دفع مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI السابق جيمس كومي، الأربعاء، ببراءته خلال مثوله أمام محكمة فيدرالية في ولاية فرجينيا، وذلك في جلسة توجيه الاتهام إليه في قضية جاءت بعد دعوات شنّها الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى ملاحقته قضائياً.
وخلال الجلسة، تولّى محامي كومي، بات فيتسجيرالد، التنازل عن تلاوة لائحة الاتهام وطلب محاكمة أمام هيئة محلفين، بحسب محطة NBC NEWS.
وكانت هيئة محلفين فيدرالية كبرى في المنطقة الشرقية من ولاية فرجينيا وجّهت الشهر الماضي إلى كومي، الذي أقاله ترمب خلال ولايته الأولى، تهمتين هما: الإدلاء ببيان كاذب وعرقلة إجراءات جلسة في الكونجرس.
“اتهامات بالكذب على الكونجرس”
جاءت هذه التطورات بعد أيام من منشور لترمب على منصّته للتواصل الاجتماعي “تروث سوشيال”، دعا فيه المدعية العامة، بام بوندي، إلى توجيه التهم إلى كومي، قائلاً: “لا يمكننا التأخير أكثر من ذلك”.
وأصبح كومي، الذي كان جمهورياً مسجلاً وخدم في وزارة العدل خلال إدارة الرئيس السابق جورج بوش الابن، موضع غضب ترمب بعد أن ساهم في إطلاق تحقيق المحقق الخاص روبرت مولر بشأن التدخل الروسي في انتخابات 2016، بحسب NBC NEWS.
وتتهم إدارة ترمب كومي بالكذب على الكونجرس بشأن تفويضه لطرف ثالث بالتحدث إلى وسائل الإعلام بشكل مجهول حول تحقيق يجريه مكتب التحقيقات الفيدرالي.
وكان كومي أبلغ الكونجرس عام 2017 بأنه لم يُجز أي تسريبات تتعلق بتحقيقات، وأعاد تأكيد موقفه أمام مجلس الشيوخ عام 2020، قائلاً: “أتمسك بشهادتي”.
وحضرت ابنة كومي، وهي مدعية فيدرالية سابقة أُقيلت من وزارة العدل في يوليو الماضي، جلسة المحكمة دعماً لوالدها.
وخلال الجلسة، لم يتحدث كومي سوى مرة واحدة، إذ تقدّم إلى الميكروفون، وقال: “أفعل يا سيدي القاضي، شكراً جزيلاً”، رداً على سؤال القاضي عمّا إذا كان يفهم حقوقه، بما في ذلك حقه في التزام الصمت وحقه في الحصول على محامٍ.
“طعن بالاتهامات باعتبارها انتقامية”
كما تم تحديد موعد المحاكمة في 5 يناير المقبل، ويتوقع الطرفان أن تستمر بين يومين و3 أيام. وأبلغ فريق الدفاع المحكمة بأنه سيقدّم مذكرتين قانونيتين، الأولى تطعن في الاتهامات باعتبارها “ملاحقة انتقامية وانتقائية”، والثانية تطعن في تعيين ليندسي هاليجان، المحامية السابقة لترمب، في منصب المدعي العام للمنطقة الشرقية من فرجينيا، واصفاً هذا التعيين بأنه “غير قانوني”.
وأشار فيتسجيرالد إلى أن فريق الدفاع يعتزم أيضاً تقديم طلبات تتعلق بما وصفه بـ”إساءة استخدام هيئة المحلفين الكبرى”، و”سلوك حكومي فاضح”.
ووُجّهت التهم إلى كومي بعد أن مارس ترمب ضغوطاً على القائم بأعمال المدعي العام في المنطقة الشرقية من فرجينيا لحمله على الاستقالة، ليقوم لاحقاً بتعيين هاليجان في المنصب رغم افتقارها إلى أي خبرة ادعائية. وتولت هاليجان بنفسها عرض القضية على هيئة المحلفين الكبرى، وهو أمر نادر الحدوث.
وطلبت هاليجان توجيه 3 تهم إلى كومي، إلا أن 12 عضواً أو أكثر من هيئة المحلفين رأوا أنه لا توجد أسباب كافية لتوجيه إحدى تلك التهم. فيما صوّت معظم الأعضاء على وجود سبب محتمل لتوجيه تهمتي “الإدلاء ببيانات كاذبة للكونجرس” و”عرقلة جلسة للكونجرس”.
ومن المقرر أن يمثل كومي أمام القاضي الفيدرالي مايكل ناخمانوف، بينما يشارك في فريق الادعاء إلى جانب هاليجان كل من ناثانييل ليمونز وجابرييل دياز، وهما مدعيان من مكتب الادعاء في ولاية كارولاينا الشمالية.
ولا يُسمح بإدخال الأجهزة الإلكترونية إلى قاعة المحكمة في ألكسندريا، ما يعني أن الأخبار حول الجلسة قد تستغرق وقتا قبل أن تُنشر.
وبحسب NBC News، يواصل ترمب منذ بداية ولايته الثانية الدعوة إلى ملاحقة خصومه السياسيين قضائياً، من بينهم المدعية العامة لولاية نيويورك، ليتيشيا جيمس، والسيناتور الديمقراطي آدم شيف.
وكانت مجموعة من القضاة الفيدراليين السابقين حذّرت الأسبوع الماضي من أن القضية ضد كومي تشكل “خطراً جسيماً” على حقوق وحريات الأميركيين جميعاً، معتبرة أن “الرئيس دونالد ترمب يواصل إساءة استخدام سلطاته بشكل فاسد عبر توجيه وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي لاستهداف منتقديه وخصومه السياسيين المزعومين بالتحقيق والملاحقة الجنائية”.
