هزّت حادثة إطلاق نار وقعت في محيط البيت الأبيض بواشنطن، قلب العاصمة الأميركية، مساء الأربعاء، حيث أدت إلى إصابة عنصرين من الحرس الوطني الأميركي على الأقل.
وفيما يلي، يلقي هذا التقرير الضوء على هوية الحرس الوطني الأميركي الذي يعمل كقوة عسكرية مزدوجة تخضع لسيطرة حكام الولايات والرئيس الأميركي في آن واحد، ويستعرض أبرز مهامه وتركيبته ودوره الحاسم في الأمن الداخلي والخارجي.
ما هو الحرس الوطني؟
الحرس الوطني هو جزء من قوات الاحتياط التابعة للجيش الأميركي، ويتكوّن من فرعين: الحرس الوطني البري، والحرس الوطني الجوي.
تعود أصول الحرس الوطني إلى ما تُعرف بـ”الميليشيات المدنية” التي شُكّلت في القرن الـ17 في المستعمرات البريطانية بأميركا الشمالية، حيث تأسست الوحدات الأولى في مستعمرة خليج ماساتشوستس في ديسمبر عام 1636، وشكلت 3 أفواج لتوفير الحماية للمستعمرة، بحسب مجلس العلاقات الخارجية، التابع لمجلة “فورين أفيرز” الأميركية.
وفي القرن الـ20، تحوّل الحرس الوطني إلى أحد أهم ركائز الجيش الأميركي، وتطور ليصبح قوة قتالية تلبّي متطلبات الأمن القومي، وذلك بعدما أقرّ الكونجرس “قانون ديك” عام 1903، وبموجبه وحّدت الدولة “الميليشيات” على شكل قوات احتياط منظمة خاضعة للسيطرة.
ويوجد حرس وطني في كل ولاية، ويمكن لحكام الولايات نشره خلال حالات الطوارئ مثل أعمال الشغب أو الكوارث الطبيعية. كما يمكن للرئيس الأميركي أن يأمر بنشر وحدات الحرس في الخدمة الفعلية لمدة تصل إلى عامين في حال حدوث طوارئ وطنية.
وكما هو الحال مع باقي فروع القوات المسلحة الأميركية، فإن الانضمام إلى الحرس الوطني يتم بشكل طوعي.
كم عدد قوات الحرس الوطني؟
بحسب مركز بيانات القوى البشرية في وزارة الحرب الأميركية، بلغ عدد أفراد الاحتياط في الحرس الوطني نحو 430 ألف عنصر، من بينهم نحو 9 آلاف و500 عنصر متمركزين في أقاليم أميركية؛ مثل بورتو ريكو، وجوام، وجزر فيرجن.
من يقود الحرس الوطني؟
في أوقات السلم، يقود وحدات الحرس الوطني عادة حكام الولايات. ومع ذلك، تتطلب القوانين الفيدرالية أن تتوافق هذه الوحدات مع معايير التنظيم والعمليات التي تحددها وزارة الدفاع، وهي مجهزة تقريباً بالكامل من قبل الحكومة الفيدرالية.
في حال حدوث غزو أو تمرد أو انهيار للنظام والقانون، يمكن للرئيس استدعاء الحرس الوطني، رغم أن ذلك نادراً ما يحدث.
يُعد رئيس مكتب الحرس الوطني هو الضابط الأعلى رتبة، ويكون عضواً في هيئة الأركان المشتركة، ويمكن أن يُختار من الجيش أو سلاح الجو. أما وحدات الحرس في الولايات، فعادة ما يقودها ضابط برتبة أكبر من رائد (Major) أو أعلى.
وعندما يتم نشر عناصر الاحتياط داخل حدود ولاية معينة، يتولى حاكم الولاية قيادتهم عادة. أما عند نشرهم على مستوى البلاد، فإن رئيس الولايات المتحدة يكون القائد الأعلى للقوات المسلحة.
ترمب والحرس الوطني
نادراً ما يفعّل الرؤساء استدعاء الحرس الوطني على المستوى الفيدرالي، من دون موافقة حاكم الولاية، ولكن في يونيو الماضي، تجاوز الرئيس الأميركي دونالد ترمب سلطة حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم وأمر بنشر نحو ألفَي جندي من الحرس الوطني لتفريق احتجاجات ضد سلطات الهجرة الفيدرالية في لوس أنجلوس.
