شكلت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض إجراءات عقابية على نيجيريا، بسبب ما وصفه بـ”الاضطهاد الواسع للمسيحيين” حدثاً سياسياً لافتاً يتجاوز الإطار الديني أو الإنساني الظاهري، فهذه التصريحات، رغم استقبالها على نطاق واسع بوصفها دفاعاً عن حرية الدين، إلا أنها تنتمي إلى سجل طويل من توظيف العنف الديني في إفريقيا داخل السياسة الداخلية الأميركية، وتتداخل مع بنية انتخابية باتت تعتمد على تحريك مشاعر جماعات محددة، وفي مقدمتها اليمين الإنجيلي المحافظ.
ومع تصاعد الهجمات ضد المسيحيين في نيجيريا خلال العقد الأخير، وتعدد الجناة، وتداخل الصراعات العرقية والاقتصادية والسياسية، باتت الساحة النيجيرية مادة مناسبة للتدويل السياسي، خصوصاً في لحظة أميركية مشحونة بالاستقطاب.
ومن هنا يصبح من الضروري تناول 3 قضايا لفهم سياق الأزمة بين واشنطن وأبوجا، الأولى أسباب العنف ضد المسيحيين في نيجيريا ومن يقف وراءه، والثانية موقف نيجيريا وتناقضاتها، والثالثة الدوافع الحقيقية وراء تهديدات دونالد ترمب، وكيفية ارتباطها بالتفاعلات الداخلية في الولايات المتحدة.
أسباب العنف ضد المسيحيين في نيجيريا
تُعد نيجيريا إحدى أكثر الدول تنوعاً في إفريقيا، وأكبر قوة ديموغرافية في القارة، وهي دولة تحمل في بنيتها الداخلية انقسامات دينية وعرقية وتاريخية عميقة تعود إلى مرحلة الاستعمار البريطاني، الذي رسخ التمييز الإداري بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي، وهو الإرث الذي ساعد على تأسيس هويات متمايزة لم تتجاوزها الدولة بعد الاستقلال، ثم جاءت الموارد، خاصة النفط في الجنوب ونزاعات الأراضي في الوسط والشمال، لتزيد المشهد تعقيداً، وتفتح الباب أمام صراعات مركّبة تستخدم الدين، لكنها لا تختزل فيه.
في السنوات الماضية، عانت المجتمعات المسيحية في شمال ووسط نيجيريا من هجمات شديدة، بعضها نفّذته جماعات “إرهابية” مثل “بوكو حرام” وكذلك تنظيم “داعش” (ولاية غرب إفريقيا)، بينما جاءت هجمات أخرى ضمن سياق صراع الرعاة والمزارعين بين قبائل الفولاني وغالبية المجتمعات المسيحية في ما يُعرف بـ”حزام الوسط”، هذه الازدواجية في الجناة خلقت حالة من الغموض في فهم طبيعة الاستهداف، هل نحن أمام عنف طائفي؟ أم “إرهاب” عابر للحدود؟ أم صراع موارد؟ أم خليط من كل ما سبق؟
أول المسارات التي يتعرض فيها المسيحيون للقتل يرتبط مباشرة بجماعة “بوكو حرام”، فمنذ 2009، شنت الجماعة تمرداً واسعاً في شمال شرق نيجيريا، واستهدفت الكنائس والمدارس والقرى المسيحية، واعتبرت الوجود المسيحي امتداداً لما تصفه بـ”الغزو الثقافي الغربي”.
هذا الخط من العنف هو الأكثر وضوحاً.. جماعة أيديولوجية تسعى إلى إقامة نظام مستند إلى فهمها المتشدد للدين، وتستهدف المسيحيين، والمسلمين الرافضين لأفكارها على حد سواء.
