أكد التزام الصندوق بتمكين القطاع الخاص من الإسهام في التحول الاقتصادي
أطلق محافظ صندوق الاستثمارات العامة، ياسر الرميان، اليوم (الاثنين)، الاستراتيجية الجديدة لصندوق الاستثمارات العامة 2026- 2030؛ تماشياً مع بدء المرحلة الثالثة لرؤية 2030. وأكد أن القطاع الخاص يُعد شريكًا أساسيًا في مسيرة النمو الاقتصادي للمملكة، وسيحظى بكل أشكال الدعم الممكنة.
وأوضح الرميان، في كلمته الافتتاحية خلال منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص 2026، أن المرحلة المقبلة من عمل صندوق الاستثمارات العامة ستركز على تمكين المنظومات المختلفة وتعظيم الأثر الاقتصادي، مشيراً إلى أن الصندوق ملتزم بتمكين القطاع الخاص من الإسهام في التحول الاقتصادي بالمملكة، ليكون شريكًا ممكنًا للنمو وصانعًا للفرص.
السنوات الخمس المقبلة ستشهد إعادة صياغة لقواعد المنافسة في عدد من القطاعات
وأشار إلى أن النسخة السابقة من المنتدى أسفرت عن توقيع 140 اتفاقية تجاوزت قيمتها 15 مليار ريال، لافتًا إلى أن إنفاق برامج ومبادرات وشركات الصندوق على المحتوى المحلي بلغ نحو 591 مليار ريال خلال الفترة من 2020 إلى 2024.
وقال الرميان: “نجتمع اليوم في مرحلة محورية من اقتصاد المملكة، تشهد ارتفاعًا في مستوى التنافسية، ونضجًا في القطاعات وسلاسل القيمة الداعمة، ورفعًا لسقف الطموح، حيث لم تعد الفرص تُقاس بالعوائد فقط، بل بالابتكار والعزيمة”.
وأضاف أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد إعادة صياغة لقواعد المنافسة في عدد من القطاعات، مؤكدًا أن الصندوق عمل على رفع جاهزية الشركات وتوفير فرص العمل ضمن بيئة شفافة ومحفزة.
وأبان الرميان أن الصندوق يعمل مع القطاع الخاص لتعميق أثر ما تحقق في المراحل السابقة، وبناء منظومة اقتصادية متكاملة تقود النمو المستدام عبر منهجية متكاملة تتماشى مع دورة الاستثمار، مبيناً أن “الشراكة التي تجمعنا تعد دليلًا حقيقيًا على تحول الاقتصاد السعودي ليصبح واحدًا من أسرع الاقتصادات نموًا في العالم”.
وأشار إلى أن المنتدى أصبح المنصة الأكبر من نوعها لاقتناص فرص الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الصندوق نجح في تحويل الحوارات إلى فرص ملموسة أسهمت في دعم نمو بيئة الأعمال.
ولفت إلى أن عدد المشاركين في المنتدى منذ عام 2023 بلغ 25 ألفاً من القطاعين العام والخاص، مؤكدًا مجددًا أن المنتدى شهد خلال نسخه السابقة إبرام أكثر من 140 اتفاقية بقيمة تجاوزت 15 مليار ريال.
وأضاف أن برنامج تمويل المقاولين ساهم في تمكين وتنفيذ مشاريع للصندوق بقيمة 10 مليارات ريال مما رفع نسبة مساهمة المقاولين المحليين إلى 65% في عام 2025، مبيناً أن منصة الصندوق للقطاع الخاص وفرت أكثر من 190 فرصة استثمارية بقيمة تتجاوز 40 مليار ريال.
وأوضح أنه تماشياً مع استراتيجية الصندوق للسنوات الخمس المقبلة؛ سننتقل من بناء القطاعات وإطلاق الفرص إلى تكامل المنظومات وتسريع النمو ضمن دعوة مفتوحة للقطاع الخاص للاستثمار والشراكة في صناعة اقتصاد متنوع ومتين.
