وقال إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي تم إعدادها في ظل ظروف استثنائية يشهدها العالم والمنطقة، مؤكدًا أن مصر ما زالت تحتفظ بنعمة كبرى تتمثل في “الأمن والأمان”، والتي فقدتها العديد من الدول المجاورة.
وأكد خلال لقاء تلفزيوني أن وزارة التخطيط ملتزمة بتقديم خطة متوسطة الأجل تمتد لثلاث سنوات، بينما يُلزم قانون المالية العامة الموحد وزير المالية بتقديم موازنة تقديرية لمدة 12 شهرًا، بالإضافة إلى خطة مالية لأربع سنوات أخرى.
وأوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن اللجنة تُعد حاليًّا تقريرًا تفصيليًّا برؤيتها بشأن الموازنة العامة، تمهيدًا لعرضه قبل الإقرار النهائي، لافتًا إلى أن أولويات خطة الدولة تتسق مع أولويات الإنفاق العام.
وأشار إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي يمثل محورًا رئيسيًّا في الموازنة، مؤكدًا أن تحقيق معدل نمو يعادل 3 أضعاف معدل النمو السكاني البالغ نحو 1.5%، يُعد ضرورة مُلحّة لتحقيق التوازن الاقتصادي.
ونوّه بأن الموازنة ركزت على ملف “بناء الإنسان” من خلال تعزيز الإنفاق على الصحة والتعليم، مشددًا على أن زيادة الإنفاق على التعليم تؤدي إلى رفع كفاءة الخريجين وقدرتهم على تحسين أوضاعهم المعيشية.
كما أبرز الفقي اهتمام الموازنة ببرامج الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن عدد المصريين في سن العمل يبلغ 32 مليون مواطن، في حين تبلغ نسبة المشتغلين فعليًّا 30% فقط من السكان، مقابل 45% في بعض الدول الأخرى.
وتابع: “الاقتصاد المصري قادر على توفير مليون فرصة عمل سنويًّا، فيما تبلغ نسبة البطالة حاليًّا نحو 7% من إجمالي قوة العمل”.
وشدد الفقي على أن الاستثمار يشكل أحد المحاور الحيوية لتحقيق النمو، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمار السنوي في مصر بلغ نحو 2 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي.
المصدر : المال
