ليبيا وسط تصاعد الحشود وتحركات الدبيبة.. هل تنفجر طرابلس؟

وعن معارك مايو، قال مصدر ليبي مُقرب من المجلس الرئاسي، لـ”الشرق”، إن “الخطوة التالية كانت تفرض استهداف جهاز الردع مباشرة، واستثمار حالة الصدمة الناجمة عن اغتيال غنيوة، ولذلك، بدت تحركات الحكومة متتالية وسريعة قدر الإمكان لتقليص الفجوة الزمنية بين مختلف مراحل التنفيذ”.

وبالفعل، تحركت قوات الدبيبة في 13 مايو، ومع غروب شمس ذلك اليوم، اندلعت اشتباكات عنيفة بين “اللواء 444” وقوات “الردع”، في مواجهات جرت بمواقع استراتيجية في طرابلس، وفق المصدر نفسه.

وقال المصدر إن “اللواء 444” لم يحسمها سريعاً، لأن “جهاز الردع” كان مستعداً للمعركة، ولذلك اضطر لطلب تعزيزات من “اللواء 111″ و”جهاز الأمن العام” بقيادة عبد الله الطرابلسي، شقيق وزير الداخلية في حكومة الوحدة، عماد الطرابلسي.

وبعد تعزيز صفوفها، تمكنت قوات الدبيبة من إجبار “الردع” على الانسحاب من مواقع رئيسية في العاصمة، والتمركز في معاقلها شرق المدينة، قبل أن “ينجح جهاز الردع في تعديل الكفة، اعتماداً على إسناد أمنّته مجموعات ومليشيات متحالفة معه، خصوصاً من مدينة الزاوية، وتمكن بذلك من تخفيف الضغط على جناحه الغربي” بعد ساعات، وفق المصدر.

واللافت أنه وبالسرعة نفسها، التي اندلعت فيها المواجهات، توصل الجانبان وبشكل مفاجئ إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول ظهر اليوم التالي.

ويعتقد خبراء أن ما حدث في مايو يختزل بشكل واضح المشهد الأمني المتصدع في طرابلس، مع كل تجلياته، في شبكة المصالح المتداخلة والمعقدة بين التشكيلات المسلحة، ونهجها التكتيكي المتضارب والمتقلب في آن واحد.

المليشيات في غرب ليبيا

ويرى عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا أحمد همُومه، في تصريح لـ”الشرق”، أن “الأمن يشكل ركيزة أساسية في استقرار الوضع السياسي والنمو الاقتصادي”.

وأشار همُومه إلى “ما مرت به ليبيا، وبالأخص طرابلس، خلال السنوات الماضية من نمو عشوائي لمليشيات مسلحة دون رقيب ولا حسيب”، وأضاف: “نمت هذه المليشيات بدعم قبلي ومناطقي في كثير من مدن ليبيا وبالأخص بالغرب الليبي حيث لا تكاد تخلو منطقة من مليشيا  أو أكثر”.

ويُرجع همُومه تمدد نفوذ هذه المجموعات إلى اعتقاد الحكومات السابقة بأن “شرعنتها قد يجعلها قادرة على التحكم بها، وكذلك ضمان عدم انخراطها في عمليات إرهابية”.

وتابع: “لكن على العكس، هذا ما جعل من هذه المليشيات عصا غليظة طالت ضرباتها الحكومة نفسها حتى وصل الأمر بقوة دعم الاستقرار (التي كان يقودها الككلي) إلى خطف وزراء من حكومة الوحدة الوطنية، وتهديدهم بالقتل إن لم ينفذوا طلباتها غير المشروعة”.

ولفت همُومه إلى أن “حكومة الوحدة الوطنية تحركت باتخاذها إجراءات للحد من تغّول تلك التشكيلات”، وقال: “تم الترتيب لتحييد قوة دعم الاستقرار بطريقة سلمية، لكن تعنت قائد الجهاز (غنيوة) حوّل الحوار إلى معركة راح ضحيتها، وإثر ذلك تم دمج أفراد هذه المجموعة ضمن وزارة الداخلية”.

لكن للمحلل السياسي الليبي عز الدين عقيل رأي مختلف، إذ يعتقد أن “الجريمة الكبرى” في كل ما يحدث في طرابلس هي “المخاطرة المروعة بأرواح المدنيين ومقدرات البلاد المنهكة”.

ويعزو عقيل ذلك، في حديثه لـ”الشرق”، إلى أن “ما جرى مع غنيوة من مباغتة وسرعة بالتفكيك والنزع والتلاشي لن يتحقق مع تشكيلات أخرى باتت أشد حذراً وأكثر تأهباً ويقظة”.

