كشفت الموجة الأخيرة من الهجمات المسلحة المنسقة عبر إقليم بلوشستان بجنوب غرب باكستان مرة أخرى عن التقاطع الهش بين الأمن والجغرافيا السياسية والتنمية في قلب واحد من أهم ممرات البنية التحتية في آسيا.
بالنسبة لبكين، لم تكن أعمال العنف التي وقعت في يناير/كانون الثاني مجرد حادث أمني داخل باكستان، بل كانت بمثابة اختبار ضغط استراتيجي للجناح الغربي لمبادرة الحزام والطريق والقدرة على البقاء على المدى الطويل للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني.
واستُهدف المدنيون وأفراد الأمن والمرافق العامة عمداً في عمليات أعلن جيش تحرير بلوشستان مسؤوليته عنها، وهو منظمة محظورة تصنفها باكستان والولايات المتحدة على أنها إرهابية.
وأثار العنف إدانة دولية سريعة، وأكدت بكين – الشريك الاستراتيجي الأقرب لباكستان والمستثمر الرئيسي وراء الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني – معارضتها للإرهاب بينما أعربت عن تضامنها مع إسلام آباد وحدادها على الضحايا.
ومع ذلك، وبعيداً عن اللغة الدبلوماسية، تثير الهجمات تساؤلات أعمق حول مدى مرونة رهان الصين على المدى الطويل على بلوشستان، وما قد يعنيه استمرار عدم الاستقرار بالنسبة لمستقبل التواصل الإقليمي.
الوضوح ضروري عند تقييم طبيعة العنف. ولم يكن الاستهداف المنسق للمدنيين وخطوط النقل والبنوك ومؤسسات الدولة عملاً من أعمال الاحتجاج السياسي، بل كان حملة منظمة تهدف إلى إثارة الخوف وتقويض الحكم.
وتظل المعايير الدولية واضحة لا لبس فيها بأن العنف المتعمد ضد غير المقاتلين لا يمكن إضفاء الشرعية عليه باعتباره مقاومة. وفي الوقت نفسه، يعكس استمرار التشدد مشهداً معقداً تتداخل فيه التهديدات الأمنية، وفشل الحكم، والفوارق الاجتماعية والاقتصادية.
إن الاستقرار الدائم في بلوشستان يعتمد دائماً على معالجة الإرهاب والمظالم الأساسية، بدلاً من التعامل معها باعتبارها مخاوف متبادلة.
بالنسبة لبكين، لا تمثل بلوشستان جغرافيا محيطية، بل هي مفصل استراتيجي يربط غرب الصين ببحر العرب. يوفر ميناء جوادار، الذي يوصف كثيرًا بأنه جوهرة التاج للممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني، طرقًا مختصرة للطاقة والتجارة بينما يرسخ الحافة الغربية لمبادرة الحزام والطريق.
وترتبط استثمارات البنية التحتية والطاقة والتعدين التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات باستقرار الإقليم، مما يعني أن الهجمات المتكررة بالقرب من المصالح الصينية تحمل آثارًا تتجاوز بكثير البيئة الأمنية الداخلية في باكستان.
وتختبر مثل هذه الحوادث مصداقية دبلوماسية البنية التحتية واسعة النطاق في المناطق المعرضة للصراع، واستدامة الاستثمار الاستراتيجي الطويل الأجل في ظل تهديد المتمردين المستمر، وقدرة الدول الشريكة على تأمين الممرات المركزية للتكامل الإقليمي.
إن استجابة الصين حتى الآن تعكس الصبر الاستراتيجي بدلاً من التراجع، وهي تجمع بين الإدانة العلنية للإرهاب والدعم الدبلوماسي المستمر لباكستان والتأكيد على تعزيز التعاون الأمني.
وأدت المحادثات الأخيرة في إسلام أباد بين وزير الداخلية محسن نقفي والسفير الصيني إلى تعميق التنسيق في مكافحة الإرهاب والتأكيد على الالتزامات بحماية المواطنين الصينيين والمشاريع الصينية.
وظهر التصعيد في شهر يناير أيضًا في لحظة اقتصادية حساسة بالنسبة لباكستان، حيث تسعى إلى تحقيق الاستقرار في النمو وجذب الاستثمار الأجنبي وتوسيع تنمية المعادن في القطاعات التي أبدت فيها الصين والشركاء الغربيون المحتملون اهتمامًا.
ويؤدي العنف المستمر في بلوشستان إلى تعقيد هذه الجهود من خلال زيادة التكاليف الأمنية، وعدم اليقين العملياتي، والتصورات المتعلقة بالمخاطر السياسية على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن الاستثمارات الكبيرة بين الحكومات ــ وخاصة تمويل البنية التحتية الصينية ــ تميل إلى العمل وفق جداول زمنية استراتيجية وليس تجارية بحتة.
يشير سلوك بكين في الماضي إلى أن مشاريع الاتصال الرئيسية نادراً ما يتم التخلي عنها بسبب عدم الاستقرار على المدى القصير، على الرغم من أن مثل هذه الأزمات غالباً ما تولد ضغوطاً من أجل ضمانات أمنية أقوى وتنسيق أوثق مع الحكومات المضيفة. وعلى هذا فإن كل هجوم كبير يصبح أقل حافزاً للانسحاب من كونه حافزاً لتعميق المواءمة الأمنية بين الصين وباكستان.
