قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «ما يحدث في غزة جريمةُ حرب، وهناك حملةٌ ممنهجةٌ للنيل والإساءة للدور المصري تجاه القضية الفلسطينية»، متحدثاً عن أن الحكومة المصرية «ستطلق مبادرة تحت مسمى (صحح مفاهيمك) لتنمية الوعي بالمخاطر والتحديات الراهنة»، وفق تعبيره.
وأوضح مدبولي في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة، الأربعاء، أن مصر تواصل بذل جهودها لدعم الفلسطينيين في قطاع غزة»، مشدداً على أن «الموقف المصري ثابتٌ تجاه القضية الفلسطينية، ومصر لم تتأخر يوماً عن إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة منذ بدء الحرب وحتى الآن، لكن التعنت الإسرائيلي هو الذي يعرقل دخول المساعدات»، مشيراً إلى أن «الشاحنات المصرية أمام المنافذ وصل عددها إلى 1200 شاحنة محملة بكل البضائع، ومتوقفة نتيجة التعنت في الدخول من الجانب الآخر، مما أدى لتلف المواد الغذائية المحملة داخلها».
وتابع مدبولي: «لذا نوضح للمواطن أن مصر موقفها ثابت جداً نحو القضية الفلسطينية، وتحملت خسائر كبيرة جداً وما زالت تتحمل بسبب موقفها، وعلى سبيل المثال فهي فقدت 60 في المائة من دخل قناة السويس بسبب الحرب، وتحملنا كل ذلك، ولم ولن نتقاعس عن مساعدة أهلنا في غزة». وأكد أن «مصر أيضاً تبذل جهوداً دبلوماسية في ملف الوساطة بشأن غزة، وتشارك في الفعاليات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية»، مشدداً على أنه «لا سلام مستدام في المنطقة إلا بحل الدولتين وتلك هي الرؤية المصرية، والدول المشاركة في مؤتمر حل الدولتين تبنت الأسس التي تنادي بها مصر بشأن القضية الفلسطينية».
وأوضح مدبولي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «أكد مراراً رفض مصر تصفية القضية الفلسطينية من خلال مخططات التهجير»، مشدداً على أن «تجويع سكان غزة جريمة حرب لا تقبلها دول العالم»، ومعبراً عن «التطلع إلى بدء عملية إعادة إعمار غزة فور وقف الحرب».
وتحدث نائب رئيس الوزراء المصري وزير الصحة، خالد عبد الغفار، في المؤتمر الصحافي نفسه، قائلاً إن «مصر تتحمل مسؤولياتها تجاه الأشقاء الفلسطينيين دون مزايدة»، موضحاً أن «38 ألف طبيب مصري من التخصصات الطبية كافة يعملون على خدمة الأشقاء الفلسطينيين».
وشدد على أن «مصر تواصل تقديم الخدمات الطبية واللوجستية لاستقبال المرضى والمصابين الفلسطينيين»، وقال: «أجرينا أكثر من 5 آلاف عملية جراحية للمصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين».
كما قالت وزيرة التضامن الاجتماعي، مايا مرسي، خلال المؤتمر، إن «مصر دفعت بأكثر من 176 سيارة إسعاف للجانب الفلسطيني، وأقامت مراكز لوجستية للهلال الأحمر بالعريش للحفاظ على المساعدات الإنسانية، كما أن الهلال الأحمر أدخل نحو 4500 طن من المساعدات إلى قطاع غزة خلال الـ4 أيام الأخيرة».
وأوضحت وزيرة التضامن أن هناك «6300 من المرافقين الفلسطينيين للمرضى والمصابين مقيمون داخل نقاط إيواء موزعة بالمحافظات المصرية، وأن الحكومة توفر التجهيزات اللازمة لنقاط الإيواء المخصصة للأشقاء الفلسطينيين في مختلف المحافظات».
وتعليقاً على حديث رئيس الحكومة المصرية والوزراء المصريين، قال الكاتب والمحلل السياسي المختص بالشأن الإسرائيلي والفلسطيني، فراس ياغي، إن «البعض يحاول النيل من سمعة مصر لتحميلها المسؤولية تجاه ما يحدث من عملية تجويع ممنهجة يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي».
وأضاف ياغي لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه السياسة انعكست سلباً على الاحتلال، حتى أن أقرب الحلفاء لإسرائيل وهي الولايات المتحدة لم تتحمل صور المجاعة التي يتعرض لها قطاع غزة، وبدلاً من تحميل الاحتلال مسؤولية كل ما يحدث من إبادة عبر القتل المتعمد وبكافة الوسائل بما فيها التجويع، يعمل البعض على تحميل مصر المسؤولية».
وشدد ياغي على أن «مصر وقفت ولا تزال مع القضية الفلسطينية، واستطاعت حتى الآن منع مخططات الاحتلال خصوصاً ما يتعلق بالتهجير، بل كان دورها رئيسياً في منع تصفية القضية الفلسطينية والعمل مع المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا ودولة الإمارات على رفع مفهوم الدولتين ليصبح عنواناً أساسياً على جدول أعمال دول العالم، وأن ذلك لا يأتي بدون وقف حرب الإبادة على قطاع غزة».
فراس ياغي، المقيم في القدس، اختتم حديثه قائلاً: «كل التحية لمصر قيادة وشعباً على دورها الرائد في منع التهجير ومنع مخططات تصفية القضية الفلسطينية، ففلسطين جزء من الأمن القومي المصري، وكل من يحاول تحويل البوصلة وتوجيه الاتهامات الباطلة إلى مصر، التي لا تتماشى مع واقع الحال، نقول له: أنت بذلك تخدم سياسة الاحتلال ويبدو أن ما يهمك ليس غزة بقدر ما هو النيل من مصر، ولن تستطيع ذلك».
وشهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية في دول عدة حول العالم، على مدار الأيام الماضية، احتجاجات، ومحاولات لـ«حصار وإغلاق»، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع قطاع غزة، وإيصال المساعدات للأهالي الذين يعانون من «التجويع»، وذلك رغم تأكيدات مصرية رسمية متكررة بعدم إغلاق المعبر من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات يعود للقوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.
ويأتي «حصار السفارات» المصرية في الخارج، ضمن «حملات تحريضية»، يدبرها تنظيم «الإخوان المسلمين»، المحظور في مصر؛ بهدف «تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية»، حسب مسؤولين وبرلمانيين مصريين.
وبدأت الحملة، الأسبوع الماضي، إثر قيام أحد الشباب المصريين بإغلاق مقر السفارة المصرية في هولندا على العاملين من الخارج بأقفال، زاعماً أن «هذا مماثل لما تفعله مصر بإغلاق معبر رفح وتقول إن إسرائيل هي مَن تغلقه»، ثم احتجاجات أمام سفارات مصر بدول عدة منها لبنان، وسوريا، وبريطانيا، والدنمارك، وكندا، وتونس، وليبيا، وجنوب أفريقيا.
تصاعُد الاتهامات استدعى حديثاً مخصصاً للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي قال في كلمة له الاثنين: «لا يمكننا أن نمنع دخول المساعدات… لا أخلاقياتنا ولا قيمنا تسمح بذلك، ولا حتى الظرف أو المسؤولية الوطنية تسمح بذلك». وأشار إلى أن حديثه في هذه المرحلة الراهنة «يأتي في وقت يثار الكثير من الكلام» بشأن موقف مصر، وقال: «يجب أن أذكِّر الناس بمواقفنا التي كانت دائماً إيجابية، وتدعو لوقف الحرب، وحل الدولتين».
