انطلقت أعمال الدورة الأولى من مؤتمر الاستثمار الثقافي 2025، الاثنين، الذي تنظمه وزارة الثقافة السعودية في العاصمة الرياض، تحت شعار “من ثقافتنا نبني اقتصادنا”، ويستمر على مدى يومين.
ركائز المؤتمر
يتضمن برنامج المؤتمر أكثر من 38 جلسة وورشة عمل، تنطلق محاورها من ثلاث ركائز رئيسة. الأولى “ثراء الثقافة”، من أجل تعزيز مكانة الثقافة كفرصة استثمارية جاذبة، وتسليط الضوء على قوتها بوصفها محركاً اقتصادياً يسهم في السياحة واستحداث الوظائف والتنمية الإقليمية، وتقديم المملكة كوجهة رائدة لهذه الاستثمارات.
الركيزة الثانية هي “تعزيز رأس المال الثقافي”، من أجل استكشاف آليات الاستثمار المبتكرة في الفرص الثقافية، خصوصاً في الأسواق الناشئة، مع الاسترشاد بتجارب من مناطق ذات نضج ثقافي متفاوت، تركز على تعظيم العائد على الاستثمار، وتخفيف المخاطر، وتعزيز البنية التحتية الثقافية بما يضمن نموّا مستداماً للقطاع.
الركيزة الثالثة تتعلق بـ”دور الثقافة القوي في تعزيز التماسك المجتمعي”، من أجل تبني نهج استثماري شامل، وتعاوني يعزّز التبادل الثقافي العالمي، والتفاهم المشترك، وإسهام الثقافة والفنون بطابعها العالمي في تقوية العلاقات الدولية، وتشكيل قوة دبلوماسية موحّدة، تجمع الشعوب تحت مظلّة القيم الإنسانية.
خبراء الصناعات الثقافية
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الثقافة، عبدالرحمن المطوّع، لـ”الشرق” أن المؤتمر الاستثماري الثقافي الذي تنظمه الوزارة يقام للمرة الأولى في المملكة، “يبحث التوجهات المستقبلية للصناعات الثقافية والإبداعية، ويجمع شركاء المنظومة الثقافية تحت سقف واحد، لمناقشة الفرص والتحديات”.
وأوضح المطوّع أن المؤتمر “يشهد جلسات حوارية وورش عمل متخصصة، بمشاركة أكثر من 100 متحدث وخبير محلي ودولي، يمثّلون ما يزيد عن 38 جلسة. ويهدف المؤتمر إلى صياغة مخرجات عملية تدعم نمو القطاع الثقافي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، فضلاً عن تحفيز الاستثمار في الصناعات الإبداعية”.
وأكد أن المؤتمر “يتيح منصّة فريدة للمستثمرين والمهتمين بالثقافة، للاطلاع على أبرز الفرص في المشهد الثقافي، وتبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية محلياً وعالمياً”. معتبراً أن هذه الخطوة تأتي نتيجة للحراك الثقافي الذي تشهده المملكة ضمن رؤية 2030 ودعماً للاقتصاد الوطني.
تمكين القطاع الثقافي
يتناول المؤتمر موضوعات رئيسة، أبرزها البعد الرأسمالي للثقافة، وعائد الاستثمار في الثقافة، والدبلوماسية الثقافية، والمفاهيم الجديدة للتمويل العام، وصناديق الاستثمار الثقافي العالمية، وريادة الأعمال والمشروعات الإبداعية، وتقليل المخاطر في الاستثمارات الثقافية. كما يتطرق إلى تمويل مستقبل الثقافة، وتحفيز دور العمل الخيري في هذا القطاع الثقافي.
محطة محورية لرؤية 2030
كما حظي المؤتمر بتفاعل كبير من المؤسسات الثقافية، والحكومية، والشركات الكبرى، للمساهمة في إنجاح الدورة الأولى منه، وتحقيق مستهدفاتها الوطنية. يُعدّ المؤتمر محطة محورية في مسيرة تمكين القطاع الثقافي، وتحويله إلى محرّك اقتصادي يرسّخ الهوية الوطنية، ويعزز التأثير الثقافي للمملكة عالمياً، بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة ورؤية السعودية 2030.
