صوت المشرعون في ولاية ميزوري الأميركية على خريطة جديدة للتصويت في الولاية، من شأنها أن تساعد مرشحاً جمهورياً على الفوز بمقعد يشغله حالياً ديمقراطي.
وبحسب الإذاعة الوطنية العامة NPR استجاب مشرعو ميزوري لدعوة الرئيس دونالد ترمب للمساعدة في الحفاظ على الأغلبية الجمهورية في الكونجرس بإعادة رسم خريطة التصويت للولاية استعداداً لانتخابات التجديد النصفي العام المقبل، وذلك بأغلبية 21 صوتاً داخل مجلس شيوخ الولاية، في مقابل 11 صوتاً رافضاً.
تُعد هذه الخطوة جزءاً من سباق انتخابي وطني مدفوع بدعوة ترمب للجمهوريين لوضع خرائط تصويت أكثر قابلية للفوز، وعادةً، تُعيد الولايات رسم خرائط دوائرها الانتخابية في أوائل العقد الذي يلي إظهار التعداد الوطني لعدد مقاعد مجلس النواب لكل ولاية.
“ميزوري أولاً”
وذكرت الإذاعة الأميركية أنه سيتم الآن توقيع الخريطة من قِبل الحاكم الجمهوري مايك كيهو، الذي كشف عن الخطة الشهر الماضي، ووصفها بأنها خريطة “ميزوري أولاً” التي تعكس القيم المحافظة للولاية. وتعهد المعارضون بعرقلة ذلك في المحكمة أو من خلال استفتاء عام.
وقال الجمهوريون في ميزوري إن إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية تهدف إلى منع الديمقراطيين من استعادة مجلس النواب الأميركي العام المقبل.
ويجادلون بأنه بما أن الولاية تنتخب عادةً جمهوريين للمناصب التشريعية على مستوى الولاية وعلى مستوى الولاية، فإن خريطةً تضم 7 مقاعد ذات ميول جمهورية ودائرة انتخابية واحدة ذات توجه ديمقراطي قوي تعكس الواقع السياسي، وحالياً، تضم مقاعد مجلس النواب في ميزوري 6 جمهوريين و2 من الديمقراطيين.
وقال عضو مجلس الشيوخ الجمهوري ريك براتين، الذي يمثل ضواحي مدينة كانساس سيتي: “يمكننا أن نجلس هنا ونقدم كل ما نريده من تمثيل سياسي. السؤال هو: هل نمثل بالفعل دائرة ميزوري الانتخابية بوفدنا في الكونجرس؟ خريطة بنسبة 7 إلى 1 تُحقق ذلك”.
وقال الديمقراطيون في مجلس الشيوخ إن مساعي إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية غير قانونية، مجادلين، من بين أمور أخرى، بأن دستور ميزوري لا يُجيز إعادة ترسيم الحدود في منتصف العقد.
وأضافوا أن ذلك يُضعف نفوذ الناخبين من أصول إفريقية في مدينة كانساس سيتي، وانتقدوا الجمهوريين لاستسلامهم لضغوط ترمب بعد رفضهم ملاحقة كليفر في عام 2022.
وقال سيناتور الولاية ستيفن ويبر، من كولومبيا: لم نعد ولاية “العرض”، بل أصبحنا ولاية “نعم سيدي”.
احتجاجات في الكابيتول
احتج آلاف النشطاء على الخطة في مبنى الكابيتول، الأربعاء. وتعهدوا بعرقلتها في المحكمة أو ربما بجمع التوقيعات لعرضها على تصويت على مستوى الولاية. وقد يكون أمامهم حوالي 90 يوماً لجمع 106 آلاف توقيع المطلوبة.
ولاية ميزوري هي أحدث ولاية تتجه لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وقد تنضم إليها المزيد من الولايات، ودعا ترمب ولاية تكساس في يوليو إلى ترسيم الدوائر الانتخابية التي تمنح الحزب الجمهوري أفضلية للفوز بـ5 مقاعد إضافية، وأقر المجلس التشريعي في الولاية الخطة الشهر الماضي.
وأكد ترمب على أهمية الحفاظ على سيطرة الجمهوريين على الكونجرس في جدول أعماله.
ودعا ترمب القادة في ولايات ميزوري وإنديانا وفلوريدا إلى إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، لتوفير فرص أكبر للفوز الجمهوري.
وعارض القادة الديمقراطيون في كاليفورنيا بولاية تكساس برسم خرائط من شأنها أن تساعد الديمقراطيين على الفوز بـ5 مقاعد إضافية في تلك الولاية، لكن الاقتراح لا يزال قيد موافقة الناخبين في انتخابات 4 نوفمبر.
ولم يستبعد القادة في ولايتي إلينوي وميريلاند إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لمساعدة الديمقراطيين هناك.
