وتأتي الصفقة المصرية القطرية لتطوير منطقة علم الروم على الساحل الشمالي في مصر، والتي تشمل استثمارات إجمالية تقدر بنحو 30 مليار دولار، كجزء من جهود الحكومة المصرية لتحويل الساحل الشمالي الغربي إلى وجهة سياحية عالمية، وسط توقعات بإيرادات سنوية تصل إلى 1.8 مليار دولار وخلق عشرات الآلاف من فرص العمل.
وأوضح وزير المالية المصري في تصريحات مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي على قناة مصرية محلية أن الدولة المصرية ستحصل على قيمة أرض علم الروم “البالغة 3.5 مليار دولار نهاية ديسمبر كاش موني”.
وأضاف أن الصفقة تتجاوز الدفعة النقدية الفورية، مشيرا إلى “حصة عينية تقدر بنحو 1.8 مليار دولار مع بدء تنفيذ مراحل المشروع، إلى جانب حصول هيئة المجتمعات العمرانية على 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد شركة الديار القطرية لتكاليفها”.
وأكد وزير المالية المصري أن الاستثمارات الإجمالية للمشروع تُقدّر بنحو 30 مليار دولار وفقاً لتقديرات الشريك القطري، مما يجعلها نموذجاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد على أن القيمة الحقيقية للصفقة لا تقتصر على العائد النقدي، بل تمتد إلى العوائد الاقتصادية طويلة الأجل، قائلاً: “المكسب الحقيقي هو العائد السنوي المنتظر من التدفقات السياحية والعمرانية والتنموية للمشروع، وليس فقط قيمة الأرض”.
وأوضح أن المشروع سيحدث نقلة نوعية في الساحل الشمالي الغربي، الذي يمتد على 4900 فدان بطول 7.2 كم من شواطئ البحر المتوسط، ويشمل بناء فنادق بـ4500 غرفة وملاعب غولف ومرافق تعليمية، مما يعيد تعريف السياحة في المنطقة.
وعن نصيب وزارة المالية من تلك الصفقة، أكد كجوك أنه “تم اتخاذ قرار سابق بأن 50% من أي إيراد استثماري أو صفقة استثمارية يُوجّه مباشرة إلى خفض المديونية العامة للدولة”، موضحا أن الوزارة ستحصل على نصف قيمة الـ3.5 مليار دولار، أي ما لا يقل عن 1.75 مليار دولار، لتوجيهها إلى تمويل برامج خفض الدين العام.
وشدد على أن “خفض المديونية يمثل أولوية قصوى للدولة، باعتباره أحد أهم مؤشرات الثقة في الاقتصاد المصري”، مشيرا إلى أن “تراجع نسبة الدين إلى الناتج المحلي يعزز ثقة المستثمرين ويؤكد جدية الحكومة في إدارة مواردها بكفاءة” وأنه “كلما لمس المستثمر تراجعاً في حجم الدين، زادت قناعته بجدية الدولة واستدامة سياساتها المالية”.
واختتم كجوك تصريحاته بتأكيد أن “بهذه الخطوة، تمثل صفقة علم الروم نموذجا جديدا في إدارة أصول الدولة بذكاء اقتصادي، يجمع بين تحقيق عائد فوري يساهم في خفض الدين العام، وعائد تنموي طويل الأمد يعزز النشاط السياحي والعمراني في الساحل الشمالي”.
وتأتي هذه الصفقة في وقت يسعى فيه الاقتصاد المصري لتعزيز الاستقرار، مع ارتفاع الدين العام إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025، وفقا لتقرير البنك المركزي المصري، وتعد جزاء من سلسلة استثمارات قطرية في مصر بلغت 10 مليارات دولار، بما في ذلك مشروع رأس الحكمة.
المصدر: RT
