إقرأ المزيد
وأوضح الخبير الاقتصادي أن الحكومة المصرية أعلنت رفع أسعار الوقود مجددًا خلال شهر أكتوبر الجاري، في إطار سياستها المستمرة لترشيد الدعم.
وأشار إلى أنه، رغم انخفاض أسعار النفط عالميًّا، لا تزال أسعار الوقود في مصر مدعومة جزئيًّا، حيث خصصت الموازنة العامة نحو 75 مليار جنيه لدعم المواد البترولية. وأوضح أن الهدف الحكومي يتمثل في تقليص هذا الدعم تدريجيًّا والاقتراب من الأسعار العالمية.
وأضاف أن الزيادة الأخيرة — ولا سيما رفع سعر السولار بمقدار جنيهين لكل لتر بما يعادل زيادة تتراوح بين 15% و18% وفق إعلان لجنة التسعير التلقائي للمواد والمشتقات البترولية — من المتوقع أن تُطلِق موجة تضخمية جديدة نظرًا للدور المحوري للسولار في تكلفة النقل والإنتاج، وبالتالي تأثيره المباشر على أسعار السلع والخدمات.
ولفت السيد إلى أن خطورة الوضع تتزايد في ظل سلوك بعض التجار الذين قد يستغلون هذه الزيادة لتحقيق أرباح إضافية غير مبررة، ما قد يؤدي إلى ارتفاعات في الأسعار تفوق الأثر الفعلي لزيادة تكلفة الوقود.
وأشار إلى أنه، رغم تحسن سعر صرف الجنيه مقابل الدولار نسبيًّا، واتجاه البنك المركزي المصري مؤخرًا لخفض أسعار الفائدة — وهو ما قد يخفف من حدّة التضخم الناتج عن رفع أسعار الوقود — فإن تأثير هذه العوامل قد لا يكون كافيًا لاحتواء الضغوط التضخمية بالكامل.
وخلص الخبير الاقتصادي إلى أن التحدي الأكبر أمام الدولة حاليًّا يتمثل في قدرة الأجهزة الرقابية على ضبط الأسواق ومراقبة الأسعار، والحد من موجات الغلاء غير المبررة، وضمان ألا تتحول الزيادات في أسعار الوقود إلى ذريعة لتضخم مفرط يثقل كاهل المواطنين.
المصدر: RT