ويرى عقيل أن “أسلوب إخضاع وتوحيد سلاح التشكيلات والمليشيات عقيم”، محذراً من أن “ما يزيد من خطورة مغامرة التفكيك التي دُفع إليها الدبيبة هو أنه لا يملك أي قوات عسكرية أو شرطية رسمية ومحترفة يمكنه الدفع بها لتحل محل التشكيلات المفككة”.

ولم يخف عقيل مخاوفه من أن يلجأ الدبيبة إلى “مليشيات جهوية لتحل بدل التشكيلات المفككة أو التي يسعى لتفكيكها”، وسط مخاوف من اندلاع حرب مناطقية.

والمخاوف نفسها يتبناها المصدر الليبي المقرب من المجلس الرئاسي، الذي رجح أن يكون “القضاء على المعارضين تعبيراً عن نوايا الدبيبة بالسعي لاستبدال الفصائل غير الموالية له بأخرى تابعة”، محذراً من أن “هذا النوع من التحركات يعكس حالة من عدم الثقة بين الأطراف، وقد يزيد من حدة التوترات” في طرابلس.

ويرى أن “المعركة مسألة وجودية بالنسبة للمعارضة، ولديها قاعدة جماهيرية تدعمها، وهذا يمكن أن يجعلها تلجأ إلى أي مساعدة خارجية أو دعم من جهات أخرى لإنقاذ موقفها من التهديدات المحتملة”.

ويختزل الصراع في طرابلس تعقيدات المشهد الليبي، كما يرى المصدر نفسه الذي أشار إلى “ارتباط القضايا السياسية والأمنية بمصالح متعددة محلية ودولية”.

الانتخابات في ليبيا

ويتفق مع هذا المحلل السياسي الليبي أيوب الأوجلي، الذي قال لـ”الشرق” إن “الدبيبة يحاول إعادة تشكيل المجموعات المسلحة، وتنظيم خارطة هذه المجموعات في العاصمة، ومحاولة إيهام العالم بأنه يسيطر على الجانب الغربي من ليبيا، وتحديداً الشمال الغربي بما في ذلك طرابلس ومصراتة والزنتان وزليتن وما حولها من مناطق”.

ويرى الأوجلي، الذي يتحدث من شرق ليبيا، أن الدبيبة يسعى من خلالها “لإيجاد مكان له في أي حوار سياسي قادم من منطلق أنه يسيطر على جزء من الأرض وعلى العاصمة التي تضم المراكز الإدارية والمؤسسات وغيرها”.

لكن العقبة الوحيدة بوجه تحقيق هذا الهدف، بحسب الأوجلي، تكمن في “قوات الردع”، الجهاز الذي يعد من أقوى التشكيلات و”لا يمكن بالتالي تفكيكه بسهولة”.

ويعتقد الأوجلي أن عبد الرؤوف كارة، وهو قائد “قوات الردع”، “لن يكون هدفاً سهلاً للدبيبة، لأن جهازه يسيطر على سجن معيتقية الذي يضم عناصر إرهابية خطيرة، وخروج هؤلاء لن يشكل خطراً على الداخل الليبي فقط، وإنما على دول الجوار وحتى أبعد من ذلك”.

ووفقاً لمراقبين، فهذه “ورقة قوية بيد جهاز الردع”، وقد تفسر وقف إطلاق النار المفاجئ في مايو، وتخلي الدبيبة عن مواجهة الجهاز بشكل مباشر.

وقدّم همُومه لـ”الشرق” روايته لما حدث في الكواليس مع “جهاز الردع”، قائلاً إن “الحكومة حاولت أيضاً إقناع الجهاز بإلقاء السلاح، والانخراط ضمن الأجهزة الأمنية التي تتبع وزارتي الداخلية والدفاع دون إراقة الدماء، في محاولة من حكومة الدبيبة لبسط سيطرتها على كامل العاصمة”.

وأضاف: “قائد الجهاز (عبد الرؤوف كارة) وافق، إلا أن سكان المنطقة التي يتواجد فيها التشكيل (سوق الجمعة) رفضوا ذلك بحجة أن هذه الترتيبات يجب أن تشمل كل مناطق ليبيا دون استثناء ملمحين إلى المجموعات المسلحة في مصراتة والزاوية والزنتان والمناطق الأخرى”.

ورغم أن تلك التطورات عقّدت المشهد الأمني في طرابلس، وجعلت الناس يعيشون تحت رعب اندلاع الحرب في كل لحظة، إلا أن همُومه قال إن “مساعي الخيّرين كانت صمام أمان، وكذلك قائد قوة الردع الذي يعرف عنه أنه ضد الحرب”.

ولفت إلى أن “معظم المليشيات تتعلل بأنها لن تلقى سلاحها إلا في حال إجراء انتخابات عامة تفرز رئيساً يمتلك شرعيته من الشعب”.

