اقترح رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة أن تتولى السلطة الفلسطينية إدارة مناطق محددة في قطاع غزة ضمن مرحلة تجريبية، بحسب ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر مطلعة على المحادثات.
وقالت المصادر إن نتنياهو اجتمع سراً قبل حوالي أسبوع مع توني بلير، الذي يروج لحل اليوم التالي للحرب في غزة، والجهة التي ستتولى حكم وإدارة القطاع، لكن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي لم يعلن عن الاجتماع، أو يصدر أي بيانات بشأنه، بحسب القناة “كان 11”.
وعقد بلير محادثاته مع نتنياهو خلال زيارة قام بها للمنطقة، وشملت أيضاً محادثات أجراها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.
وأضافت المصادر، التي وصفتها القناة بأنها “مطلعة على التفاصيل”، أن بلير يسعى لإقناع نتنياهو ودول عربية بفكرة دخول السلطة الفلسطينية للسيطرة على بعض مناطق قطاع غزة.
وأوضحت أن الخطط الخاصة بالفكرة تقضي في البداية بأن يتم تنفيذ هذا النقل كمرحلة تجريبية، على أن تتحول إلى دائمة إذا نجحت. ومع ذلك، فإن هذه الخطوة ستكون مشروطة بإصلاحات تنفذها السلطة الفلسطينية.
وذكرت القناة الإسرائيلية أن إسرائيل لم تستبعد إمكانية تنفيذ المبادرة المطروحة، بما في ذلك خلال الاجتماعات مع توني بلير، بل وكانت هناك مناقشات حولها في المؤسسة الدفاعية الإسرائيلية. ومع ذلك رفض مكتب نتنياهو التعليق على هذه الأنباء.
وأصبح توني بلير، بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسلام في غزة، نائب رئيس ما يعرف بـ”مجلس السلام” لقطاع غزة، ومن المقرر أن يزور الشرق الأوسط مجدداً خلال الأسبوع المقبل.
المرحلة الثانية من اتفاق غزة
وتقول تقارير إسرائيلية إن الولايات المتحدة تكثف الضغط على إسرائيل للانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة ترمب لوقف إطلاق النار في غزة، حتى قبل العثور على رفات الجندي الإسرائيلي ران جويلي المتبقي ممن كانوا محتجزين خلال الحرب في غزة.
بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية لا تزال القضية محل نزاع بين تل أبيب وواشنطن، إذ تصر إسرائيل على إعادة جميع الجثامين كشرط للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.
وتضيف الصحيفة أنه إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بهذا الشأن، سيحاول ترمب ونتنياهو إيجاد حل للأمر خلال اجتماعهما في منزل الرئيس الأميركي لقضاء العطلات في فلوريدا، نهاية الشهر الجاري.
ويواصل الأميركيون جهودهم لتأسيس قوة الاستقرار الأمني (ISF) في غزة، إذ يفحصون عدة أفكار، منها إشراك قوات تركية، على عكس موقف إسرائيل الذي يعارض التدخل العسكري التركي في غزة، بحسب مسؤول إسرائيلي رفيع.
ونقلت الصحيفة عن المسؤول قوله إن إحدى الاحتمالات التي يجري فحصها نشر قوة الاستقرار على الجانب الذي تسيطر عليه إسرائيل في قطاع غزة، حيث لا وجود لحماس.
وأضاف أن الأميركيين يخططون لبحث إمكانية السيطرة على أراض في منطقة رفح وجلب قوة أمنية أجنبية لتبدأ إعادة الإعمار، وتخلق مكاناً يجتذب سكان غزة.
تمهيد لعودة السلطة الفلسطينية
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي إن تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803 يظل محورياً، لا سيما ما يتصل بدور قوة الاستقرار الدولية باعتبارها قوة لحفظ السلام، مؤكداً أن هذه القوة، إلى جانب لجنة التكنوقراط الفلسطينية ومجلس السلام الدولي، هي ترتيبات مؤقتة تمهّد لعودة السلطة الفلسطينية إلى ممارسة مهامها كاملة، وفي إطار اتصال جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وجاءت تصريحات الوزير المصري خلال مشاركته في جلسة بعنوان “محاسبة غزة: إعادة تقييم المسؤوليات العالمية والمسارات نحو السلام”، ضمن أعمال منتدى الدوحة.
وخلال مداخلته، أكد عبدالعاطي أن تثبيت وقف إطلاق النار يمثل أولوية قصوى، باعتباره المدخل الضروري للانتقال المنظم إلى المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترمب للسلام.
وأوضح، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن هذه المرحلة تتطلب إدخال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ ودون عوائق، والبدء في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يخفف من حدة المعاناة، ويعيد الأمل لسكان القطاع.
وفيما يتعلق بالجانب الإنساني، شدد الوزير على أن معبر رفح يعمل بشكل متواصل من الجانب المصري، وأن المشكلة تكمن على الجانب الإسرائيلي الذي يغلق المعبر من جانبه، فضلاً عن تحكمه في خمسة معابر أخرى تربطه بقطاع غزة، يتحمل مسؤولية فتحها.
ولفت إلى أن خطة الرئيس ترمب تنص علي إعادة فتح معبر رفح في الاتجاهين، وليس استخدامه في اتجاه واحد، أو استخدامه كبوابة لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، أو ربطه بأي ترتيبات تمس الوجود الفلسطيني في القطاع.
كما حذر وزير الخارجية من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية، في ظل تصاعد عنف المستوطنين واستمرار مصادرة الأراضي، مؤكداً أن هذا الوضع يتطلب تدخلاً دولياً عاجلاً لوقف الانتهاكات ولمنع اتساع دائرة التوتر.
واختتم عبد العاطي بالتأكيد على التزام مصر بمواصلة جهودها مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية لتثبيت وقف إطلاق النار، ودعم مسار يفضي إلى تسوية عادلة للقضية الفلسطينية قائمة على مرجعيات الشرعية الدولية، وبما يحقق الأمن والاستقرار، ويحفظ الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