هذا التداخل مكّن أطرافاً داخلية من استثمار العنف وتوظيفه سياسياً، فالنخب المحلية في الولايات المتأزمة استخدمت الدين لحشد الدعم الشعبي، بينما سهّلت شبكات التهريب عبر الحدود تسليح بعض الميليشيات الريفية، ومع انتشار الأسلحة الصغيرة بعد انهيار النظام الليبي عام 2011، وجدت أطراف النزاعات في نيجيريا وفرة في مصادر التسلح.
هذه العوامل جعلت من الصعب تحديد جهة واحدة مسؤولة عن قتْل المسيحيين، فهناك جماعات “إرهابية” تستهدف المسيحيين بوصفهم “أعداء عقائديين”، وهناك مجموعات محلية تستهدفهم لأسباب أرضٍ ومياه وموارد، وهناك جماعات مسلحة تسعى لتثبيت نفوذ سياسي محلي عبر خلق حالة طوارئ دائمة.
موقف الدولة النيجيرية
أمام هذا الوضع، تبدو الدولة في وضع بالغ الارتباك، فمنذ سنوات، تُوجَّه للحكومة اتهامات بالفشل، أو أحياناً بالتراخي المتعمد في حماية المجتمعات المسيحية، خصوصاً في ظل عدم قدرة الجيش على السيطرة الكاملة على المناطق النائية في الشمال الشرقي والوسط، واتهم بعض المسيحيين الحكومات المتعاقبة بالتقارب مع بعض شبكات الرعاة لأسباب انتخابية، فيما رأت منظمات حقوقية أن غياب التنمية، وتكوّن شبكات فساد في المؤسسات الأمنية جعل الرد الحكومي أقل فاعلية.
وعلى الرغم من تنفيذ الحكومة حملات عسكرية واسعة، ونجاحها في تقليص نفوذ “بوكو حرام” في بعض المناطق، إلا أنها لم تستطع احتواء الصراعات الأهلية في حزام الوسط، حيث يبقى غياب الشرطة المجتمعية، وضعف القضاء المحلي، والفساد الإداري، وكلها عوامل أساسية في استمرار استهداف المسيحيين.
وبطبيعة الحال يساهم نقص الموارد وضعف كفاءة أجهزة الأمن وانقسام النخب المحلية بين جناحين، أحدهما مستفيد من استمرار التوتر، وكذلك المخاوف من إجراءات قاسية ضد مجموعات الفولاني بما قد تسببه من صراع عرقي، في وجود أسباب إضافية لارتباك الحكومة وترددها الذي لا يرقى إلى مستوى التهديد الوجودي الذي تشعر به المجتمعات المسيحية في بعض المناطق، ومن هنا وفرت الحالة النيجيرية بيئة خصبة للتدويل.
تهديدات ترمب لنيجيريا
في هذا السياق، وجدت تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض عقوبات أو حتى بالتدخل العسكري في نيجيريا، صدى كبيراً على الساحة الداخلية، فمنذ صعوده السياسي، كان ترمب يعتمد على خطاب راديكالي يقدّم نفسه فيه كمدافع عن “القيم المسيحية” في الداخل والخارج، وعلى الرغم من أن هذا الخطاب لم يكن مرتبطاً بسجل شخصي ديني عميق، إلا أنه كان موجّهاً لجمهور بعينه هو اليمين الإنجيلي، الذي يشكل أكبر كتلة تصويتية منضبطة داخل الحزب الجمهوري.
وتستند رؤية هذا الجمهور للعالم إلى تصور مفاده بأن المسيحيين يتعرضون لخطر عالمي، وأن الولايات المتحدة يجب أن تلعب دوراً في حماية الأقليات المسيحية، ومن هنا أصبحت نيجيريا -بوجود تقارير مستمرة عن قتْل وخطْف وهجمات على الكنائس- واحدة من الساحات التي يمكن للسياسيين الأميركيين توظيفها لتحقيق مكاسب داخلية.