تفكيك الجماعات المسلحة في ليبيا

ويرى كثيرون أن تفكيك الجماعات المسلحة يعد خياراً للدبيبة سيهدف من خلاله لتعزيز موقفه، وفرض وجوده كقوة رئيسية وازنة بأي مفاوضات بشأن الحكومة المقبلة، يدعمه مصدر من دوائر الحكم في طرابلس أيضاً.

وقال المصدر المقرب من المجلس الرئاسي، لـ”الشرق”، إن حكومة الوحدة الوطنية “تواجه تحديات كبيرة في السيطرة على أراضيها، خصوصاً في المنطقة الغربية وطرابلس، ما أدى إلى تفكيرها في خيارات عسكرية لتعزيز موقفها”.

واعتبر أن “الدبيبة يعتقد أن الخيار العسكري سيمكّنه من فرض وجوده كقوة رئيسية في أي مفاوضات بشأن الحكومة المقبلة، وبالتالي يسعى لتعزيز السيطرة على العاصمة بوسائل قد تتضمن استخدام القوة”.

لكن المصدر يتفق مع عدد من المراقبين ممن يتبنون قناعة بأن كلا الطرفين، الدبيبة و”قوة الردع”، يعلمان أن “هذه المعركة قد تصل إلى مستوى التدمير الشامل للعاصمة، ولذلك يسعيان لتجنبها إن أمكن”.

حشود عسكرية من خارج طرابلس

غير أن النقطة التي تعتبر من “أخطر الحوادث”، وثقها تقرير تحليلي لمبادرة “بيانات مواقع وأحداث الصراعات المسلحة” ACLED، جاء فيه أن هيكلة التشكيلات المسلحة في طرابلس تشهد “تحولاً جذرياً”، مشيراً إلى بروز نظام يعتمد على تحالفات متقلبة وشديدة التنافس.

وذكر تقرير المبادرة، وهي منظمة دولية مستقلة وغير ربحية، أن الأطراف المتنازعة حشدت مؤخراً قوات متحالفة من خارج طرابلس، معتبراً أن “هذه الديناميكية بدت أكثر وضوحاً خلال اشتباكات مايو”، إذ سجلت تحركات كبيرة للقوات من خارج طرابلس.

فمن جانب قوات الدبيبة، شملت التعزيزات إرسال قوات من مدينة الزاوية، وهي على بعد 50 كيلومتراً من طرابلس، تمثلت في نحو 200 مركبة من “قوة الإسناد الأولى” بقيادة محمد بحرون المعروف بـ”الفار”.

كما وصلت تعزيزات من الزنتان، التي تبعد 136 كيلومتراً إلى الجنوب الغربي من العاصمة، تشمل نحو 40 مركبة تحمل أسلحة خفيفة ومتوسطة لدعم صفوف جهاز الأمن العام التابع للطرابلسي.

كما أرسلت “قوة العمليات المشتركة” في مصراتة، وهي متحالفة مع الدبيبة ويقودها إبراهيم محمد، قوات إلى العاصمة أيضاً، في حين أعلنت قوات من مدينة تاجوراء حالة التأهب العام.

ومن الجانب الآخر، تحشد قوات “جهاز الردع” أيضاً من خارج طرابلس، وفقاً للتقرير، حيث تمكنت من استقطاب تحالف واسع من المجموعات والتشكيلات المسلحة في مدينة الزاوية إلى جانب قوات إضافية من ورشفانة.

وبحسب التقرير، أثبت انتشار تلك المجموعات في غرب طرابلس فعاليتها في فتح جبهة جديدة، خاصة ضد جهاز الأمن العام، مما خفف الضغط على “قوات الردع”.

وخلص التقرير إلى أن قدرة “قوات الردع” على حشد الدعم من الجماعات المسلحة المتمركزة خارج طرابلس شكّل “عاملاً رئيسياً” مكنها من ممارسة مقاومة أكثر استدامة بكثير مما فعل “جهاز دعم الاستقرار”.

الموقف الأميركي من ليبيا

ويعتقد المحلل السياسي عقيل أن من الطبيعي أن يلجأ “جهاز الردع ” إلى “الدخول في تحالفات أو تكتلات مسلحة، بيد أن السؤال هنا هو إلى أي مدى ستنجح جهوده بهذا الشأن؟”، منبهاً إلى احتمال أن تُمارس الولايات المتحدة ومن وصفهم بـ”أتباعها الإقليميين ضغوطاً مختلفة على التشكيلات الأخرى لمنع قيام مثل هذا التحالف”.

