أصدر قاض فيدرالي أميركي حكماً يقضي بمنع إدارة الرئيس دونالد ترمب من حرمان 34 مدينة ومقاطعة، بينها بوسطن وشيكاجو ودنفر ولوس أنجلوس، من التمويل الفيدرالي بسبب تبنيها سياسات تحد من التعاون مع سلطات الهجرة.
وقرر القاضي ويليام أوريك، من المحكمة الجزئية بسان فرانسيسكو، تمديد أمر قضائي تمهيدي سابق يمنع الإدارة من قطع التمويل أو ربطه بشروط تتعلق بالهجرة، بحسب شبكة CNN.
وأوضح أن الأوامر التنفيذية التي أصدرها ترمب بهذا الشأن تمثل “تهديداً قسرياً غير دستوري”. وكان الأمر القضائي الأول قد شمل أكثر من 10 مدن ومقاطعات، من بينها سان فرانسيسكو وبورتلاند وسياتل.
وقال أوريك إن الإدارة لم تقدم أي حجة جديدة سوى الإصرار على أن القرار الأول كان خاطئاً، مشيراً إلى أنها استأنفته بالفعل.
كما منع القاضي فرض شروط متعلقة بالهجرة على برنامجين محددين للمنح الفيدرالية.
وعد انتخابي
وصعّدت إدارة ترمب ضغوطها على ما تصفها بـ”مدن الملاذ الآمن للمهاجرين”، سعياً لتنفيذ وعد الرئيس الانتخابي بترحيل ملايين المهاجرين غير النظاميين.
ووجه ترمب في أحد الأوامر التنفيذية وزيرة العدل بام بوندي ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نوم بوقف التمويل عن تلك الولايات والبلديات، فيما ألزم أمر آخر جميع الوكالات الفيدرالية بضمان أن مدفوعاتها للحكومات المحلية لا تساهم في دعم سياسات الهجرة.
وحذرت المدن والولايات التي رفعت الدعوى، من أن مليارات الدولارات من التمويل الفيدرالي على المحك.
وفي وقت سابق من هذا العام، نشرت وزارة الأمن الداخلي قائمة بأكثر من 500 “ولاية وبلدية ملاذ”، قالت إنها ستتلقى إشعاراً رسمياً بعدم امتثالها، إلا أن القائمة أزيلت لاحقاً من الموقع الرسمي بعدما تبيّن أنها تضمنت مناطق تدعم سياسات الإدارة الصارمة للهجرة.
من جهتها، أقامت وزارة العدل دعاوى قضائية ضد مدن مثل نيويورك ولوس أنجلوس بسبب سياسات “الملاذ الآمن”.
ولا يوجد تعريف قانوني صارم لمفهوم “مدن الملاذ”، لكنه يُطلق عادة على المناطق التي تحدّ من تعاونها مع وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك، إذ ترفض بعض هذه المدن احتجاز مهاجرين مطلوبين للترحيل.
