وصل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، إلى بريطانيا في زيارة دولة تستمر 3 أيام، لبحث ملفات عدة منها تنسيق الجهود بشأن المؤتمر الدولي المقرر عقده خلال الشهر الجاري بشأن حل الدولتين، والاعتراف البريطاني المزمع بدولة فلسطين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
ومن المقرر أن يجتمع عباس مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر لبحث سبل دعم الجهود المبذولة للوقف الفوري والدائم لإطلاق النار، ووقف العدوان والتدمير والتجويع المتواصل على الشعب الفلسطيني، وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال، وفقاً لـ”وفا”.
كما سيبحث الجانبان، تولي دولة فلسطين مسؤولياتها كاملة والذهاب لتنفيذ خطة التعافي وإعادة الإعمار، ووقف جميع الأعمال الأحادية بما فيها الاستيطان وإرهاب المستعمرين والضم.
وسيلتقي الرئيس الفلسطيني كذلك وزيرة الخارجية الجديدة ايفيت كوبر، وعدد من المسؤولين البريطانيين خلال الزيارة.
اعتراف بدولة فلسطين
وتأتي هذه الزيارة بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أنها لن تسمح لعباس بالسفر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الشهر الجاري، وذلك بعد تعهد عدد من حلفاء واشنطن بالاعتراف بدولة فلسطينية هناك.
وستترأس السعودية وفرنسا مؤتمراً مشتركاً لدعم حل الدولتين على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 سبتمبر الجاري في نيويورك.
وكانت عدة دول منها بريطانيا أعلنت أنها ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من هذا الشهر، إلا أن لندن أوضحت أنها قد تتراجع عن هذه الخطوة إذا اتخذت إسرائيل خطوات للتخفيف من الأزمة الإنسانية في غزة، والتزمت بعملية سلام طويلة الأمد.
وتقول هذه الدول إن التحرك يهدف إلى الضغط على إسرائيل لإنهاء حربها على غزة، والحد من بناء مستوطنات يهودية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وإعادة الالتزام بعملية سلام مع الفلسطينيين.
وبينما لم تقدم الدول الغربية التي تفكر في الاعتراف التزامات صريحة بتوفير تمويل إضافي للسلطة الفلسطينية، قال السفير الفلسطيني لدى بريطانيا حسام زملط، إن “الاعتراف قد يفضي إلى عقد شراكات استراتيجية”.
وقال زملط لوكالة “رويترز”، في وقت سابق: “سنقف على قدم المساواة”، مضيفاً أنهم سيسلكون كل السبل “لوضع حد لهذا الجنون ولأخطاء الماضي”.
من جهته، ذكر فنسنت فين القنصل البريطاني العام السابق في القدس، أن “الاعتراف باستقلال فلسطين ربما يتطلب أيضاً من الدول مراجعة جوانب من علاقاتها مع إسرائيل”.
وأضاف: “في حالة بريطانيا، قد يؤدي ذلك إلى اتخاذ خطوات مثل حظر المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، بالرغم من أن مثل هذه الخطوات يمكن أن يُنظر إليها أيضاً على أنها “رمزية بمعنى أن تلك السلع ضئيلة للغاية بالنسبة للاقتصاد الإسرائيلي”.
