أعرب مجلس الأمن الدولي، الأحد، عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الأخير في أعمال العنف التي اندلعت بمحافظة السويداء منذ 12 يوليو الماضي، داعياً في بيان أعقب جلسة بشأن أحداث العنف جنوبي سوريا، جميع الأطراف إلى الالتزام بترتيب وقف إطلاق النار وضمان حماية السكان المدنيين.
وأدان مجلس الأمن في بيان رئاسي بقوة، أعمال العنف التي ارتكبت بحق المدنيين في السويداء، وشملت “عمليات قتل جماعي وفقدان الأرواح”، وأدت إلى نزوح نحو 192 ألف شخص داخلياً.
وطالب المجلس بتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية من إيصال المساعدات بشكل كامل وآمن وسريع ودون عوائق إلى المجتمعات المتضررة في السويداء وبقية أنحاء سوريا، وضمان المعاملة الإنسانية لجميع الأشخاص، بمن فيهم الجرحى والمستسلمون والمحتجزون.
توفير الحماية لجميع السوريين
وجدد مجلس الأمن دعوته للسلطات السورية إلى ضمان حماية جميع المواطنين دون تمييز على أساس العرق أو الدين، مؤكداً أن تحقيق التعافي الفعلي في البلاد يتطلب اتخاذ خطوات ملموسة تكفل الأمن والحماية لكل السوريين.
كما رحب المجلس بالبيان الذي أصدرته السلطات السورية وأعلنت فيه إدانة أعمال العنف واتخاذ إجراءات للتحقيق فيها ومحاسبة المسؤولين عنها. ودعاها إلى ضمان إجراء تحقيقات موثوقة وسريعة وشفافة ونزيهة وشاملة وفقَ المعايير الدولية.
وقال المجلس في بيانه الرئاسي الذي صدر بإجماع أعضائه الـ15: “يجب على السلطات السورية المؤقتة أن تضمن مساءلة جميع مرتكبي أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة بغض النظر عن انتماءاتهم. ويحيط مجلس الأمن علماً كذلك بقرار إدارة شؤون الدفاع التابعة للسلطات السورية المؤقتة إنشاء لجنة للتحقق من انتماءات الأفراد الضالعين في أعمال العنف وخلفياتهم، ويشدد على أهمية الشمول والشفافية في عمليات العدالة والمصالحة وضرورتها الملحة لإحلال السلام المستدام في سوريا”.
وأشار مجلس الأمن إلى قراره (2254- 2015) وبيانه الرئاسي (S/PRST/2025/4) وبيانه الصحفي الصادر في 17 ديسمبر 2024، وأكد من جديد التزامه القوي بسيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وأهاب بجميع الدول أن تحترم تلك المبادئ.
الانتقال السياسي
وأدان المجلس جميع أشكال التدخل السلبي أو الهدام في عملية الانتقال السياسي والأمني والاقتصادي في سوريا، مشيراً إلى أن هذه التدخلات تقوض الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار في البلاد، وأهاب بجميع الدول الامتناع عن أي عمل أو تدخل قد يزيد من زعزعة استقرار البلد.
ودعا مجلس الأمن أيضاً إلى احترام اتفاق فض الاشتباك لعام 1974 بين سوريا وإسرائيل، بما في ذلك المبادئ المتعلقة بالمنطقة الفاصلة، وكذلك ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك ودورها، وأكد الواجب الواقع على عاتق جميع الأطراف أن تتقيد بأحكامه وأن تحافظ على الهدوء وتخفف حدة مظاهر التوتر.
كما أشار إلى التقرير السادس والثلاثين لفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات التابع للجنة مجلس الأمن بشأن تنظيمي “داعشط و”القاعدة”، وأكد أهمية مكافحة جميع أشكال الإرهاب في سوريا.
وأعرب عن قلقه البالغ من حدة التهديد الذي يشكله المقاتلون الأجانب، مشيراً إلى أن هذا التهديد قد يؤثر في المناطق والدول الأعضاء جميعاً.
عملية سياسية جامعة
كما دعا مجلس الأمن إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة للجميع يقودها السوريون ويمسكون بزمامها، استناداً إلى المبادئ الرئيسية الواردة في القرار 2254. ويشمل ذلك حماية حقوق السوريين كافة، بغض النظر عن انتمائهم العرقي أو الديني.
وشدد على ضرورة أن تلبي هذه العملية السياسية التطلعات المشروعة للسوريين قاطبة وأن تحميهم جميعاً وتمكّنهم من تقرير مستقبلهم على نحو سلمي ومستقل وديمقراطي.
وجدد المجلس التأكيد على أهمية دور الأمم المتحدة في دعم عملية الانتقال السياسي في سوريا وفق المبادئ التي ينص عليها القرار 2254، وكرر الإعراب عن دعمه لجهود مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة في هذا الصدد.
