ونص قرار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري رقم 23 لسنة 2026 على تمديد فرض الرسوم على واردات البلاد من “سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد” لمدة أربع سنوات حتى 16 أبريل 2030.
وكشفت الحكومة المصرية أن القرار جاء بناء على توصيات اللجنة الاستشارية وقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار، وبعد مراجعة نهائية للرسوم السابقة التي تم فرضها بموجب القرار الوزاري رقم 213 لسنة 2020.
و تعتبر “سلفونايتد نفثالين فورمالدهيد” مادة كيميائية تستخدم بشكل رئيسي كمضاف خرساني لتحسين قابلية التشغيل وتقليل نسبة الماء في الخرسانة، مما يزيد من صلابتها ومتانتها، وتستخدم بكثرة في مشروعات البنية التحتية والتشييد الكبرى.
وجاءت الرسوم المفروضة بنسب تتراوح من 33.4% إلى 36.4% من القيمة الإجمالية بعد إضافة الشحن والتأمين وبما لا يقل عن 212.65 دولار للطن إلى 248.5 دولار للطن للشركات الروسية.
كما نص القرار على فرض رسوم بنسب تتراوح من 10.7% إلى 35.6% وبما لا يقل عن 65.5 دولار للطن إلى 221.9 دولار للطن للشركات الصينية.
وأكدت الوزارة أن الهدف من الإجراء هو حماية الصناعة الوطنية من التدفقات المغرقة التي تؤثر سلبا على حصة الشركات المصرية وقدراتها الإنتاجية في قطاع الكيماويات المتخصصة، خاصة بعد طلب مقدم من الصناعة المحلية.
وكانت الرسوم الأصلية فرضت عام 2020 بعد تحقيق أكد وجود إغراق بيع بأسعار أقل من القيمة الطبيعية وضرر مادي على الصناعة المحلية.
وفي 2025 تم تمديد الرسوم لعام إضافي لحين انتهاء المراجعة النهائية، وانتهت المراجعة بقرار 2026 بتعديل الرسوم وتجديدها لـ4 سنوات أخرى.
المصدر: RT
