقبائل والعشائر السورية»، يوضح بأن نسبة مقاتلي أبناء القبائل والعشائر العربية في «قسد»، التي يبلغ عدد مقاتليها نحو 55 ألفاً، تصل إلى نحو 60 في المائة.
ويُرجع الأسعد، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، وجود أبناء العشائر والقبائل العربية في «قسد»، الى أسباب عدة؛ منها: «عمليات التجنيد الإجباري والقسري التي تقوم بها، والإقبال على التطوع فيها من قبل المناهضين للثورة السورية الذين ارتكبوا جرائم مروعة بحق الثوار والشعب السوري في منطقة الجزيرة والفرات، وكانوا مع نظام الأسد وجيشه وأجهزته التي كانت تعدّهم قوات رديفة للجيش».
كما انضم قسم آخر من أبناء القبائل والعشائر العربية إلى «قسد»؛ «بهدف الحصول على المال، والتسهيلات لتهريب المخدرات والسلاح والنفط، بينما انضوى آخرون من أجل الحماية العسكرية التي تخولهم فعل ما يشاءون بحكم وجود حماية لهم»، وفق الأسعد، الذي يؤكد أن مقاتلي أبناء العشائر والقبائل العربية في «قسد» هم «من كل القبائل والعشائر العربية: الجبور، والمشاهدة، وطيئ، والعقيدات، والبكارة والبوشعبان/ والشرابيين…».
في المقابل، يوجد قسم كبير من أبناء القبائل والعشائر، في مناطق شمال وشمال شرقي سوريا، مناهض لـ«قسد»، وخاض خلال العامين الماضيين معارك عدة ضدها في دير الزور.
ويشكو الأهالي من أبناء القبائل والعشائر العربية من ممارسات مقاتلي «قسد» و«عناصر الأمن الداخلي (الأسايش)» التابعين لـ«الإدارة الذاتية»، المتمثلة في «الانتهاكات الجسيمة، والقمع والاعتقالات التعسفية، وجرائم القتل بحقهم، إضافة إلى عمليات التجنيد الإجباري للشباب والقصّر، وفرض الإتاوات، والاستيلاء على الممتلكات الخاصة، والتضييق على الحريات العامة».
وشهدت محافظات سورية عدة مظاهرات ووقفات احتجاجية يوم الجمعة الماضي، رفضاً لممارسات «قسد» التي عدّها البعض «انتهاكات ممنهجة بحق سكان الجزيرة السورية» في مناطق سيطرتها.
ومع توقيع الحكومة السورية و«قسد» «اتفاق 10 مارس (آذار)» 2025، الذي ينص على دمج مؤسسات «الإدارة الذاتية» في وزارات ومؤسسات الدولة السورية، وتكثيف المفاوضات بينهما بدفع أميركي لتنفيذ بنوده، باتت الأسئلة التي تطرح تتمحور حول مصير أبناء القبائل والعشائر العربية المنضوين في «قسد»، وهل يمكن أن ينشقوا عنها في حال فشلت المفاوضات وحدثت مواجهة عسكرية؟
وفي رأي الشيخ مثقال الجربا أنه إذا لم تحدث مواجهة بين الحكومة و«قسد»، «فسيندفع هؤلاء المقاتلون باتجاه من يدفع لهم رواتب شهرية ذات قيمة أكبر. أما في حال فشل المفاوضات وحدثت مواجهة، فإن أبناء القبائل والعشائر العربية سيقفون إلى جانب الدولة».
عتب على الحكومة
لكن الجربا أبدى عتبه على الحكومة السورية الجديدة؛ لأنها لا تبدي اهتماماً بوضعهم، ولا بشيوخ قبائل وعشائر مناطق شمال وشمال شرقي سوريا المؤيدين لها. وأضاف: «عندما نقول لهؤلاء المقاتلين اتركوا (قسد)، يردون بالقول: إلى أين نذهب؟».
ويصف الجربا تعاون الحكومة السورية الجديدة مع شيوخ القبائل والعشائر العربية المؤيدة لها في الرقة ودير الزور والحسكة بأنه «غير مقبول».
وكان هفل عبود الجدعان الهفل، وهو أحد شيوخ قبيلة العكيدات بمدينة ذيبان في دير الزور، أعرب عن تأييده دعوة عبد الله أوجلان، زعيم «حزب العمال الكردستاني» المسجون في تركيا، بمنتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، شيوخَ ووجهاء قبائل وعشائر مناطق شمال وشمال شرقي سوريا إلى دعم «قسد».
وقال الهفل حينها لـ«الشرق الأوسط»، في رسالة مكتوبة: «أهمية الوقوف مع (قسد) تأتي من كونها العمود الفقري لحماية المنطقة».
