سمحت محكمة استئناف اتحادية الثلاثاء، بإبقاء الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب سارية، بينما تراجع قرار محكمة أدنى درجة بوقفها على أساس أن الرئيس تجاوز سلطاته بفرضها.
ويعني القرار الذي أصدرته محكمة استئناف الدائرة الاتحادية في واشنطن العاصمة، أن ترمب يمكنه أن يستمر في الوقت الحالي في تطبيق رسوم “يوم التحرير” على الواردات من معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين بالإضافة إلى مجموعة منفصلة من الرسوم المفروضة على كندا والصين والمكسيك.
ولم تصدر المحكمة قرارها بعد بشأن ما إذا كانت الرسوم الجمركية مسموح بها بموجب قانون للسلطات الاقتصادية الطارئة أشار إليه ترمب لتبريرها، لكنها سمحت بالإبقاء على الرسوم خلال النظر في طلبات الاستئناف.
وقالت المحكمة إن الدعوى القضائية أثارت قضايا “ذات أهمية استثنائية” تُبرر لها اتخاذ خطوة نادرة تتمثل في جعل المحكمة المكونة من 11 عضواً تنظر في الاستئناف، بدلاً من عرضها على هيئة من 3 قضاة أولاً. وحددت المحكمة موعداً للمرافعات في 31 يوليو المقبل.
وأثارت الرسوم الجمركية، التي استخدمها ترمب وسيلة ضغط للتفاوض مع شركاء الولايات المتحدة التجاريين، صدمة في الأسواق والشركات.
وليس للحكم أي تأثير على الرسوم الجمركية الأخرى المفروضة بموجب سلطات قانونية تقليدية، مثل الرسوم المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم.
وفي 28 مايو الماضي، قضت هيئة مؤلفة من 3 قضاة في محكمة التجارة الدولية الأميركية بأن دستور الولايات المتحدة منح الكونجرس، وليس الرئيس، سلطة فرض الضرائب والرسوم الجمركية، وأن الرئيس تجاوز سلطته باستدعاء قانون الصلاحيات الاقتصادية الدولية الطارئة، وهو قانون يهدف إلى التعامل مع التهديدات “غير العادية والاستثنائية” خلال حالات الطوارئ الوطنية.
وسارعت إدارة ترمب إلى استئناف الحكم، وأوقفت محكمة الدائرة الاتحادية في واشنطن قرار المحكمة الأدنى في اليوم التالي حتى تتخذ قراراً في تعليق لمدة أطول.
وقال المتحدث باسم البيت الأبيض كوش ديساي في بيان: “تستخدم إدارة ترمب الصلاحيات الممنوحة للسلطة التنفيذية بموجب الدستور والكونجرس للتعامل مع حالات الطوارئ الوطنية في بلدنا، المتمثلة في العجز التجاري المستمر في السلع والاتجار بالمخدرات”.
وأضاف ديساي أن “أمر إيقاف التنفيذ الصادر عن محكمة الاستئناف الأميركية تطور مُرحب به، ونتطلع إلى تحقيق النصر في النهاية”.
من جانبه، أكد ترمب أن الرسوم الجمركية التي فرضت في فبراير الماضي على كندا والصين والمكسيك تهدف إلى “مكافحة الاتجار غير المشروع بالفنتانيل على حدود الولايات المتحدة، وهو ما نفته الدول الثلاث”، لافتةً إلى أن الرسوم الشاملة المفروضة على جميع شركاء الولايات المتحدة التجاريين في أبريل جاءت “رداً على العجز التجاري الأميركي”.
