بعدما فشل لي جاي ميونج في الفوز بالانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية عام 2022، عاد ليفوز بها في خضم اضطرابات وسلسلة أخطاء من منافسيه يرافقها عجز المحافظين عن تنظيم حملة انتخابية موّحدة، ليظفر بالكرسي الرئاسي “على طبق من ذهب”.
لو أن الرئيس السابق يون سوك يول أكمل ولايته الممتدة لأربع سنوات، أو حتى أُجريت انتخابات مُبكرة، لكان من المُرَجح أن يُمنع لي جاي ميونغ من الترشح، ولكن الظروف التي اعتبرها البعض بأنها خدمته وبشعار “الآن.. لي جاي ميونج” المناسب لحملته، تمكن من حسم سباق الرئاسة.
ستكون ملقاة على عاتق لي جاي “مهمة صعبة”، تتمثل في تحسين اقتصاد البلاد المتعثر، بالإضافة إلى القضية الملحة المتمثلة في المفاوضات بشأن التعريفات الجمركية الأميركية، التي تُشكِّل نسبتها عاملاً مهماً للشركات الكوريّة الجنوبية، وصادِراتها، والتي تعتبر “عَصَب” اقتصاد سول.
“ثورة النور”
تصدّر لي جاي استطلاعات الرأي بفارق كبير منذ بداية حملته الانتخابية، وتمتع بميزة كبيرة كمرشح عن الحزب الديمقراطي، الذي يشغل 171 مقعداً من أصل 300 مقعد في الجمعية الوطنية.
وعلى الرغم من أن لي جاي بدأ حملته الانتخابية رسمياً في الوقت نفسه مع جميع المرشحين، لكنه كان متوقعاً على نطاقٍ واسع، ومنذ فترة طويلة، أن يكون مرشح الحزب الديمقراطي للرئاسة.
على النقيض من ذلك، لم يدخل حزب قوة الشعب المحافظ (PPP) في أجواء الانتخابات، إلا بعد عزل يون سوك يول، وعانى الحزب من ارتباطه بأمر الأحكام العرفية الذي أصدره يون في الثالث من ديسمبر 2024.
ولإبراز ذلك، تمثلت استراتيجية لي جاي في جعل هذه الانتخابات استفتاء على إعلان يون الأحكام العرفية، وأقام عمداً تجمعه الانتخابي الأخير خارج الجمعية الوطنية، وهو الموقع الذي اقتحمته القوات خلال الأحكام العرفية، ووصف حملته بأنها “ثورة نور” تهدف لـ”التغلب على التمرد”.
وواجه حزب قوة الشعب صعوبة في اختيار مرشح، ولم يدعم كيم مون سو، إلا في الأسابيع الأخيرة من الحملة الانتخابية. كما عانى من وضع غير مواتٍ، بسبب انقسام أصوات المحافظين، بين “قوة الشعب” وحزب ثالث، وهو “الإصلاح”، بقيادة لي جون سوك، الزعيم السابق لحزب “قوة الشعب”. وتمثّلت استراتيجيتهم الرئيسية في تسليط الضوء على المشاكل القانونية التي واجهها لي جاي وفضائح أخرى.
ويواجه لي العديد من القضايا القانونية، والتي حال وصلت إلى نهايتها، لكان من المحتمل أن تصدر ضده أحكاماً كان سيمنعه من تولي منصبه.
وقد طالت بعض هذه القضايا إلى ما يتجاوز الإطار الزمني المعتاد لقضايا المحاكم في كوريا الجنوبية. مع العلم، أن أي غرامة، ناتجة عن حُكم قضائي، تزيد عن مليون وون (725 دولاراً أميركياً) تكفي لمنع أي شخص من الترشح لمنصب سياسي لمدة 5 سنوات.
وعندما أحالت المحكمة العليا القضية إلى المحاكم الأدنى في مايو، كان الاحتمال كبيراً أن يُقضي على فرص استمرار لي في السباق الرئاسي لو انتهت المحاكمة قبل انتهاء هذا السباق.
ولكن، لحُسن حظ لي جاي تم تأجيل هذه القضايا طوال مدة الحملة الرئاسية. وكانت النتيجة أن أصبح رئيساُ. ومن غير المرجح أن يواجه أي مشاكل بسببها، على الأقل خلال فترة ولايته. وهذا ما يتوقعه جيفري روبرتسون، الأستاذ المشارك في الدبلوماسية بجامعة يونسي، في حديث لـ”الشرق”، موضحاً أنه “بالنظر إلى تفضيل القضاء لحالة الاستقرار، فإن المخاطر القانونية التي يواجهها لي.. ستختفي بهدوء”.
عامل مصنع أصبح رئيساً
وقد أُثير الكثير حول خلفية لي جاي المتواضعة، وقصة صعوده من الفقر إلى الثراء. فعندما غادر مسقط رأسه في الجنوب الشرقي ،وهو طفل ليعمل في مصنع بمدينة سيونجنام، الواقعة على أطراف سول، أُصيب معصمه في حادث، ما أدى إلى إعاقة مستدامة.
وعمل لي جاي كمحام ثم سياسي، ليصبح في النهاية عمدة مدينة سيونجنام، ثم حاكم مقاطعة جيونجي دو، والمقاطعة المحيطة بالعاصمة سول. كما تعرّض لي لمحاولة اغتيال في يناير 2024، وارتدى سترة واقية من الرصاص خلال حملته الرئاسية الأخيرة.
وتشمل سياساته في هذه الانتخابات استثماراً ضخماً في الذكاء الاصطناعي، والتركيز على الاقتصاد، والالتزام بالتحالف مع الولايات المتحدة.