أشارت باكستان إلى ملاذات عبر الحدود، وتدفقات الأسلحة بعد عام 2021 من أفغانستان، والتسهيلات الخارجية المحتملة، بما في ذلك الادعاءات الموجهة إلى الهند، وهو ما ترفضه نيودلهي. بالنسبة للمراقبين الإقليميين، فإن التوازن الدقيق بين التأثير الخارجي والمظالم الداخلية لا يزال موضع خلاف.
والأمر الأكثر وضوحاً هو أن عدم الاستقرار في بلوشستان يحمل الآن عواقب استراتيجية دولية لا لبس فيها، ويربط بين التنافس في جنوب آسيا، وعدم اليقين في أفغانستان، والمنافسة الاقتصادية بين القوى العظمى داخل مساحة صراع واحدة.
وعلى هذا فإن مصالح الصين تمتد إلى ما هو أبعد من حماية المشاريع الفردية إلى المسألة الأوسع المتمثلة في الاستقرار الإقليمي وأمن طرق البنية الأساسية العابرة للحدود الوطنية.
من الناحية الاستراتيجية، يتقاطع عدم الاستقرار في بلوشستان مع منافسة أوسع على الممرات التجارية في المحيط الهندي، وطرق عبور الطاقة في الشرق الأوسط، وتوازن النفوذ المتطور بين الصين والولايات المتحدة والقوى الإقليمية عبر جنوب ووسط آسيا.
ولا تزال العمليات الأمنية ضرورية لحماية المدنيين ومبادرات التنمية، إلا أن الخبرة المكتسبة عبر حركات التمرد المتعددة تثبت أن القوة وحدها نادراً ما تحقق السلام الدائم. إن الشمول السياسي، والحكم المحلي الموثوق، والتنمية العادلة، وشرعية سيادة القانون هي التي تحدد في نهاية المطاف ما إذا كان التشدد سيتراجع أو يتجدد.
يوفر الإطار الدستوري في باكستان مؤسسات إقليمية منتخبة ومشاركة سياسية رسمية، ولكن التحدي الدائم يكمن في ضمان ترجمة هذه الآليات إلى فرص اقتصادية واضحة وثقة عامة، وخاصة في المجتمعات الأكثر تضرراً من الصراع.
وبالنسبة للصين فإن جدوى المشاريع الطويلة الأجل لا يمكن فصلها عن معادلة الحكم هذه، لأن البنية الأساسية من غير الممكن أن تعمل على التعجيل بالتنمية إلا حيثما توجد أسس سياسية مستقرة بالفعل أو تنشأ بشكل موثوق.
ولا تشير الهجمات الأخيرة إلى انهيار الممر الاقتصادي الصيني-الباكستاني أو انسحاب صيني وشيك من بلوشستان. وبدلاً من ذلك، يشير تاريخ الصين الأوسع في المشاركة الخارجية إلى الاستمرارية والحذر والتكيف الأمني التدريجي.
وفي الوقت نفسه، قد تمثل هذه الأحداث نقطة انعطاف استراتيجية، مما يشجع على تنسيق أعمق لمكافحة الإرهاب، وإصلاحات حكم أقوى داخل بلوشستان، وتجديد الاعتراف بأن ممرات الاتصال لا يمكن أن تتفوق على الاستقرار السياسي. وبهذا المعنى، أصبحت المقاطعة بمثابة اختبار عملي لكيفية عمل مبادرة الحزام والطريق في ظل الضغوط الأمنية المستمرة.
لقد عاشت بلوشستان منذ فترة طويلة في دورات من العنف والرد والهدوء المضطرب. ويتطلب كسر هذا النمط السعي المتزامن لحماية المدنيين، والحوكمة المسؤولة والتنمية التي تحقق فائدة محلية ملموسة إلى جانب التواصل الاستراتيجي.
ولا يمكن لأي من هذه العناصر أن ينجح بمعزل عن غيره. بالنسبة للصين، يمثل الإقليم خطرًا وضرورة استراتيجية؛ وبالنسبة لباكستان، فإن هذا يشكل اختباراً لقدرة الأمن والديمقراطية والتنمية على الالتقاء في منطقة مهمشة تاريخياً؛ وبالنسبة للمنطقة الأوسع، فإن الاستقرار في بلوشستان سوف يشكل مصداقية الاتصال العابر للحدود الوطنية في جميع أنحاء آسيا.
وبالتالي فإن هجمات يناير/كانون الثاني تمثل أكثر من مجرد حلقة أخرى من الاضطرابات. وهي تؤكد حقيقة مركزية للجغرافيا السياسية المعاصرة: إن نجاح الاستراتيجية الكبرى يعتمد في نهاية المطاف على السلام المحلي.
صايمة أفضل باحثة مستقلة متخصصة في أمن جنوب آسيا ومكافحة الإرهاب والشرق الأوسط وأفغانستان ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ. وهي حاصلة على درجة الماجستير في دراسات السلام والصراع من جامعة الدفاع الوطني في إسلام أباد، باكستان.
