ويعتبر سوق “الإنتربنك” قناةً رئيسية بين البنوك المحلية لتبادل العملات الأجنبية، خصوصًا الدولار، بهدف تلبية احتياجاتها من السيولة بالعملة الصعبة. وأشارت المصادر لجريدة “المال” إلى أن المتوسط اليومي المعتاد لحجم هذه التعاملات في الفترات السابقة لم يكن يتجاوز 250 مليون دولار كحد أقصى، ما يجعل الارتفاع الأخير استثنائيًا ومؤثرًا على حركة سعر الصرف.
وشهد سعر الدولار في البنوك المحلية ارتفاعًا حادًّا يوم الأحد الماضي، حيث تخطى مستوى 48 جنيهًا، قبل أن يعاود التراجع في تعاملات يوم الاثنين ليهبط دون 47 جنيهًا في معظم البنوك.
وأرجعت المصادر هذا التقلّب إلى موجة تخارج مؤقتة من جانب بعض المستثمرين الأجانب من سوق أدوات الدين قصيرة الأجل، خاصة في يوم الأحد، مشيرة إلى أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية تبلغ حاليًّا ما بين 38 و40 مليار دولار.
وبحسب تقرير الاستقرار المالي الصادر عن البنك المركزي المصري، فقد استحوذ المستثمرون الأجانب على نحو 44.7% من إجمالي سوق أذون الخزانة المحلية بنهاية مارس الماضي. كما ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب في أدوات الدين الحكومية إلى 1.924 تريليون جنيه بنهاية مايو، مقارنة بـ 1.82 تريليون جنيه بنهاية أبريل، أي بزيادة تجاوزت 100 مليار جنيه في شهر واحد فقط.
في سياق ذي صلة، سجّل صافي الأصول الأجنبية للبنوك تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 17.884 مليار دولار بنهاية أغسطس، مقابل 18.482 مليار دولار بنهاية يوليو 2024 (ملاحظة: يُفترض أن المقصود هو 2024، وليس 2025).
في المقابل، ارتفعت احتياطيات البنك المركزي من النقد الأجنبي لتصل إلى 49.53 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، مقارنة بـ 49.25 مليار دولار بنهاية أغسطس، وفقًا للبيانات الرسمية.
ويُعرف الاحتياطي النقدي الأجنبي بأنه مجموع الأصول المالية التي تحتفظ بها البنوك المركزية بعملات أجنبية رئيسية مثل الدولار واليورو والين والجنيه الإسترليني، إضافة إلى الذهب وحقوق السحب الخاصة (SDRs) التي يصدرها صندوق النقد الدولي. ويعتبر هذا الاحتياطي مؤشرًا حيويًّا على قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية واستقرار سعر صرف عملته
المصدر : المال