ويرى عقيل أنه كلما “زاد ارتباط واشنطن بالسياسات الأمنية الجديدة، كلما كانت حظوظ قيام تحالفات إنقاذ الرؤوس اليانعة صعباً، وكلما كان انفجار استنفارات العنف في البلاد أمراً لا يمكن تجنبه”، إلى جانب صعوبة عقد أي تحالفات لصالح “جهاز الردع” في حال وقوف الولايات المتحدة خلف الدبيبة، إذ “تتمتع أميركا بنفوذ كبير على المليشيات والتشكيلات المسلحة”.

واستشهد عقيل بأحداث عام 2020 حين هددت تركيا بقصف قوات قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر دعماً لـ”حكومة الوفاق الوطني” حينها.

وأشار عقيل إلى “إمكانية واشنطن أن تهاجم التشكيلات المساندة لجهاز الردع مباشرة عبر قوات القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)”.

وأضاف أنه ليس ذلك فقط، بل إن المجموعات المرشحة للتحالف مع الجهاز “مستعدة لقتل فكرة المساندة في مهدها حال تلقي قادتها أوامر أميركية من جهة موثوقة، بأن حرب الدبيبة تجري بضوء أخضر أميركي”، وأن واشنطن هي من يريد تفكيك الردع ونزع سلاحه.

مع أنه لا يوجد أي طرف في طرابلس يريد حدوث مواجهات مباشرة بسبب ارتداداتها الوخيمة على المدنيين والأوضاع عموماً، إلا أن المحلل السياسي الأوجلي تحدث عن استثناء من الممكن أن يشعل العاصمة، وهو وجود “خطة لعملية عسكرية منظمة لكن خاطفة، تنتهي خلال يومين أو ثلاثة، تنفذ ضد الدبيبة والتشكيلات التابعة أو الموالية له”.

وذكر الأوجلي أن هذا السيناريو “سيكون بقيادة الردع، وهذا الجهاز الآن يقوم بالتفاوض، ومحاولة تجميع أكبر قدر ممكن من الحلفاء حتى يتسنى له الذهاب نحو إسقاط الحكومة في أسرع وقت ممكن قبل أن تقضي الحكومة عليه”.

غير أن تحركاً من هذا النوع يتطلب الحصول على ضوء أخضر، خصوصاً من الوليات المتحدة، وفق الأوجلي، الذي أشار إلى “تداول مناقشات في الأوساط المقربة من الدبيبة بشأن طلبه لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب”، معتبراً أن هذا اللقاء “سيحدد، في حال حصوله، المنتصر في معركة العاصمة”.

وأبدى الأوجلي قناعته بأن هذا اللقاء، بين الدبيبة وأحد المسؤولين رفيعي المستوى في واشنطن، سيحدد “شكلها وكيفيتها وما ستستغرقه من وقت، وما إن كانت ستكون في شكل اشتباكات دامية أو عملية بيضاء”.

هجوم حفتر على طرابلس

وفي ظل التوتر القائم حالياً، تتنامى المخاوف من احتمال أن يقود اندلاع اشتباكات جديدة فيها إلى هجوم على العاصمة من قبل القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، مستفيداً من المشهد الأمني المتأزم فيها.

وفي هذا السياق، حذر تقرير منظمة ACLED، من أن اندلاع المعارك قد يمتد إلى ما وراء غرب ليبيا، خصوصاً، في حال رأى الجيش الليبي بقيادة حفتر، الذي يسيطر على شرق البلاد وجزء كبير من جنوبها، نقاط ضعف داخل تحالف الجماعات المسلحة الموالية لحكومة الدبيبة.

ففي مايو، كان مجرد احتمال تدخل الجيش الليبي كافياً لتشكيل الديناميكيات في العاصمة طرابلس.

ولم يحدث ذلك من فراغ، حيث أعلن حينها الجيش الليبي حالة التأهب، ونشر قوات إضافية باتجاه سرت، المدينة الساحلية الواقعة على خط وقف إطلاق النار الذي حدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في يونيو 2020، عندما أعلن أن سرت والجفرة تمثلان “خطًا أحمر” للأمن القومي المصري، ولن تسمح مصر بتجاوزه.

لكن على الأرض، لم تتقدم قوات حفتر إلى ما هو أبعد من مجال سيطرتها، ومع ذلك، شكّل تأهبها عامل ردع رئيسي للمجموعات والتشكيلات المسلحة التي عززت قوات الدبيبة، خصوصاً الحشود القادمة من مصراتة، ومنع انتشارها في طرابلس خلال المواجهات سواء مع “جهاز دعم الاستقرار” أو مع “قوات الردع”.

لكن المحلل السياسي عقيل استبعد وقوع مثل هذا السيناريو، بدعوى أن الولايات المتحدة “هي التي قررت فرض توازن بين حفتر وتشكيلات مصراتة عبر خط الهدنة”، ووجود اتفاق مصري تركي على حفظ التوازن حول هذا الخط.