وأعلن مصرف لبنان في بيان أنه يحظر على المصارف والمؤسسات المالية وسائر المؤسسات الخاضعة لترخيص من مصرف لبنان وعلى مؤسسات الوساطة المالية وھیئات الاستثمار الجماعي أن تقوم بأي تعامل (مالي أو تجاري، او غیره…)، بشكل مباشر أو غير مباشر، كليا أو جزئيا، مع مؤسسات الصرافة وشركات تحويل الأموال والجمعيات والھیئات غير المرخصة كـ”جمعیة القرض الحسن” و”شركة تسھیلات ش.م.م.” و”شركة اليسر للتمويل والاستثمار” و”بیت المال للمسلمين” وغیرها من المؤسسات والهيئات والشركات والكيانات والجمعيات المدرجة على لوائح العقوبات الدولیة، سیما لجھة:
تقدیم أو تسھیل خدمات مالیة أو نقدیة أو تحويلات أو خدمات وساطة.
إنشاء أو تنفيذ ترتيبات تمويل أو إيجار أو إقراض.
تسھیل الوصول المباشر أو غير المباشر إلى النظام المصرفي اللبناني، بأي عملة كانت، من قبل الجمعيات أو الھیئات أو الشركات المذكورة أعلاه وغیرھا أو من قبل أي من فروعھا”.
وأشار مصرف لبنان إلى أن “عدم التقيد بأحكام ھذا القرار يعرض مرتكبيه للملاحقات القانونية واتخاذ إجراءات قد تصل إلى حد: تعليق أو سحب الترخيص، تجميد الحسابات والأصول، والإحالة على ھیئة التحقيق الخاصة”.
وأكد المصرف أنه سیقوم باتخاذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية المناسبة لفرض تطبیق أحكام ھذا القرار، على أن يعمل بھذا القرار فور صدوره”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
