أكدت مصر، السبت، أن القوات المتواجدة في سيناء تستهدف تأمين الحدود المصرية “ضد كل المخاطر”، وذلك رداً على تقارير إعلامية حول طلب إسرائيلي من الإدارة الأميركية “الضغط على القاهرة”، لتقليص تعزيزاتها العسكرية الأخيرة في شبه جزيرة سيناء.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إنها أصدرت بياناً بشأن ما تردده بعض المواقع ووسائل الإعلام العالمية، حول تواجد القوات المسلحة المصرية في شبه جزيرة سيناء.
وجاء في البيان أن “القوات المتواجدة في سيناء في الأصل تستهدف تأمين الحدود المصرية ضد كل المخاطر، بما فيها العمليات الإرهابية والتهريب”.
وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتي “في إطار التنسيق المسبق مع أطراف معاهدة السلام، التي تحرص مصر تماماً على استمرارها، في ظل أنها على مدار تاريخها لم تخرق معاهدة أو اتفاقاً”، في إشارة إلى اتفاقية السلام التي أبرمتها مصر وإسرائيل عام 1979، والتي تقوم فيها الولايات المتحدة بدور الضامن.
مصر تؤكد دعم حل الدولتين
وشدد البيان على “رفض مصر التام توسيع العمليات العسكرية في غزة، وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وعلى مساندتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وفق حل الدولتين، على أراضي الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
وكان موقع “أكسيوس” الأميركي نقل، عن مسؤول أميركي واثنين إسرائيليين آخرين، السبت، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، طلب من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب “الضغط على مصر”، لتقليص تعزيزاتها العسكرية الأخيرة في شبه جزيرة سيناء.
وقال المسؤولان الإسرائيليان للموقع، إن التعزيزات العسكرية المصرية في سيناء، “أصبحت نقطة توتر أخرى رئيسية بين البلدين” مع استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبحسب الموقع، فإن نتنياهو قدم لوزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، خلال لقائهما في القدس، الاثنين الماضي، قائمة بالأنشطة العسكرية المصرية في سيناء، التي زعم أنها تمثل “انتهاكات جسيمة” من قبل مصر لاتفاقية السلام مع إسرائيل الموقعة في عام 1979، والتي تقوم فيها الولايات المتحدة بدور الضامن.
وأضاف المسؤولان الإسرائيليان، وفق “أكسيوس”، أن المصريين “ينشئون بنية تحتية عسكرية في سيناء، يمكن استخدام بعضها لأغراض هجومية، في مناطق لا يُسمح فيها إلا بأسلحة خفيفة بموجب المعاهدة”.
وزعم المسؤولان، أن “المصريين قاموا بتوسيع مدارج الطائرات في قواعد جوية بسيناء، بحيث يمكن استخدامها من قبل طائرات مقاتلة، وبناء منشآت تحت الأرض تعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أنها يمكن أن تستخدم لتخزين صواريخ”.
مخاوف “بلا دليل”
وأشار المسؤولان الإسرائيليان، إلى أنه “لا يوجد دليل على أن المصريين يقومون بالفعل بتخزين صواريخ في تلك المنشآت”، لكنهما زعما أن “المصريين لم يقدموا تفسيراً منطقياً، للغرض منها عندما طلبت منهم إسرائيل ذلك عبر قنوات دبلوماسية وعسكرية”.
وقال أحد المسؤولين الإسرائيليين، إن تل أبيب قررت أن تطلب من إدارة ترمب، التدخل بعد أن أظهرت المحادثات المباشرة مع المصريين “عدم إحراز أي تقدم”.
واعتبر مسؤول إسرائيلي ثانٍ، في تصريحاته للموقع الأميركي، أن “ما يفعله المصريون في سيناء خطير للغاية”، وأضاف: “نحن قلقون للغاية”.
وتابع: “ما يزيد الوضع سوءاً هو أن قوة المراقبين متعددة الجنسيات التي تقودها الولايات المتحدة، قلصت بشكل كبير من طلعاتها الجوية في سيناء، ما يحد من قدرتها على مراقبة الوضع”.
في المقابل، نفى مسؤول مصري لـ”أكسيوس”، المزاعم الإسرائيلية، وقال إن إدارة ترمب لم تطرح هذه المسألة للنقاش مع مصر في الآونة الأخيرة.
توتر متصاعد
ولفت الموقع الأميركي، إلى تزايد التوتر بين إسرائيل ومصر بشكل مستمر منذ تشكيل حكومة نتنياهو في أواخر عام 2022، إذ لم يعقد نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أي اجتماعات علنية منذ ما يقارب ثلاث سنوات.
وذكر موقع “أكسيوس”، أنه خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، “تزايدت مخاوف المصريين من أن نتنياهو وحكومته يريدان إبعاد بعض أو كل الفلسطينيين في غزة البالغ عددهم مليوني فلسطيني إلى سيناء”، وأشار الموقع إلى أن مصر “عززت قواتها” على الحدود مع غزة، لافتاً إلى تحذيرات مصرية من أن “تدفق اللاجئين الفلسطينيين سيعامل على أنه تهديد للأمن القومي المصري”.
وفي الوقت نفسه، انتقد نتنياهو مصر بشكل علني لرفضها استقبال اللاجئين الفلسطينيين من غزة، واتهم مصر بـ”سجن سكان غزة الذين يريدون مغادرة منطقة حرب رغماً عنهم”.
وشددت مصر، في أكثر من مناسبة، على موقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، كما تلعب دور الوساطة إلى جانب قطر والولايات المتحدة بين إسرائيل وحركة “حماس” الفلسطينية في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كما تشرف بشكل رئيسي على إدخال المساعدات الفلسطينية إلى القطاع المحاصر، عبر معبر رفح على الحدود مع قطاع غزة.
