وجّه جاك سميث، المحقق الأميركي الخاص في قضية قلب نتائج انتخابات 2020، الجمعة، انتقاداً مبطناً إلى دونالد ترمب في رسالة وجهها إلى رئيس اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، تشاك جراسلي، قال فيها إن السياسة “لم يكن لها أي تأثير على التحقيقات المتعلقة بالرئيس”، حسبما أفادت به مجلة “بوليتيكو”.
وكتب لاني بروير وبيتر كوسكي، المحاميان اللذان وكلهما سميث، رسالة إلى جراسلي، جاء فيها: “هذا التدخل السياسي في صنع قرارات الادعاء العام يُقوّض مصداقية وزارة العدل ونزاهة أي إجراءات إنفاذ لاحقة”، واتفقا على أن “من غير المقبول لأي شخص يشغل منصباً في البيت الأبيض أن يستغل سلطات إنفاذ القانون ضد من ينظر إليه على أنه عدو”.
وأضافا: “التدخل السياسي في إجراءات الادعاء العام يُخاطر بتحويل وكالات إنفاذ القانون المحايدة إلى أدوات حزبية لحماية حلفاء الرئيس ومعاقبة من يُفترض أنهم خصومه. إنها سخرية مكشوفة لترمب”، الذي واجه انتقادات شديدة لتوجيهه علناً المدعي العام بـ”مقاضاة مسؤولين حكوميين حاليين أو سابقين حققوا معه أو مع حملته”.
وفي الرسالة الجديدة، كرر محامو سميث طلبهم بأن يدلي موكلهم بشهادته في جلسة عامة، إذ كتبا: “سميث ملتزم تماماً بتقديم معلومات حول عمل مكتب المحقق الخاص، ونحن ملتزمون بالعمل معكم لإتاحة الفرصة للجمهور للاستماع مباشرةً إلى سميث بشأن عمله”.
وطلب سميث من وزارة العدل توجيهات بشأن المعلومات التي يمكنه مشاركتها مع نواب الكونجرس، وتمكينه من مراجعة الملفات التي تدعم قضيته لإعداد شهادته.
وأشارت وزارة العدل إلى أنها تلقت الرسالة، وقالت إنها ستقدم المزيد من المعلومات، لكنها لم تفعل ذلك بعد، كما تعتزم الوزارة تسهيل وصول سميث إلى السجلات، بهدف تجهيزها الأسبوع المقبل.
ويُجري الجمهوريون في مجلسيْ النواب والشيوخ تحقيقاتٍ حول ما إذا كانت تحقيقات سميث السابقة في مزاعم سوء تعامل ترمب مع وثائق سرية وجهوده لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مدفوعةً برغبة في تقويض الجمهوريين.
ويعتقد العديد من الجمهوريين أن عمل سميث دليلٌ على أن وزارة العدل في عهد الرئيس جو بايدن استهدفت المحافظين، وتحديداً ترمب، بشكل غير عادل.
وفي النهاية، قرر سميث رفض القضايا الجنائية التي رفعها ضد ترمب بعد إعادة انتخابه عام 2024، وهو قرارٌ قال سميث إنه “مدفوعٌ بعودة ترمب إلى البيت الأبيض وليس بقوة قضية الحكومة”.
مقابلة مع سميث
لكن جراسلي ورئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جيم جوردان يريدان الآن سماع رأي سميث بشأن ما تم الكشف عنه مؤخراً من حصول المحقق الخاص السابق على سجلات هواتف عدد من أعضاء الكونجرس الجمهوريين كجزء من تحقيقه في تدخل ترمب في الانتخابات.
وقال جراسلي إنه “يحتاج أولاً إلى جمع المزيد من المعلومات”، فيما طلب جوردان مقابلة منقولة مع سميث، الذي أكد، من خلال محاميه، رغبته في التحدث مع النواب في جلسة عامة.
كما طلب جراسلي من سميث الإجابة على عدد من الأسئلة حول تحقيقاته، من بينها، معرفة ما إذا كان هو أو أحد موظفيه قد تواصل مع مسؤولي البيت الأبيض في إدارة بايدن كجزء من عملهم وطبيعة تلك الاتصالات.
وطلب مزيداً من المعلومات حول خطوة سميث للحصول على سجلات هواتف النواب، ومعلومات حول ما إذا كان سميث قد تلقى بيانات المتبرعين للحزب الجمهوري.
وفي الوقت نفسه، قال ناطق باسم جراسلي، في بيان، إن “من المخيب للآمال أن سميث لم يُجب على أسئلة رئيس اللجنة”.
وقال ناطق باسم وزارة العدل: “يمكن بسهولة الإجابة على هذه الأسئلة، بما في ذلك ما إذا كان سميث أو موظفوه قد استخدموا أي أجهزة غير حكومية لإجراء أعمال رسمية، استناداً إلى ذاكرة سميث الواضحة، ولا تتطلب الوصول إلى ملفاته لدى مكتب المستشار الخاص”.
وأضاف: “ومن المضحك أن يتحدث سميث بغطرسة عن خطر الملاحقة السياسية، بعد أن أهدر سنوات من أموال دافعي الضرائب في محاولة لإلقاء الرئيس ترمب في السجن لإنقاذ محاولة إعادة انتخاب الرئيس بايدن الفاشلة”.