ويعتبر هذا التركيز على الاقتصاد ضرورياً، إذ إن توقعات بنك كوريا للنمو لهذا العام ضئيلة للغاية، حيث بلغت 0.8% فقط. كما أدت الرسوم الجمركية الأميركية إلى انخفاض صادرات السيارات بنسبة 32% في مايو مقارنةً بالعام السابق، مع انخفاض صادرات قطع غيار السيارات والصلب أيضاً بنسب مئوية مزدوجة.
وفي تعهداته، يبدو أن لي قد تراجع عن سياساته السابقة ذات التوجه اليساري، مثل الدخل الأساسي الشامل، بل إن الحزب الديمقراطي أضاف مثلثاً أحمر صغيراً إلى مخطط ألوانه الزرقاء لمحاولة الإيحاء بأن لديه جانباً محافظاً أيضاً. لكن تعهداته تشمل تعزيز النقابات العمالية وفرض أسبوع عمل لمدة 4.5 أيام.
كما يخطط لتوسيع برامج قسائم العملة المحلية، حيث يُمنح الناس قسائم لإنفاقها في الأسواق والشركات الصغيرة، وهو ما لا يختلف كثيراً من حيث المفهوم عن الدخل الأساسي الشامل، وإن كان على نطاق أصغر.
وحاول لي جاي إبراز مؤهلاته المؤيدة للأعمال من خلال الاجتماع مع قادة أكبر الشركات الكورية، بل وتعهد بمضاعفة قيمة مؤشر “كوسبي”، وهو مؤشر الأسهم الرئيسي في كوريا.
سيكون لدى لي سلطة كبيرة لتنفيذ سياساته، وفق ديلان موتين، الباحث في مركز آسيا بجامعة سيول الوطنية، الذي توقع، في حديث لـ”الشرق”، بأن لي لا يُمانع في إقرار قوانين عادية نظراً لهيمنة الحزب الديمقراطي في الجمعية الوطنية، ولكن في المقابل سيستغل الأغلبية المطلوبة لبعض القوانين، مثل تعديل الدستور، إلا أنه كان قد صرّح سابقاً برغبته في تعديل الدستور لتمكين الرؤساء من الترشح لولاية ثانية، بدلًا من نظام الرئاسة لولاية واحدة المعمول به حالياً.
إلا أن روبرتسون يشير إلى أن الجمعية الوطنية مستقلة تمامًا عن الرئاسة، وأنه سيتعين على لي وضع سياسات تناسب الحزب الديمقراطي.
بعد فوزه، لن يجد لي وقتًا للراحة، إذ يأتي تنصيبه بعد يوم واحد من الانتخابات. ويتصدر عناوين بريده الإلكتروني – الرئاسي، موضوع التعريفات التجارية الأميركية.
الضغط مستمر.. المهلة قليلة
ويرى روبرتسون إن “الضغط مستمر” على الرئيس الجديد، لسببين. أولًا، هناك مهلة زمنية ضيقة قبل دخول التعريفات حيز التنفيذ، والتي كان علّق تفعيلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في التاسع من أبريل الماضي، لمدة 90 يوماً، بعدما فرضها على أكثر من 75 بلداً، بما فيها كوريا الجنوبية.
هل يكون لي أكثر صرامة مع واشنطن؟
وثانيًا، يضيف روبرتسون، أن ترمب، الذي وصف كوريا الجنوبية بـ”الصراف الآلي”، يستطيع الجمع، في مفاوضاته، بين التعريفات والتلويح بالخفض المحتمل في أعداد القوات الأميركية المرابطة في شبه الجزيرة؛ ما يعني أن هناك “العديد من الزوايا التي يمكن للولايات المتحدة طرحها”.
من جانبه، توقع موتين إن يتخذ لي جاي ميونغ نهجًا أكثر صرامة تجاه مفاوضات التعريفات، مما كان سيتخذه منافسه كيم مون سو، مُذكراً بأن الرئيس الجديد كان ذهب إلى حد اقتراح العمل مع اليابان لزيادة نفوذها في محادثات التجارة مع إدارة ترمب.
كانت العلاقات بين سيول وطوكيو فاترة خلال حكومة الحزب الديمقراطي السابقة، قبل أن تتحسن في ظل حكومة يون، حزب الشعب التقدمي. وقد صرّح لي بأنه سيفصل القضايا الراهنة، مثل التجارة والأمن، عن القضايا التاريخية، إبان احتلال اليابان لكوريا (بين 1910 و1945، أي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية) ومرافق هذه الحقبة من ارتكاب الفظائع من قبل الجيش الياباني في حق النساء الكوريات الجنوبية والنزاع على السيادة على بعض الجزر. لكن موتين يتوقع أن لا يكون هذا الفصل في التعامل مع طوكيو سهلاً بالنسبة إلى لي.
وفيما يتعلق بكوريا الشمالية، يقول روبرتسون إن لي مهتم أكثر بإقامة علاقات مع بيونغ يانغ، لكن لا تتوقعوا حدوث أي شيء قبل عام أو نحو ذلك، لأن الإطار الزمني يعتمد بشكل كبير على الولايات المتحدة، وكوريا الشمالية ليست أولوية لواشنطن في الوقت الحالي.
وفي حين أن الاقتصاد في حالة ركود، فإن كوريا الشمالية ليست أولوية للكوريين الجنوبيين في الوقت الحالي أيضًا. ومن المرجح أن يُحكم على ولاية لي من خلال قدرته على إحياء الاقتصاد الكوري الجنوبي المتعثر والوفاء بوعوده الجريئة بإنعاش الاقتصاد وتحسين سبل عيش الناس.
