صوّتت لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأميركي لصالح تقديم مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار، ضمن مسودة قانون تفويض الدفاع الوطني للولايات المتحدة، في السنة المالية 2026.
ويعد قانون تفويض الدفاع الوطني (NDAA) مشروع قانون سنوي يحدد صلاحيات الجيش الأميركي ويضمن تمويله اللازم، إلى جانب مراقبة أداء شركات تصنيع الأسلحة الكبرى مثل “لوكهيد مارتن” و”بوينج”.
وتتضمن النسخة التي أقرّتها اللجنة بأغلبية 26 صوتاً مقابل صوت واحد، بنداً يمدد مبادرة المساعدة الأمنية لأوكرانيا حتى عام 2028، مع زيادة التمويل المسموح به من 300 مليون دولار في 2025 إلى 500 مليون دولار في 2026، بهدف دعم قدرات أوكرانيا الدفاعية في حربها ضد روسيا المستمرة منذ عام 2022.
كما رفضت اللجنة طلباً من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بسحب أسطول طائرات A-10 الهجومية من الخدمة، حيث اشترطت الإبقاء على ما لا يقل عن 103 طائرات A-10 قيد التشغيل خلال السنة المالية 2026، لضمان استمرار مهام الدعم الجوي القريب.
ميزانية دفاعية ضخمة
تبلغ ميزانية الدفاع الوطني في القانون الجديد 925 مليار دولار، منها 878.7 مليار دولار لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) و35.2 مليار دولار لوزارة الطاقة، مع السماح بتحويل ما يصل إلى 6 مليارات دولار لتلبية احتياجات عاجلة غير متوقعة.
ويتناول القانون التهديدات الأمنية العالمية، بما فيها الصين وإيران وكوريا الشمالية، ويشدد على ضرورة تطوير تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي، والطائرات غير المأهولة، والأسلحة الفرط صوتية للحفاظ على التفوق العسكري الأميركي.
وكانت صحيفة “وول ستريت جورنال”، قد نقلت عن مسؤولين في “البنتاجون”، الثلاثاء، قولهم إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفكر في إرسال أنظمة دفاع جوي إضافية من طراز “باتريوت” إلى أوكرانيا، بعد أن تعهد بتعزيز دفاعات كييف ضد الهجمات الروسية.
وتعد تحركات ترمب الأخيرة أوضح مؤشر حتى الآن على تدهور العلاقة مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، إذ أصبح الرئيس الأميركي يعتبر بوتين العقبة الرئيسية أمام إنهاء الحرب في أوكرانيا. ورفض ترمب الإفصاح عن كيفية رده على تعنت بوتين، قائلاً للصحافيين: “لن أقول لكم”.
وأكد ترمب أنه وافق على إرسال أسلحة دفاعية إلى أوكرانيا، وعندما سُئل عن هوية المسؤول داخل إدارته الذي اتخذ قرار تعليق الشحنة في البداية، رد قائلاً: “لا أعرف، لماذا لا تخبرونني أنتم؟”.
وأضاف أنه يدرس مشروع قانون لفرض عقوبات أو تعريفات جمركية على الدول التي تساعد روسيا في غزوها لأوكرانيا، وهو مشروع يقوده السيناتور الجمهوري ليندسي جراهام، أحد حلفاء ترمب المقربين، ويحظى بدعم أكثر من 80 عضواً في مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، أفاد مصدر مطلع على تفكير ترمب للصحيفة، بأن “الصيغة الحالية لمشروع القانون لا تمنحه المرونة الكافية”، مضيفاً أن “البيت الأبيض يعمل مع المشرعين لضمان أن تخدم التشريعات جهود ترمب لإنهاء الحرب”.
وذكرت وكالة “أسوشييتد برس”، نقلاً، مصادر مطلعة، أن ترمب اتخذ قراراً بإرسال مزيد من الأسلحة الدفاعية إلى أوكرانيا بعد أن عبّر في جلسات خاصة عن انزعاجه من مسؤولي “البنتاجون” لإعلانهم تعليق بعض الشحنات، الأسبوع الماضي.