وردّت السلطات في كاليفورنيا سريعاً بدعوى قضائية اعتبرت الإجراء انتهاكاً للتعديل العاشر في الدستور الأميركي، وكانت هذه أول مرة منذ 60 عاماً ينشر فيها رئيس قوات الحرس دون موافقة حاكم الولاية، إذ تعود السابقة إلى عام 1965 عندما أرسل الرئيس ليندون جونسون قوات إلى ألاباما لحماية نشطاء الحقوق المدنية.
وفي أحيان أخرى، يطلب الحكام أنفسهم من الحكومة الفيدرالية تولّي السيطرة على الحرس، كما فعل حاكم كاليفورنيا بيت ويلسون خلال أعمال الشغب في لوس أنجلوس عام 1992.
أين يتم نشر الحرس الوطني؟
يؤدي الحرس الوطني مجموعة واسعة من المهام، من أبرزها:
الإغاثة في الكوارث: يُستدعى الحرس باستمرار للتعامل مع طوارئ على مستوى الولايات مثل الكوارث الطبيعية. ففي عام 2023، تم استدعاء الحرس الوطني البري في هاواي لدعم جهود الاستجابة بعد حريق هائل ضرب جزيرة ماوي، حيث ساهموا في فرض النظام والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ. كما يستعد الحرس سنوياً لموسم الأعاصير في الولايات المتحدة.
الدعم العسكري: يلعب الحرس الوطني دوراً محورياً في دعم العمليات العسكرية الأميركية الخارجية. فمنذ أحداث 11 سبتمبر، تم نشر أكثر من مليون جندي من الحرس في مهمات بالخارج، منها أفغانستان والعراق وأوروبا ومنطقة المحيط الهادئ.
وساعد الحرس في جمع وتحليل المعلومات الاستخباراتية المرتبطة بحرب روسيا في أوكرانيا، وشارك في تدريب القوات الأوكرانية.
كما شارك عناصره في كل الحروب الأميركية تقريباً، ويوجد ما يزيد على 20 ألفاً منهم حول العالم، وفق مجلس العلاقات الخارجية.
ويلعب الحرس الوطني الجوي دوراً متزايداً، خاصة في عمليات الطائرات المسيّرة وتحليل البيانات، حيث يخدم أفراده أحياناً جنباً إلى جنب مع العسكريين النظاميين في قواعد داخل الولايات المتحدة، بحسب المصدر نفسه.
إنفاذ القانون: يمكن للحكام نشر الحرس الوطني لدعم قوات الشرطة. فقد فُعّل في عدة ولايات خلال احتجاجات 2020 المناهضة للعنصرية بعدما لقي جورج فلويد مصرعه على يد الشرطة في مينيابوليس.
وفي يناير 2021، نُشر الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، للتعامل مع اقتحام الكونجرس من قِبَل أنصار ترمب أثناء جلسة المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية، ثم تمركز الحرس لاحقاً داخل المبنى.
وفي مارس 2024، أرسل حاكم نيويورك كاثي هوشول مئات من عناصر الحرس لدعم الشرطة في محطات المترو الأكثر ازدحاماً. وفي أغسطس 2025، أمر ترمب بنشر 800 جندي من الحرس الوطني في واشنطن العاصمة لمواجهة الجريمة والتشرد.
أمن الحدود: يُعد الحرس الوطني جزءاً من منظومة أمن الحدود متعددة الوكالات. وبحلول يناير 2025، كان هناك نحو 4 آلاف من الحرس على الحدود مع المكسيك، بعضهم في مهمات فيدرالية بأوامر من الرئيس، والبعض الآخر تحت سيطرة الولايات.
وأرسلت ولايات غير حدودية مثل فلوريدا وداكوتا الجنوبية وحداتها لدعم الحدود، لكن دور الحرس هناك غالباً إداري، مع تعليمات تمنعه من القيام بمهام شرطية مباشرة.
دعم الانتخابات: في السنوات الأخيرة، وفّر الحرس دعماً في مجال الأمن السيبراني للانتخابات المحلية وعلى مستوى الولايات، بما في ذلك انتخابات الرئاسة 2020.
وبسبب جائحة فيروس كورونا، ساعد بعض عناصره أيضاً في تنظيم مراكز الاقتراع. كما تم نشر الحرس في انتخابات 2024 بعد تهديدات استهدفت البنية التحتية الانتخابية، مثل إحراق صناديق الاقتراع في ولايتي أوريجن وواشنطن.
