يتجه العراقيون إلى صناديق الاقتراع، الثلاثاء المقبل، للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، ما يمثل اختباراً مهماً لنظام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي يقود ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يضم عدة أحزاب شيعية، أملاً في ولاية ثانية بعد أن تولى منصبه في 2022.
ويشعر ناخبون بخيبة أمل من التجربة الديمقراطية العراقية التي مضى عليها 20 عاماً، قائلين إنها لم تجلب سوى الفساد والبطالة وسوء الخدمات العامة، بينما يتقاسم السياسيون والأحزاب والجماعات المسلحة غنائم الثروة النفطية الهائلة وتوزع الوظائف على الموالين.
وبدأ العراق إجراء أول انتخابات برلمانية في 2005، بعد الغزو الأميركي عام 2003 الذي أطاح بالرئيس صدام حسين.
وشابت التجارب الانتخابية الأولى أعمال عنف طائفية، وقاطعها المسلمون السنة، بعد أن سمحت الإطاحة بصدام بالهيمنة السياسية للأغلبية الشيعية.
وانحسرت الطائفية إلى حد كبير، لا سيما بين العراقيين الأصغر سناً، لكنها لا تزال متجذرة في النظام السياسي الذي يقسم المناصب الحكومية بين الشيعة والسنة والأكراد والمسيحيين ومجموعات عرقية ودينية الأخرى.
من يخوض الانتخابات؟
ما يقرب من 40% من المرشحين المسجلين تقل أعمارهم عن 40 عاماً، مما يسلط الضوء على محاولات الجيل الجديد لتحدي الهيمنة السياسية لشبكات السلطة القديمة.
ويقود السوداني، الذي تولى منصبه في 2022، ائتلاف الإعمار والتنمية الذي يضم عدة أحزاب شيعية، ويركز في حملته الانتخابية على تحسين الخدمات ومحاربة الفساد وتوطيد سلطة الدولة.
السوداني هو أحد رؤساء الوزراء القلائل الذين تمتعوا بالقوة الكافية للمضي في مشروعات إعادة الإعمار، وعززوا العلاقات مع كل من إيران والولايات المتحدة، الحليفين الرئيسيين للعراق.
ولا يزال ائتلاف دولة القانون، الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، يتمتع بنفوذ ويتنافس مع الائتلاف الذي ينتمي إليه السوداني من أجل فرض الهيمنة داخل الأوساط الشيعية.
وهناك مجموعة من الأحزاب التي تربطها علاقات مع إيران ولديها جماعات مسلحة خاصة بها تخوض الانتخابات على قوائم منفصلة.
أما القوة السياسية السنية الرئيسية فهي حزب تقدم بقيادة رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي. وتتركز شعبية الحزب في غرب وشمال العراق حيث الغالبية السنية. ويدعو الحزب إلى إعادة بناء مؤسسات الدولة وتمكين المجتمعات السنية بعد صراع وتهميش دام لسنوات.
ويهيمن الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يرأسه الزعيم المخضرم مسعود بارزاني على الحكومة شبه المستقلة في إقليم كردستان العراق. ويسعى إلى الحصول على حصة أكبر من عوائد النفط التي تدعم الميزانية العامة.
وينافس الاتحاد الوطني الكردستاني، بقيادة بافل طالباني، الحزب الديمقراطي الكردستاني. ويدعو الاتحاد إلى توثيق العلاقات مع بغداد، وكثيراً ما تحالف مع الفصائل الشيعية. ويهدف إلى الدفاع عن معاقله التقليدية.
ويقاطع تيار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الانتخابات، مرجعاً السبب إلى الفساد بصورة رئيسية، تاركاً المجال مفتوحاً أمام الآخرين. ولا يزال تيار الصدر يسيطر على أجزاء كبيرة من الدولة من خلال التعيينات الرئيسية في المناصب الحكومية.
كيف سيؤثر التصويت على العراق؟
ستكون نسبة الإقبال مقياساً رئيسياً لثقة العراقيين في نظامهم السياسي، وسط إحباط شعبي من الفساد المستشري وسوء الخدمات.
ومن شأن انخفاض نسبة المشاركة أن يشير إلى استمرار خيبة الأمل، في حين أن الإقبال القوي قد يمنح المرشحين الإصلاحيين والمرشحين الأصغر سناً نفوذاً محدوداً في البرلمان.
ومن غير المتوقع أن تغير الانتخابات المشهد السياسي العراقي بشكل جذري. فغالباً ما تطول المفاوضات لاختيار رئيس للوزراء، وتنتهي بتسوية بين الأحزاب الأكثر ثراء وتسليحاً ونفوذاً.
وبموجب نظام تقاسم السلطة القائم على أسس طائفية في العراق، يجب أن يكون رئيس الوزراء شيعياً ورئيس البرلمان سنياً ورئيس الجمهورية كردياً.
لكن الحكومة العراقية المقبلة ستواجه ضغوطاً شديدة لتحقيق تحسينات ملموسة في الحياة اليومية، ومنع تحول السخط الشعبي على الفساد إلى اضطرابات.
كيف سيؤثر ذلك على المنطقة؟
سيتعين على رئيس الوزراء العراقي المقبل أن يتعامل مع التوازن الدقيق بين النفوذ الأميركي والإيراني، وإدارة عشرات الجماعات المسلحة التي ترتبط بعلاقات أوثق مع طهران؛ والمسؤولة أمام قادتها أكثر من مسؤوليتها أمام الدولة، كل ذلك في الوقت الذي تواجه فيه البلاد ضغوطاً متزايدة من واشنطن لتفكيك تلك الجماعات.
تجنب العراق حتى الآن أسوأ الاضطرابات الإقليمية الناجمة عن حرب غزة، لكنه سيواجه غضب الولايات المتحدة وإسرائيل إذا فشل في احتواء المسلحين المتحالفين مع إيران.
ماذا بعد الاقتراع؟
من المتوقع أن تظهر النتائج الأولية في غضون أيام من التصويت، لكن المحادثات لتشكيل الحكومة قد تستغرق شهوراً.
وبعد التصديق على النتائج من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والمحكمة الاتحادية العليا، سيجتمع البرلمان الجديد المكون من 329 عضواً لانتخاب رئيس له ونوابه ثم رئيس الدولة الذي يكلف الكتلة الأكبر بتشكيل الحكومة.
وسيكون أمام المرشح 30 يوماً للحصول على الموافقة على تشكيل الحكومة، وهو إنجاز غير مضمون في العراق.