وهكذا وجد ترمب في إفريقيا بما تحمله من تنوع ديني، مادة مثالية للحديث عن “اضطهاد المسيحيين”، وبهذه الطريقة، تتحول نيجيريا من دولة ذات صراعات مركّبة إلى نموذج رمزي يُستخدم في النقاش الداخلي الأميركي بشأن الحرية الدينية والهجرة والهوية الثقافية الأميركية، وحتى علاقة الدولة بالكنائس، ولذلك، حين لوّح ترمب بفرض عقوبات أو اتخاذ إجراءات ضد نيجيريا، لم يكن الهدف الضغط السياسي الخارجي بالمعنى التقليدي، بل إرسال رسالة للداخل الأميركي بأن اليمين قادر على حماية “إخوانه” حول العالم.
من هنا يرتبط خطاب ترمب عن المسيحيين في نيجيريا بـ3 سياقات أميركية، أولها التنافس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي على أصوات المسيحيين المحافظين، والثاني سعي ترمب لإعادة تأكيد قيادته ليمين قومي يرى أن الولايات المتحدة يجب أن تمارس قوة صلبة في الخارج لحماية هويات معينة، والثالث توظيف العنف ضد المسيحيين في نيجيريا لتبرير سياسات داخلية مثل تشديد قوانين الهجرة، أو تعزيز التمويل الأمني.
بذلك تتحول السياسة الخارجية إلى امتداد للمعركة الداخلية، ويتحول الألم الحقيقي للمسيحيين في نيجيريا إلى ورقة انتخابية في الولايات المتحدة.
توظيف سياسي
التوظيف الأميركي لقضية الاعتداء على المسيحيين يتجاهل تعقيد الوضع داخل نيجيريا، ويتعامل مع الضحايا ككتلة واحدة، ومع الجناة ككتلة واحدة، رغم أن الواقع أكثر تعقيداً، كما أن التهديد الأميركي لا يأخذ في الاعتبار أن بعض أشكال العنف ترتبط بهشاشة الدولة، وأن الحلول الأمنية وحدها لن تعالج جذور المشكلة التي تتعلق بالمناخ والموارد والبنية التحتية ونظام الحكم المحلي.
وربما يحقق تحويل العنف الطائفي إلى مادة إعلامية أميركية، مكاسب سياسية لترمب، لكنه لا يقدّم حلولاً للضحايا، ولا يضغط على حكومة نيجيريا بطريقة منهجية تلزمها ببرامج إصلاحية.
وتتيح أزمة العنف ضد المسيحيين في نيجيريا فرصة نادرة لفهم كيف تتقاطع السياسات المحلية الإفريقية مع التفاعلات الداخلية الأميركية، فمن جهة، هناك دولة تواجه تحديات تجعلها عاجزة عن احتواء صراعات متعددة المصادر، ومن جهة أخرى، هناك جماعات متطرفة، وأخرى محلية مسلحة تستغل الدين في نزاعات موارد.
وفي السياق الأميركي، هناك رئيس يسعى لاستعادة شرعيته داخل حزبه عبر خطاب يمزج بين الدين والسياسة، ويجد في نيجيريا منصة مثالية لإعادة إنتاج دوره كحامٍ للقيم المحافظة.
وبين هذين السياقين، يبقى الضحايا -المسيحيون والمسلمون على السواء- خارج الحسابات الدولية، رغم أن حياتهم هي التي تتحول إلى وقود لمعركة سياسية لا تخصهم.
هذا التشابك يُظهر أن تهديدات ترمب ليست بداية مسار أميركي جديد تجاه نيجيريا، بل هي نهاية لمسار طويل من تسييس العنف الديني في إفريقيا، وتدويله في خطاب يهدف إلى حصد مكاسب محلية داخل الولايات المتحدة.
وفي حين تحتاج نيجيريا إلى دعم دولي قائم على التنمية وإصلاح مؤسسات الحكم وتطوير آليات حماية المجتمعات، فإن تحويل أزمتها إلى مادة انتخابية أميركية لن يزيد إلّا من احتمال استمرار دورة العنف التي يدفع ثمنها الأبرياء وحدهم.
*مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية
