رفض مجلس الأمن الدولي اعتماد مشروع قرار يهدف إلى منع إعادة فرض العقوبات الأممية على إيران بشكل دائم، لكن طهران والقوى الأوروبية لا تزال أمامها 8 أيام لمحاولة التوصل إلى اتفاق بشأن التأجيل.
ولم يحصل مشروع القانون، الذي كان يسعى إلى إبقاء رفع العقوبات، على الأصوات المطلوبة في مجلس الأمن، بعدما عارضته 9 دول أعضاء، وأيدته 4 دول، فيما امتنعت دولتان عن التصويت.
وصوتت روسيا والصين وباكستان والجزائر لصالح مشروع القرار.
وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً، التصويت على مشروع القرار بعد أن أطلقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا عملية مدتها 30 يوماً في 28 أغسطس، لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بـ”عدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية”، والذي يهدف إلى “منعها من تطوير سلاح نووي”.
إيران: نتيجة التصويت “تضعف الدبلوماسية”
وقال السفير الإيراني في الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، للصحافيين بعد التصويت: “باب الدبلوماسية لم يغلق، لكن إيران هي التي ستقرر مع من وعلى أي أساس ستتعامل، وليس الخصوم”.
وأضاف أن وزير الخارجية عباس عراقجي سيجتمع مع نظرائه الأوروبيين في نيويورك، الأسبوع المقبل، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مضيفاً أن التصويت المنقسم، الجمعة، أظهر أنه “لا يوجد إجماع في المجلس”.
وقال إيرواني: “هذا القرار يضعف الدبلوماسية، ويخاطر بعواقب خطيرة على منع الانتشار النووي”.
وعرضت بريطانيا وفرنسا وألمانيا تأجيل إعادة فرض العقوبات لمدة تصل إلى 6 أشهر لإفساح المجال أمام محادثات تفضي إلى اتفاق طويل الأمد بشأن برنامج إيران النووي، إذا سمحت طهران للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتفتيش من جديد، وعالجت المخاوف بشأن مخزونها من اليورانيوم المخصب، وانخرطت في محادثات مع الولايات المتحدة.
وقالت باربرا وودوارد، سفيرة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، أمام مجلس الأمن: “بدون استيفاء هذه الشروط الأساسية، لن يكون هناك طريق واضحة لحل دبلوماسي سريع.. يؤسفنا أن إيران تتقاعس حتى الآن عن اتخاذ هذه الخطوات، ندعوها إلى التحرك الآن”.
وأضافت وودوارد: “مستعدون لمزيد من التفاعل، دبلوماسياً، خلال الأسبوع المقبل وما بعده، سعياً لحل الخلافات”.
وأي تأخير في إعادة فرض العقوبات يتطلب قراراً من مجلس الأمن. وسيعاد فرض كل عقوبات الأمم المتحدة إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن التمديد بنهاية 27 سبتمبر.
أميركا لا تزال مستعدة للانخراط
وذكرت دوروثي شيا القائمة بأعمال السفيرة الأميركية في الأمم المتحدة أن تصويت الولايات المتحدة بالرفض “لا يعيق إمكانية ممارسة دبلوماسية حقيقية”، موضحة أن إعادة فرض العقوبات على إيران “لا تمنع رفعها لاحقاً عبر الدبلوماسية”.
وأضافت أمام المجلس: “الأهم من ذلك، يواصل الرئيس (دونالد) ترمب التأكيد على استعداد الولايات المتحدة المستمر لإجراء حوار هادف ومباشر ومحدد المدة مع إيران سواء قبل انتهاء عملية إعادة فرض العقوبات في 27 سبتمبر أو بعدها”.
وقال السفير الفرنسي لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافون، إن وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا التقوا بنظيرهم الإيراني مرتين منذ بدء عملية إعادة فرض العقوبات التي تستمر 30 يوماً.
وأضاف أمام المجلس قبل التصويت: “لا تزال يدنا ممدودة لإيجاد حل عبر التفاوض”.
على صعيد آخر، انتهت روسيا والصين، حليفتا إيران الاستراتيجيتان، في أواخر الشهر الماضي من مشروع قرار لمجلس الأمن يمدد اتفاق 2015 لستة أشهر ويحث جميع الأطراف على استئناف المفاوضات فوراً، لكنهما لم تطلبا التصويت عليه بعد، وفق “رويترز”.
ورفضت كل من روسيا والصين، وهما أيضا طرفان في الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، مسعى الأوروبيين لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وقال سفير الصين لدى الأمم المتحدة إن محاولة إعادة فرض العقوبات “تضر بالجهود الدبلوماسية الرامية إلى استئناف مبكر للمحادثات، بل وقد تؤدي إلى عواقب كارثية يستحيل التنبؤ بها وتضيع سنوات من الجهود الدبلوماسية بضربة واحدة”.
