كشف رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي عن اعتزام حكومته الإعلان للمرة الأولى عن رؤيتها لاقتصاد البلاد بحلول 2030.
وقال مدبولي خلال مؤتمر صحافي عقده الأربعاء، إن هذه الرؤية ستصدر قبل نهاية العام الجاري، وتتضمن بالتفصيل أرقام ومستهدفات وحجم الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تعتمد مصر منذ عام 1960 على التخطيط لفترة خمس سنوات، إلا أن هذه الخطط الخمسية توقفت عدة مرات خلال هذه المدة بسبب ظروف الحروب التي خاضتها البلاد، وجرت خلال تسعينيات القرن الماضي محاولات لوضع رؤية تمتد حتى عام 2020 لكنها لم تكتمل.
وفي وقت لاحق الأربعاء، أعلنت وزارة الاستثمار المصرية أنها تضع خطة لخمس سنوات، تتضمن تحقيق مستهدف للاستثمارات الأجنبية المباشرة للوصول إلى 60 مليار دولار بحلول 2030.
الرهان على الاستثمارات الأجنبية
تستهدف الحكومة المصرية جذب 42 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال العام المالي 2025–2026، إلا أن هذا الهدف يبدو طموحاً بالمقارنة مع الأرقام الفعلية للاستثمارات خلال الأعوام الماضية، ما عدا عام 2024 الذي شهد صفقة رأس الحكمة الاستثنائية، والتي ضخت في اقتصاد البلاد 35 مليار دولار.
وبحسب حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، في مقابلة سابقة مع “الشرق”، فإن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر بلغ 9 مليارات دولار في النصف الأول من 2025، وكانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال 2023 نحو 10 مليارات دولار.
نمو الاقتصاد ومصادر العملة الصعبة
تتوقع الحكومة المصرية نمواً للسنة المالية 2025-2026 عند 4.5%، بينما يرى صندوق النقد الدولي في آخر تحديث لتوقعاته أن اقتصاد البلاد سيسجل خلال السنة نفسها نمواً بنسبة 4.1%.
وتراهن مصر في رؤيتها الاقتصادية حتى نهاية العقد على قدرتها على جذب المزيد من تحويلات المغتربين، بالإضافة إلى مضاعفة عدد السياح، وتحقيق قفزة في الاستثمارات الأجنبية وخاصة من منطقة الخليج.
ولم يوضح مدبولي في تصريحاته الجوانب التي ستشملها رؤية 2030، بالإضافة إلى الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وترتبط القاهرة مع صندوق النقد الدولي ببرنامج للإصلاحات الاقتصادية يرتكز على ترشيد الإنفاق الحكومي، وطرح عدد من الشركات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد، مع الحفاظ على تحرير العملة المحلية.
هذا المحتوى من “اقتصاد الشرق مع بلومبرغ”
